اتعملت 2005.. نائب يقترح حلا لمواجهة أزمة الدولار والمستهدف المصدرين.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبته الحكومة بضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة.
وقال النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذا الأمر يعد موافقة مباشرة من الحكومة على استمرار وتواجد السوق الموازية ومن الواضح أن المصدريين يتعاملون مع السوق السوداء بالحصيلة التصديرية".
وتابع النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، : "نحتاج قرارات تصدر من مجلس الوزراء ممثلة في وزير الصناعة ووزير المالية، أن الحصيلة الدولارية لابد التنازل عنها داخل البنك ويجب عدم السماح بأخذها ولابد من التنازل عنها لدي البنك".
وعلق عضو مجلس النواب: تواجد في السوق مصدرين ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد، منوها بأن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب هذه العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.
وطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.
وتابع النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب،: "لا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج عملية التصدير وبيعها في السوق الموازية"، مضيفا: "هذا الملف سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني"، مشيرا: "هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، مما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية".
ولفت النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلا من أن يتعامل المصدرون مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصدرين الحصيلة الدولارية الإعلامية عزة مصطفى الأسواق العالمية السوق الموازية العملة الدولارية المصدرين المصريين عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية