حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تواصل الحكومة حاليًا العمل على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، والتي شملت تكليفًا مباشرًا للحكومة لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات والظروف الاقتصادية المرتبطة بتطورات الأحداث عالميا.
حزمة الحماية الاجتماعيةومن المقرر أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت آخر تطورات إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كالتالي:
- تمّ استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية.
- ناقش رئيس مجلس الوزراء، الشرائح المستهدفة من الحزمة، في اجتماع سابق له منذ عدة أيام، وذلك مع وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.
- تناقش الحكومة حاليًا والوزارات المعنية بإقرار الحزمة الاجتماعية، التصورات المقترحة لها وفق توجيهات بمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
- سوف تعرض الحكومة تصور حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.
موعد صرف علاوة 2025وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي له الأسبوع الماضي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.
الحد الأدنى للأجوروفيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحزمة الإجتماعية محدودى الدخل الدعم تكافل وكرامة الأولى بالرعاية الحزمة الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية حزمة الحمایة الاجتماعیة مجلس الوزراء موعد صرف
إقرأ أيضاً:
السفير غملوش: مواقف بعض الوزراء اللبنانيين تتعارض مع سياسة الحكومة حول اعتداءات اسرائيل
بغداد اليوم - متابعة
رأى السفير العالمي للسلام رئيس جمعية "تنمية السلام العالمي" حسين غملوش، أن مواقف بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية تتعارض مع سياستها العامة المتعلقة بملفات حساسة كملف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كونها اكثر حدة وبعيدة كل البعد عن الدبلوماسية، وتبدو منفصلة عن السياسة الرسمية للحكومة التي تتسم بالحذر".
وقال غملوش في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الحكومة تأخذ موقفا اكثر توازنا من موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، وهي تحمل اسرائيل المسؤولية عن عدم تنفيذ القرار 1701، ولكنها في الوقت نفسه تحاول تجنب الصدامات المباشرة، فيما مواقف بعض الوزراء تتسبب بتوترات سياسية واتهامات تندرج في اطار محاولات تشويه الحقائق والتسبب في ضغوط إضافية على لبنان".
وأضاف أن "لبنان يعاني من انقسامات حادة على كل المستويات، والخطورة ان هذه الانقسامات انسحبت ايضا على الموقف من الاحتلال الاسرائيلي، مما يزيد من التوترات الداخلية ويؤدي الى ازمات سياسية جديدة".
وتابع غملوش: "هدف اسرائيل من الاغتيالات التي تقوم بها في لبنان توجيه رسائل ردعية مفادها ان أي تهديد لها سيواجه برد قاس، كما تهدف الى تصفية شخصيات تعتبرها تهديدا مباشرا لها، ولكن كل هذه الاعمال العنفية التي تمارس في حق الشعب اللبناني ستؤدي غالبا الى تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية والى ردود فعل انتقامية، ما سيتسبب في تفاقم الأوضاع الأمنية في لبنان والمنطقة".
وأوضح السفير العالم للسلام أنه "يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التطبيع حتى ان هناك بعض الاطراف السياسية ايدت هذا الطرح، اذا كان يوفر السلام للبنان، متناسية ان هناك اراض لبنانية لا تزال محتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان واي تطبيع يعد في مثابة اعتراف بواقع الاحتلال".
واشار غملوش الى ان "لبنان يعتبر اسرائيل دولة عدوة وفقا لقانونه الداخلي واي تعامل رسمي او غير سمي معها يعد جريمة تصل عقوبتها الى السجن، أضف الى ذلك كله فان لبنان ليس لديه مكاسب او مصالح اقتصادية معها، بل هو يملك علاقات قوية مع دول عربية واسلامية توفر له الدعم".
وقال: "يتعرض لبنان لضغوط دولية من اجل انهاء ملف السلاح غير الشرعي بسرعة قصوى، ولو كان على حساب السلم الاهلي والعيش المشترك بين ابنائه فيما يطالب باستخدام الدبلوماسية والحوار مع اسرائيل من اجل تحقيق انسحابها من المواقع التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان".
من جهة ثانية، اعتبر غملوش ان ما يحصل في غزة من قتل وتدمير وتهجير قسري يمكن وصفه بانه ابادة جماعية وجرائم حرب ضد الانسانية، فوفقا لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي صدرت في العام 1948، فان اي استهداف متعمد لمجموعة بشرية بهدف القضاء عليها كليا او جزئيا يعتبر ابادة جماعية، واستهداف الاطفال والنساء والمستشفيات وقوافل المساعدات والحرمان من الماء والغذاء كلها ادلة على نية ابادة أبناء غزة".
وختم: "العالم مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، لكن الصمت والتواطؤ الدولي يساهمان في استمرار المجازر. فإلى متى؟".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة