واستمع المجلس من وزير الثروة السمكية إلى إيضاح عن الإجراءات المتخذة بشأن الانتهاكات المتكررة، التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من قِبل بحرية العدوان وبعض دول الجوار والمتمثلة في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين ومواكبة ما يعانيه الصيادون إعلامياً، وتقديم الحلول والمعالجات لأسر الشهداء والمختطفين من خلال اعتماد الشهداء الذين تعرّضوا للقصف من الصيادين من أبناء مجتمع الصيادين.


ولفت الزبيري إلى دور وزارة الثروة السمكية في التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بخصوص الصيادين، الذين تم اختطافهم من قبل العدوان ومرتزقته ومتابعة إخراجهم.. مشيراً إلى تشكيل لجنة دعم ومتابعة قضايا الصيادين المختطفين وأسرهم بموجب قرار محافظ محافظة الحديدة رقم "١١١" لسنة ١٤٤٤هـ.
وتطرق إلى أبرز الخطوات، التي نفذتها اللجنة في متابعة قضايا الصيادين المختطفين، وإخراج عدد من المختطفين منهم من قِبل دول العدوان ومرتزقته والسلطات الارتيرية، إضافة إلى المختطفين من قِبل البحرية السودانية.. مشيراً إلى المبالغ والمساعدات، التي قدمتها اللجنة للصيادين المختطفين وأسرهم، موزعة ما بين سلال غذائية ومبالغ نقدية.
واستعرض الوزير الزبيري ما قامت به اللجنة بالتنسيق والحشد لجمع مبالغ مالية لدعم ومتابعة قضايا الصيادين والجهات المساهمة في ذلك.
وأكد أعضاء مجلس النواب أهمية متابعة ما يتعرض له الصيادون اليمنيون من انتهاكات وحماية المياه الإقليمية اليمنية من الانتهاكات المتكررة، واتخاذ كافة السبل الممكنة لتأمين ذلك وتنفيذ توجيهات قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتقديم الرعاية والاهتمام بالصيادين والتخفيف من معاناتهم.
وثمنوا الجهود التي تقوم بها القوات البحرية في حماية المياه الإقليمية بشكل كامل في الحفاظ على السيادة الوطنية على الجزر والمياه اليمنية، ودحر أي قوات أجنبية تقترب من المياه الإقليمية اليمنية.
كما استمع مجلس النواب من وزير الزراعة والري إلى إيضاح بشأن الإجراءات المتخذة للتخلص من المبيدات الضارة ودور الوزارة في ضبط الجودة وسلامة البذور.. مؤكداً إخضاع تلك البذور للفحص والتأكد من سلامتها حتى السماح لها بالدخول، وفي حال تكون غير سليمة فإنه يتم إعادتها الى بلد المنشأ أو اتلافها.
وفي الجلسة، أكد أعضاء مجلس النواب أهمية موافاة المجلس بقائمة عن المبيدات، سواء المسموح بتداولها أو المقيدة بإشراف واستخدام معين، وتحديد المبيدات المضرة والممنوعة، وقد التزم وزير الزراعة بموافاة المجلس بقائمة تحدد ذلك.
وأشاروا إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بالتعامل مع تلك المبيدات ورفع مستوى الوعي المجتمعي.. مشددين على ضرورة تعزيز الرقابة على أسواق الخضار واللحوم ومراعاة الظروف المعيشية وفقاً للعرض والطلب حتى يستفيد المواطن من انخفاض الأسعار.
كما أكد أعضاء المجلس أهمية التوسع في بناء الحواجز والسدود والكرفانات للاستفادة من مياه الأمطار، وإجراء الصيانة للسدود والحواجز، ودعم وتشجيع الإنتاج الزراعي لرفد الناتج الوطني المحلي وتعزيز مجالات التنمية الزراعية.
وشددوا على أهمية التخلص من المبيدات الضارة وعمل أسواق خاصة بالمبيدات بمواصفات آمنة خارج التجمعات السكانية.
واستمع مجلس النواب من وكيل وزارة المالية، فؤاد الكميم، إلى إيضاحات بشأن الصناديق والصرف خارج الأغراض المخصص لها.
وأكد في سياق، إيضاحاته أنه تم اتخاذ وتنفيذ عدد من الإجراءات والإصلاحات، أهمها إعداد خطط إنفاق لبرامج وأنشطة الصناديق بوضوح وشفافية استنادا إلى مجموعة من الأسس والموجهات والمعايير مع مراعاة خصوصية أنشطة ومهام وأغراض كل صندوق، وبما يرفع من كفاءة تحقيق أغراض وأهداف تلك الصناديق في ضوء القرارات والتشريعات النافذة، وإبلاغ الصناديق والبنك المركزي بالخطط المعتمدة والسقوف المالية المصرح بإلغائها شهرياً من قِبل الصناديق على مستوى كل حساب للالتزام بالصرف في حدوده.
ولفت الكميم إلى إغلاق حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي وفتح حساب للإيراد وآخر للنفقات في البنك المركزي، حيث تم تحرير مخاطبات لكل من البنك المركزي، والصناديق الخاصة بشأن إغلاق أي حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي اليمني، وفتح حسابين في البنك المركزي لكل صندوق؛ أحدهما للإيرادات والآخر للنفقات، بحيث يتم الرقابة على التوريد للحساب الأول، ولا يسمح للصندوق الصرف منه، وإنما يتم تغذية حساب النفقات منه في إطار الخطط المقرة بموجب موافقة وزارة المالية.
وأوضح أنه من جملة الإصلاحات والإجراءات المتخذة تفعيل أساليب الرقابة المصاحبة واللاحقة لقياس وتقييم كفاءة الأداء لتحقيق الأهداف، التي تم إنشاء الصندوق لأجلها، مقارنة بنتائج التنفيذ الفعلي لما هو مخطط ومقر يخطط الإنفاق، والتبليغ بالسقوف في ضوء نتائج مراجعة التنفيذ الفعلي وفق آلية ونماذج معدة من وزارة المالية وعكس النتائج في آليات التقويم والمعالجة للانحرافات إن وجدت.
وأفاد بأنه تم إغلاق باب التصرفات العشوائية والمخالفات والانحرافات التي كانت تظهر خلال السنوات السابقة في جانب النفقات أو جانب التحصيل والتوريد للإيرادات.. مشيراً إلى أنه تم تقديم تقرير متكامل للمجلس حول ذلك في جلسة سابقة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب أهمية الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس فيما يتعلق بالصناديق وفقا لأهداف وقوانين إنشائها.
وأقر المجلس بلورة تلك النقاط المحددة من قِبل المجلس في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس وردود الجانب الحكومي عليها والخروج بحلول ناجعة وتوصيات ملزمة لكل جهة على حدة؛ كل فيما يخصه.
كما أقر مجلس النواب إدراج تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن نتائج نزولها الميداني إلى مدينة حجـة؛ لمناقشة مشكلة انعدام المياه وارتفاع أسعارها إلى جدول أعماله.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقرَّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الثلاثاء، بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيلا وزارة الإدارة المحلية، عبدالسلام الضلعي، وقطاع الأراضي، أحمد الوزان، والوكيل المساعد في وزارة المالية، عبدالجليل الدار، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزارة المالیة البنک المرکزی مجلس النواب من ق بل

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء وإنجاز هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري

يمانيون/ صنعاء

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.

ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.

2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.

3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.

وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:

أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.

ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.

ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.

2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر تقريراً حول الأضرار التي لحقت بشركة النفط جراء العدوان الصهيوني
  • رئاسة البرلمان تناقش القوانين التي يهدف المجلس لتشريعها
  • مجلس النواب يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
  • طلب احاطة فى النواب بعد ترويج إعلاني من اللاعب محمد زيدان للمراهنات
  • مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء وإنجاز هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
  • مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
  • لمتابعة مستجدات العمل والإجراءات المتخذة بشأن العقارات العائدة لصندوق أموال القاصرين .. وزير العدل د. خالد شواني يترأس الجلسة الثانية لمجلس رعاية القاصرين لعام 2024
  • صنعاء تدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في البحر العربي
  • وزارة الزراعة والثروة السمكية تدين الانتهاكات بحق الصيادين في البحر العربي وخليج عدن
  • مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة