اعتصام السليمانية يدخل أسبوعه الثاني: لا تراجع حتى تحقيق المطالب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
دخل اعتصام السليمانية، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، أسبوعه الثاني على التوالي، مع زيادة أعداد المعتصمين واستمرار الإضراب عن الطعام من قبل المعلمين في الخيمة أمام مقر الأمم المتحدة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن اعتصام السليمانية دخل أسبوعه الثاني، مع استمرار الإضراب عن الطعام، وإصرار المعتصمين على تحقيق المطالب.
وأضاف أن، المعتصمين رفضوا بيانات حكومة الإقليم، واعداد المتظاهرين في تزايد، وأكدوا عدم العودة وإنهاء الاعتصام حتى تحقيق المطالب، وعلى رأسها إعادة العمل بالرتفعيات، والتوطين على المصارف الاتحادية.
هذا وأكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية ميران محمد صالح، امس الاثنين عدم وجود ثقة بالوعود التي تطلقها حكومة الإقليم.
وقال صالح لـ "بغداد اليوم"، إن "التظاهرات ستستمر لحين تحقيق جميع المطالب، ولا نثق بالاتفاقات التي تعلن عن إبرامها حكومة الإقليم، لأنها لن تلتزم بها إطلاقا".
وأضاف، أن "مطلبنا الأساس هو توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية حصرا، ولا نقبل بالحلول الترقيعية ونريد من الحكومة العراقية عدم مجاملة حكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "أعداد المتظاهرين آخذة بازدياد وهناك تأييد لنا من أربيل ودهوك ولولا التضييق والاعتقالات لخرجت تظاهرات من هناك أيضا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
محفوظ: تراجع الدور المحوري لسوريا في الإقليم يجعل مهمة الشرع صعبة
رأى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان، ان "موقع سوريا المحوري في المنطقة الذي تأسس مع الرئيس الراحل حافظ الأسد، تراجع في شكل ملحوظ خلال المرحلة السابقة وحاليا. فهذا الموقع كان عروبيا ويحظى بدعم دولي واقليمي ويستفيد من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد السوفياتي، ويتكيّف مع الأوضاع المتغيرة".
وقال:"الرئيس الحالي أحمد الشرع محاور بارع ويعرف ما يريد. فهو يتكلم عن دولة القانون وعن حكومة مقبلة تمثل كل المكونات، ولا يجهر بالدولة الاسلامية، وتنصحه تركيا بالنموذج التركي الذي يعتمد إقامة دولة مدنية تعتمد أفكار مؤسسها أتاتورك العلماني والتي تترك للمجتمع المدني خياراته الدينية. ومثل هذا التوجه مبدئيا يلتقي مع مصالح كل المكونات التي تختبر المرحلة الإنتقالية وتحتفظ بمسافة معينة عبر اتخاذ الإحتياطات بما فيها العسكرية، إذ أنها تخشى من السلطة العشوائية للأمراء في الأحياء والتي تكرّس ممارسات مغايرة للتوجه البراغماتي للرئيس الشرع. فهؤلاء الأمراء ينتمون إلى عشرات التنظيمات الدينية التي تطبق القوانين الإلهية على الأرض والتي تعتبر القوانين الوضعية أنها من صنع البشر وأنها كفر وجاهلية كما تعتبر الدولة الدينية نتاج لـلحاكمية الإلهية، ما يجعلها على تضاد مع توجهات المكونات غير السنية وتحديدا المسيحية والعلوية والدرزية والكردية، وبدرجة أقل الشيعية وبدرجة أوسع مع العلمانيين السنة وباقي الاتنيات".
وابع:"هذا الحذر من المكونات السورية يحتاج إلى معالجة سريعة قبل أن تقع سوريا مجددا في دائرة النزاعات والإشتباكات الداخلية وحسابات القوى الدولية الاقليمية. وخصوصا أن هذه القوى ما زالت في مرحلة استكشاف الوضع الجديد من دون تقديم أي دعم فعلي للشرع سواء بالمال أو البنى التحتية وكذلك رفع العقوبات".
اضاف:"يبدو ان الرئيس الشرع بين ضغوطات الخارج الدولي والعربي ومطالبه، وبين تحفظ التنظيمات الدينية الأفغانية والأوزبكية وغيرها على دولة القانون بالمفهوم الغربي الليبرالي، هو في وسط عاصفة تدعوه الى اتخاذ قرارات لا تهدئ من شكوك كل المكونات، ولا سيما أن داعش تكفّره وتستجمع قواها. وكل ذلك يستتبع إحتماء كل مكوّن بجغرافيته إلى أن تتضح الصورة. الكردي في مكانه وأيضا الدرزي وكذلك العلوي، وكل مكوّن يشكل أغلبية في جغرافيته. وفي مثل هذه الحال يكون المخرج الواقعي مجلس رئاسي في دولة كونفيدرالية".
وقال:" إلى الآن المكونات لا تعطي تأييدها المشروط للشرع، فالمكوّن العلوي الذي يعاني أكثر من غيره من التحولات الجديدة، هو بغالبيته كان فقيرا في النظام السابق المحسوب عليه وهو يأخذ على الرئيس السابق بشار الأسد بأنه تخلى عنه. هذا المكوّن قد يبحث عن حمايات عربية سعودية وتركية وأميركية في الوقت نفسه، وهو يراهن على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأسيسا على العلاقة التاريخية التي بناها رفعت الأسد مع المملكة، كما يراهن على تركيا باعتبار وجود مكوّن علوي فاعل فيها، واستطرادا يراهن على الولايات المتحدة الأميركية الفاعل الرئيسي في المنطقة".
ورأى أن "تراجع الدور المحوري لسوريا في الإقليم، يؤسس لمزيد من التدخل الدولي والاقليمي كما يتيح الفرصة لحال من الإرباك والتشابك بين المكونات، ويجعل من مهمة الرئيس السوري أحمد الشرع صعبة وتدفعه إلى ايجاد المخارج الأكثر صعوبة".
وختم:"في النظام السابق كان المتحكم اقتصادا غرفة الصناعة في حلب وغرفة التجارة في دمشق، ومصلحة هاتين الغرفتين هي في نظام ليبرالي، ذلك أن المدينتين الشام وحلب تميلان إلى دولة مدنية ولا تستسيغان الفكر الريفي الذي يحاول أن يغلّب ويحكّم دويلة أدلب الدينية على عموم سوريا. وهذا ما يستتبع بدوره خللا في الوضع اللبناني إلا إذا نجح الرئيس العماد جوزاف عون في استعادة تجربة بناء الدولة التي أسس لها الجنرال فؤاد شهاب، وهذا بدوره بحاجة إلى حاملة اجتماعية تحمي مضمون شعار القسم".
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر