وزير الصناعة والنقل يبحث مع وفد من 9 شركات تركية متخصصة في مجالات عديدة خططها للتوسع بالسوق المصري
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري وحضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري، مؤكداً أنه جاري الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كافة الاجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية خاصةً وأن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، موجهاً بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه قد تم إقرار عدد من الاجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
ومن جانبه أكد مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال المصري التركي المشترك اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصري بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر، لافتاً إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل 9 شركات تركية التوسع بالسوق المصري الشرکات الترکیة بالسوق المصری فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت :جمعويون يطالبون بفتح تحقيق حول المعايير التي اعتمدها رئيس الجماعة لاقتناء العقار الخاص بالسوق
بقلم : عبد الله زكرياء
تثير قضية شراء عقار مخصص للسوق من قبل رئيس الجماعة العديد من التساؤلات حول الطريقة المعتمدة لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالسوق ،حيث تأكد القوانين على ضرورة اختيار العقار وفق معايير محددة وشفافة.
ووفقًا لما يتم تداوله في الوسط المصلوحي، فإن رئيس الجماعة، في خطوة منه لاقت الكثير من الانتقادات حول اختيار العقار المذكور دون أن يُعلن عن المعايير الحقيقية التي تم اعتمادها في عملية الاختيار،ليتم طرح عدة تساؤلات :
لماذا لم تشكل لجنة خاصة من أعضاء المجلس الجماعي من أجل دراسة ومناقشة أبرز الحيثيات الخاصة باقتناء العقار ؟ ولماذا بالضبط هذا العقار كاختيار وحيد دون غيره علما انه بعيد عن مركز تمصلوحت وعن النقل وعن السكان بالإضافة إلي عدم توفر العقار علي شبكة الكهرباء والماء لتواجده بمنطقة شبه صحراوية قاسية الظروف.
مما يحتم ضرورة استناد عملية شراء العقار إلى معايير موضوعية مثل النظر
في الملكية القانونية والتأكد من أن العقار لا يحمل أي مشاكل قانونية أو نزاعات تخص الملكية.
واختيار الموقع الاستراتيجي حيث يكون العقار في مكان ملائم لإنشاء سوق يحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
والتحقق من السعر يعتبر ضرورة قصوى لإجراء تقييم رسمي من قبل خبراء لضمان أن السعر المعروض يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في السوق.
ثم التوافق مع المصلحة العامةو التأكد أن العقار يفي بالاحتياجات الفعلية للمنطقة ويخدم مصالح المواطنين بشكل عادل.
إن هذا الوضع يستدعي فتح تحقيق رسمي من السلطات المعنية حول كيفية اختيار هذا العقار وهل تمت وفق الضوابط ،كما نادت جهات اخري بإلغاء هذه الصفقة لعدم توفرها علي الشروط التي تناسب المجتمع المصلوحي.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر