اتعملت 2005.. نائب يقترح حلا لمواجهة أزمة الدولار والمستهدف المصدرين.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبته الحكومة بضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة.
وقال النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذا الأمر يعد موافقة مباشرة من الحكومة على استمرار وتواجد السوق الموازية ومن الواضح أن المصدريين يتعاملون مع السوق السوداء بالحصيلة التصديرية".
وتابع النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، : "نحتاج قرارات تصدر من مجلس الوزراء ممثلة في وزير الصناعة ووزير المالية، أن الحصيلة الدولارية لابد التنازل عنها داخل البنك ويجب عدم السماح بأخذها ولابد من التنازل عنها لدي البنك".
وعلق عضو مجلس النواب: تواجد في السوق مصدرين ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد، منوها بأن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب هذه العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.
وطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.
وتابع النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب،: "لا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج عملية التصدير وبيعها في السوق الموازية"، مضيفا: "هذا الملف سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني"، مشيرا: "هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، مما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية".
ولفت النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلا من أن يتعامل المصدرون مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصدرين الحصيلة الدولارية الإعلامية عزة مصطفى الأسواق العالمية السوق الموازية العملة الدولارية المصدرين المصريين عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
مقترح النائب علاء عابد
واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
حذف عبارة "قبل نشره" بخمسة أيام على الأقل
وطالب النائب علاء عابد حذف عبارة "قبل نشره" ب خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزاما بأن هناك عقوبة وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.
وردت الحكومة بأنها توافق على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني