يُعد الصيد جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي والغذائي لبلدنا المحروسة، إلا أن بعض الممارسات غير القانونية تؤدي إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة، ومن أبرزها الصيد بالصعق الكهربائي، حيث يلجأ بعض الصيادين إلى هذه الطريقة غير المشروعة نظرًا لسهولتها وقدرتها على تحقيق مكاسب مالية سريعة، إذ تمكّنهم من صيد كميات كبيرة من الأسماك في وقت قصير، ومع ذلك، فإن تأثيراتها السلبية تتجاوز الربح السريع، حيث تؤدي إلى تدمير الثروة السمكية وقتل الزريعة، مما يؤثر على التوازن البيئي ويهدد استدامة الموارد المائية، كما أن استهلاك الأسماك المصعوقة كهربائيًا قد يحمل مخاطر صحية للمواطنين.

 

6 ملايين زريعة من أسماك المبروك والبلطي في مياه الشرقية 

يقول المهندس محمد عسكر، رئيس فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية والتابع لمجلس الوزراء،  أن المحافظة تتميز بمسطحات مائية تصل أطوالها إلى 450 ألف كم، وتتركز في 3 بحار، هم: بحر مويس، بحر فاقوس، بحر أبو لأخضر، بالإضافة إلى ترعة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن العام الماضي تم وضع  5 ملايين زريعة من أسماك المبروك والبلطي اللذان يتميزان بالجودة والإنتاجية العالية، ومن المتوقع أن تزيد أعداد الزريعة هذا العام إلى 6 ملايين.

أصحاب السوابق الإجرامية يلجأون إلى صيد الأسماك بالصعق الكهربي

 

وتابع: بعض الصيادين من أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب السوابق الإجرامية، يلجأون إلى صيد الأسماك بطريقة الصعق الكهربي، عن طريق سرقة التيار الكهربي من أعمدة الكهرباء المجاورة للترع والبحار والمصارف المائية، أو عن طريق استخدام ماكينات توليد الكهرباء في قوارب الصيد.

 

الاتحاد الأوروبي يحظر الصيد بالصعق الكهربي 

وقد حظر الاتحاد الأوروبي عام 1998 طريقة صيد الأسماك بطريقة الصعق الكهربي، لما فيها من تأثير ضار بالنظام البيئي في المجاري المائية سواء في الترع أو البحار أو المصارف لأنها تجرف كل ما في القاع من كائنات حية، وتقضي على الأسماك الصغيرة التي تعرف بـ «الزريعة» وتعمل على عدم تكاثر الأسماك بشكل عام.

طريقة الصيد بالصعق الكهربي!!

 

وأوضح محمد عسكر، رئيس 

فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية، أن الصيادين يقومون بإلقاء أسلاك الكهرباء الممتدة من أعمدة الكهرباء أو عن طريق المولدات الكهربائية التي يتم وضعها داخل قوارب الصيد؛ داخل مياه الترع أو المصارف لفترة تتراوح ما بين  60: 90 ثانية، الأمر الذي يؤدي كهربة مُحيط معين في مسطح المياه.

 

وأشار رئيس فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية، إلى أن مساحة المياه التي تتأثر بالكهرباء قد تتراوح ما بين 10 إلى 20 متر مربع، وبحسب قدرة السلك الحامل للتيار أو بحسب قدرة الفولت الكهربي المستخرج من المُولد الكهربي، لافتًا إلى أن هذه الطريقة تتسبب في فقد الأسماك للوعي، فيطفو فوق سطح الماء ويسهل صيده وبدون أي صعوبة عن طريق شبك الجوبية «والجوبية شبك لصيد الاسماك فى البحار والانهار والمصارف وهي قابلة للطي مثل مثل الشمسية».

 

لماذا الصيد بالكهرباء؟ سهل الاستخدام وعائد اقتصادي كبير

 

ولفت عسكر إلى أن هولاء يلجأون إلى طريقة الصيد بالصعق الكهربي لأنها سهلة الاستخدام وذات عائد اقتصادي كبير، خاصة في ترع ومصارف مراكز شمال الشرقية مثل «فاقوس، صان الحجر، الحسينية» وبعض المناطق في بحر أبو لأخضر وترعة الإسماعيلية بمركزي بلبيس وأبو حماد، حيث يحصل الصيادين على كميات كبيرة من الأسماك بشكل أكبر من طرق الصيد التقليدية، إلا أنها مخالفة للقانون ومُجرمة، مشيرًا إلى أن عملية الصيد بالكهرباء تبدأ بعيدًا عن أعين الناس، وبالتحديد بعد منتصف الليل وينتهون قبل سطوع ضوء النهار.

وعن لجوء بعض الصيادين إلى طريقة صيد الأسماك بطريقة الصعق الكهربي، أشار المهندس محمد عسكر، رئيس فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمحافظة الشرقية، إلى أن الصيادين المخالفين يتحججون بأن لهم سوابق جنائية تمنع الجهات المانحة لترخيص الصيد من إعطائهم التصاريح اللازمة، ونظرا لبدائية الطريقة وعشوائيتها، يتعرض البعض منهم إلى الصعق، ويفقد بعضهم أرواحهم في عملية صيد مخالفة في حق أنفسهم وفي حق المواطنين والثروة السمكية في مصر.

القانون يجرّم الصيد بالصعق الكهربي 

 

ونوه إلى أن العام الماضي 2024، لم تشهد محافظة الشرقية سوى 5 حالات فقط لصيد الاسماك بطريقة الصعق الكهربي، وذلك بفضل الحملات المشتركة مع شرطة المسطحات المائية، والتي تقوم بضبط الصيادين المخالفين، وبفضل قوة القانون وتوقبع عقوبة على المخالفين منهم، والتي تنص بالحبس سنة ومدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة 50000 جنيه، ومصادرة القارب والمولد الكهربي وكل الأدوات المستخدمة. 

موقف الشريعة الإسلامية 

وعن الشريعة الإسلامية من هذه الممارسة، يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية قد ورد إليها سؤالًا عن «مشروعية صيد الأسماك بالصعق الكهربائي»، وجاءت الإجابة بأن عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعًا، سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا؛ لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائية وتعذيبها، وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مخاطر صحية الأسماك الموارد المائية الشريعة الإسلامية القانون التوازن البيئي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصعق الکهربائی صید الأسماک عن طریق إلى أن

إقرأ أيضاً:

وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن

شمسان بوست / متابعات:

شارك وفد من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ضم كلا من: المهندس أحمد ناصر الزامكي – وكيل قطاع الري، والدكتور مساعد أحمد القطيبي – وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، والمهندس أحمد سعيد الوحش – المستشار الفني للوزارة وذلك في الاجتماع رفيع المستوى والذي عقد خلال يومي ٢٩- ٣٠ يناير ٢٠٢٥م في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالاضافة لممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.



وناقش الاجتماع التدخلات التنموية للبنك الدولي في قطاعي الزراعة والأسماك في بلادنا، وآفاق تعزيز التعاون لدعم استدامة القطاعين وتحسين الأمن الغذائي.


وفي مستهل الاجتماع، قدّم الوفد الوزاري عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تدهور البنية التحتية الزراعية نتيجة الأوضاع الراهنة، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وكذا شح الموارد المائية والحاجة إلى تعزيز تقنيات الري الحديث لضمان استدامة الموارد. فضلا عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية وتعزيز قدرات الكادر العامل في القطاع.


كما أكد الوفد على أهمية تبنّي نهج متكامل لمعالجة هذه التحديات، بحيث يشمل التدخلات العاجلة لدعم المزارعين والصيادين، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتدريب المؤسسي والتقني.


كما استعرض الوفد أهم الأولويات والاحتياجات الملحّة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين والصيادين.


هذا وركزت المناقشات على التقدم المحرز في مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن، الذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي، حيث استعرض مسؤولو المشروع والقائمين على تنفيذه من المنظمات الدولية وشركائهم من المنظمات المحلية مستوى الإنجاز المحقق في مختلف مكوناته، والتي تشمل دعم المزارعين، وتأهيل البنى التحتية الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير قدرات المؤسسات الزراعية والسمكية.


وأشاد الوفد الوزاري بمستوى الإنجاز المحقق من المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين والصيادين والذي يستهدف 56 مديرية ضمن 11 محافظة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة. وحث الوفد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالبناء المؤسسي للقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة التنمية الزراعية وضمان فاعلية التدخلات الدولية.

كما شدد الوفد على أهمية تعزيز آلية التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الوزارة من قبل مختلف شركاء التنفيذ، موضحا أن الوزارة سوف تسخر كل امكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المشروع والقطاع الزراعي بسكل عام، كما حث الوفد على أهمية الاسراع في تنفيذ بعض المكونات ذات الأولوية للقطاع الزراعي والتي يستهدفها المشروع ومن أهمها إعادة تأهيل المنشآت الزراعية والسمكية، مثل مراكز الأبحاث الزراعية ومحطات التجارب الحقلية، لضمان تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وكذا دعم المؤسسات الرافدة للقطاع الزراعي، وفي مقدمتها كلية ناصر للعلوم الزراعية، باعتبارها واحدة من أهم الجهات التي ترفد الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بالكادر الفني والمتخصص. وأكد الوفد على أهمية توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الكلية، وتحديث مناهجها، وتوفير التجهيزات الفنية الحديثة لضمان تخريج كفاءات قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي. بالإضافة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على المزارعين والصيادين في المناطق المستهدفة.


على هامش الاجتماع، عقد الوفد الوزاري عددًا من اللقاءات، أبرزها الاجتماع مع مديرة البنك الدولي في اليمن، الدكتورة دينا أبو غيداء، ومدير وحدة الزراعة في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور ربيع كركيه، وتم خلال اللقاءات بحث آليات توسيع نطاق المشاريع المستقبلية، والتركيز على تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن


وأكد الوفد الوزاري في ختام زيارته على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعي الزراعة والأسماك، مثمناً رغبتهم في زيارة بلادنا خلال الفترة القادمة وبما يسهم في تعزيز التنسيق والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي وسبل تحسين الأمن الغذائي سبل العيش للمجتمعات الزراعية والسمكية في بلادنا.

مقالات مشابهة

  • نجل ترامب مشتبه به في الصيد غير المشروع في شمال إيطاليا
  • انطلاق النسخة الرابعة من المعرض الدولي للثروة السمكية في الرياض
  • صندوق التنمية الزراعية يُشارك في المعرض السعودي الدولي للثروة السمكية
  • بإطلالة الصيادين.. بيلي إيليش تخطف الأنظار خلال حفل غرامي 2025
  • 9 أطعمة غنية بالألياف تعزز صحة القلب والجهاز المناعي والهضمي للجسم
  • فوائد مشروب السحلب في فصل الشتاء: دفء وصحة في كل كوب
  • وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن
  • الصيد يشارك فى بطولة الجمهورية للبلياردو الفرنسى
  • فوائد مذهلة لشرب اليانسون المغلي.. أبرزها المناعة وصحة القلب