وزيرة البيئة: توفير غطاء تأميني وصحي للعاملين في منظومة المخلفات بالقليوبية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث إن لكل منطقة أو محافظة نموذجًا تطبيقيًا خاصًا بها، ولا يمكن تطبيق نفس النموذج في مكان آخر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية منظومة الجمع السكني، التي تناولها قانون تنظيم إدارة المخلفات، نظرًا لدورها الكبير في الحد من ظاهرة النباشين، مما يسهم في الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها، وضمان وصولها إلى الأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل، لتحقيق أقصى استفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة، على هامش استقبالها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازلولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة محافظ القليوبية إدارة المخلفات وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
«سويلم»: تأهيل المنشآت المائية في محافظة القليوبية لتطوير منظومة الري
تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الثلاثاء مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، وكان في استقبال الوزير المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، حيث تم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .
عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويسوتفقد سويلم يرافقه المهندس عطية موقع تنفيذ عملية إحلال وتجديد قنطرة فم بحر مويس، حيث تابع أعمال الإحلال الجارية بالقنطرة، موجها بمراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة كافة الأعمال والاختبارات للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ.
الحفاظ على الطابع الأثريكما وجه بالحفاظ على الطابع الأثري للقنطرة القديمة، وإشراك وزارة السياحة والآثار في عمليات الترميم للحفاظ علي الطابع الأثري للقنطرة التى مر على إنشائها حوالى 150 عام، كما وجه بدراسة الإستفادة من نواتج التكريك بموقع العملية وبحث إستثمارها بالشكل الأمثل.
قاعدة بيانات المنشآت المائيةوصرح الدكتور سويلم أنه وبناءاً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد 47 ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت، بدأت الوزارة فى تفعيل بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية والتى تتضمن كمرحلة أولى إحلال قنطره فم بحر مويس وعدد 5 سحارات وعدد 3 تغطية وعدد 6 برابخ وعدد 47 منشأ نهاية ترعة وعدد 257 بوابة، حيث تهدف الوزارة لتطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب .
ووجه رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بمتابعة إزالة نواتج التطهيرات من على جسور المجارى المائية بالتنسيق مع أجهزة المحليات.