أميركا تقرر ترحيل 1660 أردنياً .. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
#سوايف
استكمالاً للسياسات الجديدة والأوامر التنفيذية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قائمة ترحيل مليون و445 ألفا و549 مهاجرا -غير محتجزين- من البلاد تضم 1660 مواطنا أردنيا صدر بحقهم أوامر نهائية بالإبعاد.
وكانت إدارة الهجرة والجنسية قد نشرت مؤخرا قائمة تشمل 1.
وأغلب هؤلاء المهاجرين لا يملكون أوراقا ثبوتية مثل تأشيرة صالحة للبقاء في الولايات المتحدة، أو إقامة مؤقتة، أو تصريحا بالعمل والسفر، أو رقم قضية (في انتظار حضوره أمام قاضي هجرة متخصص). كما يوجد ضمنهم من لديه أواق ثبوتية لكن قد يكون ارتكب جريمة تستوجب الترحيل.
مقالات ذات صلة التداعيات القانونية والسياسية للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن 2025/02/04وتضم قائمة مواطني الدول العربية المشمولة بقرارات الإبعاد الأعداد التالية: الصومال 4090، موريتانيا 3822، الأردن 1660، مصر 1461، العراق 1299، لبنان 1055، السودان 1012، سوريا 741، اليمن 558، المغرب 495، السعودية 337، الجزائر 306، تونس 160، الكويت 146، ليبيا 89، جيبوتي 29، الإمارات 21، البحرين 17، قطر 10، عُمان 6.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك إنها تعمل على إبعاد غير المواطنين غير الموثقين من الولايات المتحدة بمجرد خضوعهم لأوامر الإبعاد النهائية في الوقت المناسب.
وقالت إن حكومة الولايات المتحدة تعتقد أن كل دولة ملزمة بقبول عودة مواطنيها ورعاياها غير المؤهلين للبقاء في الولايات المتحدة.
وتسعى العملية، التي وصفتها إدارة الهجرة والجمارك بأنها جزء من إجراءاتها الروتينية لإنفاذ القانون، إلى إبعاد الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة دون تصريح قانوني.
ووفقًا لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، فإن الأفراد المستهدفين انتهكوا قوانين الهجرة أو ارتكبوا جرائم أخرى تستحق الترحيل.
وجعل ترامب أمن الحدود والهجرة غير النظامية ركيزة أساسية في خطابه السياسي. ولم يضيع ترامب أي وقت للوفاء بوعود حملته الانتخابية عند عودته إلى الرئاسة قبل عشرة أيام.
وتتعمد وحدة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك “آي سي إي” (ICE) نشر صور عمليات القبض على المهاجرين غير النظاميين، وتصوير مغادرة طائرات الترحيل وهي مكتظة بهم.
ويهدف ترامب من خلال الإجراءات المتشددة إلى ردع الكثير من المهاجرين من الاقتراب من الحدود الأميركية مع المكسيك، ويبدو أنه نجح في مسعاه، إذ تشير تقارير لتراجع ضخم في أعداد الراغبين في الهجرة من الجانب المكسيكي من الحدود.
في الوقت ذاته، تواجه إدارة ترامب عقبات هائلة في سن أجندتها بما في ذلك التحديات القانونية، والحاجة إلى تأمين تمويل أكبر بكثير من الكونغرس، ورفض الولايات وسلطات المحليات المساعدة في عمليات الضبط، ومقاومة أصحاب المصالح التجارية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إدارة الهجرة والجمارک الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
قضاء إيطاليا يعرقل للمرة الثالثة خطة ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا
أعادت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، اليوم السبت، 43 مهاجرا من ميناء شنجين في ألبانيا إلى إيطاليا، بعد رفض محكمة استئناف في روما الموافقة على ترحيلهم بشكل فوري.
وجاءت هذه الخطوة لتكون خيبة أمل ثالثة لحكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في إطار محاولاتها نقل معالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وأحالت محكمة الاستئناف في روما -أمس الجمعة- القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، وهو ما يعني أن احتجاز المهاجرين في ألبانيا أصبح محل نزاع قانوني قد يستمر لشهور.
وكان المهاجرون جزءا من مجموعة مكونة من 49 شخصا تم اعتراضهم في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يتم نقلهم إلى ألبانيا الثلاثاء الماضي. وأُعيد 4 من المهاجرين على الفور إلى إيطاليا لكونهم قاصرين، بينما لا يزال مصير مهاجر خامس غير واضح.
وفي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، رفض القضاة الإيطاليون الموافقة على ترحيل المجموعات الأولى من المهاجرين إلى ألبانيا، مستندين إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية، ينص على أن أي دولة لا يمكن اعتبارها "آمنة" بشكل عام، ما دام أن بعض مناطقها غير آمنة.
إعلانوبموجب الاتفاق الذي وقعته ميلوني مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، تعالج إيطاليا طلبات لجوء المهاجرين في مراكز احتجاز خاصة داخل الأراضي الألبانية، بهدف تسريع عمليات الترحيل لمن تُرفض طلباتهم.
وتعد خطة نقل المهاجرين إلى ألبانيا جزءا من إستراتيجية أوسع تتبعها حكومة ميلوني للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث وقعت إيطاليا اتفاقا مدته 5 سنوات لمعالجة ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر شهريا خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وقرار إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية قد يؤدي إلى تجميد العمل بالاتفاق، حيث ستنظر المحكمة في مدى قانونية احتجاز المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الأوروبية قرارها يوم 25 فبراير/شباط الجاري، وسط تصاعد الانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في الخطة انتهاكا لحقوق طالبي اللجوء.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر