وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات تركية خططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصرية في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصرية.
حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم جميع أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصرية.
وقال إنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أية عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصري وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، حيث شدد الوزير على أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة أن الدولة تتخذ جميع الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الوزير أن أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع، فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء، موجهاً بإعداد قائمة بجميع المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا جميع مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسئولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.
كما أكد الوزير استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضٍ أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصرية أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنه تم إقرار عدد من الاجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.
من جانبه، أكد مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، اهتمام الشركات التركية العاملة بالسوق المصرية بزيادة استثماراتها في مصر والبناء على النجاح الذي حققته خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، إلى جانب رغبة العديد من المستثمرين الأتراك الجدد في ضخ استثمارات في مصر، لافتاً إلى أن الشركات التركية العاملة في مجال الملابس الجاهزة تنظم حالياً معرضاً تجارياً بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، وأنها ستكرر هذا المعرض على نطاق أوسع إذا ثبت نجاح النسخة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري وزير الصناعة شركات تركية المزيد الشرکات الترکیة بالسوق المصریة بالسوق المصری إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
هبوط سعر النفط والعقود المستقبلية لأقل مستوى منذ 2021
تراجع سعر النفط لليوم الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد صدمة الأسواق من الزيادة المفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك+"، إلى جانب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي قد تؤدي إلى تقليص الطلب العالمي.
خسر خام برنت (الذي يٌنظر له كمعيار عالمي لسوق النفط) أكثر من 10% خلال يومين فقط، بينما تتداول العقود المستقبلية الأميركية عند أدنى مستوياتها منذ مايو 2023، وفق بلومبرغ.
جاءت هذه الانخفاضات نتيجة لعاصفة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب يوم الخميس، والتي تهدد النمو الاقتصادي العالمي والاستهلاك.
وبعد ساعات معدودة فقط من الإعلان عن رسوم ترمب، أعلن تحالف "أوبك+" عن زيادة في الإنتاج لثلاثة أضعاف المخطط له لشهر مايو.
أسعار النفط تتلقى ضربة مزدوجة
أدت الضربة المزدوجة التي تلقتها أسعار النفط من "أوبك+" والرسوم الجمركية إلى دفع المتداولين والبنوك الكبرى في وول ستريت لإعادة تقييم توقعاتهم للسوق، حيث خفض كل من "غولدمان ساكس" و"آي إن جي" توقعاتهما للأسعار، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد الطلب وارتفاع المعروض من قبل مجموعة المنتجين، وفق بلومبرغ.
كتب محللو "غولدمان ساكس"، بمن فيهم دان سترويڤن، في مذكرة: "أكبر خطرين على أسعار النفط يتحققان الآن، وهما: تصعيد الرسوم الجمركية، وارتفاع المعروض من (أوبك+)"، مضيفين أن تقلبات الأسعار من المرجح أن تبقى مرتفعة مع زيادة مخاطر الركود.
مخاطر إمدادات النفط قائمة
رغم هذه التطورات، إلا أن مخاطر الإمدادات لا تزال قائمة، حيث هددت إدارة ترمب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على الدول المنتجة للنفط الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا. ومن شأن أي تراجع في الأسعار أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر لتقييد إنتاج تلك الدول دون التسبب في ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار.
نقلت بلومبرغ عن موكيش ساهدف، رئيس أسواق السلع العالمية في "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy) قوله: "مع وجود احتمالات لتعطل الإمدادات نتيجة العقوبات والرسوم -على كل من البائعين والمشترين- من غير المرجح أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً لفترة طويلة".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي