برلمانية: خطة الحكومة الراهنة تستهدف فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، خطة الحكومة الراهنة التي تستهدف فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
و أوضحت« الكسان» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» أن الحكومة تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف في المقام الأول توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتى ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
و أعربت عضو موازنة البرلمان عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية على دعم قطاعى الزراعة والصناعة، مطالبة من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .
تجدر الإشارة الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس الوزراء الحكومة النقد الأجنبي ميرفت الكسان موازنة البرلمان الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري: منظومة ضريبية جديدة لجذب المستثمرين وتعزيز الرؤية المستقبلية
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال تهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوفر بيئة متكاملة وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح "الواثق بالله" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن هناك إصلاحات شاملة جارية حاليًا، تشمل تحديث المنظومة الضريبية، وإجراء تخفيضات واسعة في الرسوم المفروضة، بحيث يتمكن المستثمر من تقييم التكاليف الحقيقية قبل النظر إلى نسب الضرائب.
وأضاف أن بعض الجهات كانت تفرض ضرائب فعلية تصل إلى نحو 40%، ما دفع وزير الاستثمار إلى مراجعة كافة الرسوم وإعادة ضبطها بما يتناسب مع المعايير الاستثمارية العادلة.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على إلغاء الرسوم العشوائية واستبدالها بنسبة ضريبة صغيرة تُضاف إلى نسبة الـ22.5% المعتمدة، بهدف ضمان شفافية النظام الضريبي وإتاحة رؤية واضحة وطويلة الأمد للمستثمرين دون مفاجآت.
و استعرض الواثق بالله التجربة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحظ وجود اختلال ضخم في الميزان التجاري الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار، مما دفعه إلى تبني سياسات تعزز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية وتقود إلى توازن بين الاستيراد والتصدير.
وحذر من أن الموجة التضخمية العالمية الراهنة قد تدفع العديد من الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، متوقعًا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الفائدة كنتيجة مباشرة لهذه التغيرات، وهو ما سيكون له تأثير واسع على حركة التجارة العالمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة