“زينينغا” يبحث مع عميد زليتن الوضع السياسي والأمني في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ناقش نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزيدون زينينغا، مع عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، الوضع السياسي والأمني في ليبيا.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور المدينة الحيوي بالحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء المصالحة، نظرًا لتنوعها ومكانتها كمركز تجاري وملتقى لمختلف المكونات، وقد لفت عمدة زليتن الانتباه إلى المخاطر التي تترافق مع زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد.
بدوره، شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات مشيراً إلى ضرورة توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ألوف سكوج، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والسفير عمر أبو عيش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع بين الجانبين في العديد من المجالات.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهم نتائج تقرير التنمية البشرية، ودورها في تعزيز وتبنى سياسات تراعي مفاهيم حقوق الإنسان وعلى رأسها الحقوق الاجتماعية.
وتناول اللقاء مناقشة التغيرات الاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية في ظل وجود إرادة سياسية داعمة عملت على تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتوفر إرادة ودعم سياسي في هذا المجال، فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال اللاجئين القادمين إلي مصر خاصة في ضوء تزايد أعدادهم نتيجة للحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة، فالحكومة تتبنى حقوق الوافدين إليها، ويحصلون على أفضل الخدمات من مختلف قطاعات الدولة، شأنهم في ذلك شأن المواطنين المصريين.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يشهدها المجال التشريعي، خاصة أن هناك العديد من التشريعات المقدمة لمجلس النواب لمناقشتها والوزارة تقوم بدعم قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل والتأكد من مراعاتهما لحقوق المرأة وعدم التمييز.
من جانبه، أثنى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على الملفات المعنية بها الوزارة، خاصة في ضوء الحراك المجتمعي الذي تشهده مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع الوزارة في عدد من الملفات المشتركة.