500 مصرية يطالبن زوجة السيسي بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وإنقاذ حياة والدته
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وجّهت 500 سيدة مصرية، وقّعت على التماس، نداء إلى زوجة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، انتصار السيسي، لـ"التدخل من أجل إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح".
وبحسب بيان صادر عن مجموعة من الأمهات المصريات، فإنه على أمل تلقي استجابة إنسانية تضع حدّا لهذه المأساة، قد تم إرسال الالتماس، المصحوب بخطاب نداء، أطلق عليه اسم "عاطفة الأمومة".
وبغية التدخل العاجل من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عاما، وجّهت الأمهات المصريات في خطابهن نداء لزوجة السيسي، مع الإشارة لكون" ليلى سويف باتت في خطر صحي، إثر إضرابها المطول عن الطعام".
مطلب الإفراج عن علاء عبد الفتاح أصبح قضية رأي عام، حيث تطالب عائلته ومنظمات حقوق الإنسان بتطبيق حتى القوانين الظالمة التي حكم بها، وإطلاق سراحه بعد انتهاء عقوبته. استمرار احتجازه خارج إطار القانون يثير تساؤلات حول مدى احترام الدولة للعدالة والقانون pic.twitter.com/ZN2K8GuJwe — نزار المرشدي (@hadouchred71) February 3, 2025
وجاء في نص الالتماس: "نحن مجموعة من الأمهات المصريات نتوجه إليك بالتماس ومناشدة لكي تتوسطي لإنقاذ حياة أم مصرية هي الدكتورة ليلى سويف، التي تخوض إضرابا قاسيا عن الطعام منذ أكثر من 120 يوما، مكتفية بشرب الماء والمشروبات الدافئة بدون سكر، في محاولة للإفراج عن نجلها".
وأضاف الالتماس نفسه: "نرجو منك باسم عاطفة الأمومة أن تتوسطي للإفراج عنه وإنقاذ حياتها، التي باتت في خطر حقيقي"؛ فيما تواصل الأكاديمية ليلى سويف، إضرابها عن الطعام منذ يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
وقبل أيام خلال جلسة الاستعراض الدوري لملف مصر في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت سويف إنّ "علاء لا يزال في السجن، رغم أن مدة حبسه انتهت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي".
وفي السياق نفسه، أوضحت سبب إضرابها عن الطعام، مردفة بأنّ السلطات المصرية تقول إن مدة حبسه تبدأ من تاريخ التصديق على الحكم، ما يعني أن الإفراج عنه سوف يكون في 3 كانون الثاني/ يناير من عام 2027.
وفيما أكدت سويف استمرارها في الإضراب حتى الإفراج عن علاء أو موتها، فقد أفادت عبر رسالتها التي وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "نحن عائلة علاء، منذ 2013 ونحن نذهب بين السجون والمحاكم، حياتنا توقفت تماما، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر للأبد، وأنا مقتنعة أنه إذا لم يفرج عن علاء الآن، فالوضع سيظل كما هو، لذلك بدأت الإضراب ومستمرة فيه".
تجدر الإشارة إلى أن عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، حصل على الجنسية البريطانية في نيسان/ أبريل 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
وطالب عدد من قيادات الحركة المدنية والشخصيات العامة والحقوقيين رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحفي، بالافراج عن الناشط السياسي والمدون، علاء عبد الفتاح، حفاظًا على صحة والدته ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا، مشددين على أهمية إنهاء حبسه بعد انقضاء فترة عقوبته. pic.twitter.com/I0tUzWVtjE — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) February 3, 2025
ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.. إذ أُلقي عليه القبض في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتناول وفاة معتقل داخل السجن.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.
بعد ذلك، صدر الحكم بالسجن لخمس سنوات على عبد الفتاح، وأربع سنوات لكل من الباقر وأكسجين. ولاحقا أصدر عفو رئاسي عن الباقر في 19 تموز/ يوليو 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصرية انتصار السيسي علاء عبد الفتاح مصر علاء عبد الفتاح زوجة السيسي انتصار السيسي عاطفة الامومة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة علاء عبد الفتاح الإفراج عن علاء حقوق الإنسان عن الطعام
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة