ملايين المستخدمين في خطر| نهاية دعم ويندوز 10 تقترب.. ومايكروسوفت تواجه أزمة كبرى
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تواجه مايكروسوفت مشكلة خطيرة مع اقتراب الموعد النهائي لدعم ويندوز 10، حيث لا يزال 850 مليون مستخدم يواجهون خيارًا صعبًا؛ إما تحديث الوندوز الخاص بهم إلى ويندوز 11 أو المخاطرة بفقدان الحماية الأمنية.
ومع اقتراب شهر أكتوبر 2025، وهو الموعد المحدد لإنهاء دعم Windows 10، تزايدت الضغوط على المستخدمين للترقية، حيث شهد الشهر الماضي وحده ارتفاعًا مفاجئًا في عدد المستخدمين الذين انتقلوا إلى ويندوز 11، بواقع 40 مليون مستخدم خلال 31 يومًا فقط.
يمكن لمستخدمي ويندوز 10 الترقية إلى ويندوز 11 مجانًا، ولكن بشرط أن تكون أجهزتهم متوافقة مع متطلبات النظام، خاصة فيما يتعلق بشريحة الأمان TPM 2.0.
أما الأجهزة غير المتوافقة، فيمكنها تأجيل المشكلة لمدة عام آخر عبر دفع 30 دولارًا لمايكروسوفت للحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2026.
لكن الأزمة تفاقمت الشهر الماضي، بعدما نشرت مايكروسوفت منشورًا غامضًا يشير إلى أن الترقية المجانية إلى ويندوز 11 قد تنتهي قريبًا، مما أثار مخاوف المستخدمين وأجبر البعض على اتخاذ قرار سريع. ورغم حذف المنشور لاحقًا، يبدو أنه أدى إلى تسريع وتيرة التحديثات.
نصف مليار جهاز في خطروفقًا لبيانات Statcounter، ارتفعت نسبة المستخدمين الذين انتقلوا من Windows 10 إلى Windows 11 بمعدل 2.5% من إجمالي أجهزة ويندوز خلال يناير، هذا التحول الإيجابي هو خبر جيد لمايكروسوفت، لكنه لا يحل المشكلة الأساسية.
إذا استمرت وتيرة التحديث الحالية (40 مليون مستخدم شهريًا)، فسيظل حوالي 500 مليون جهاز مكشوفًا بدون تحديثات أمنية بحلول أكتوبر 2025.
وتتضمن هذه الأجهزة عددًا كبيرًا من الحواسيب التي لا تدعم متطلبات ويندوز 11 بشكل رسمي، ما لم يلجأ أصحابها إلى حيل غير رسمية لتجاوز القيود.
مشاكل تحديثات ويندوز 11على الرغم من زيادة معدل الترقية، لا تزال مايكروسوفت تواجه مشكلات متكررة في تحديثات ويندوز 11، حيث تسببت التحديثات الأخيرة في تعطيل برامج تشغيل الصوت وبعض الملحقات الخارجية.
قد تجعل هذه المشاكل بعض المستخدمين مترددين في التحديث، خوفًا من تعطل أجهزتهم أو مواجهة أخطاء غير متوقعة.
هل ستتخذ مايكروسوفت خطوات جذرية؟مع اقتراب الموعد النهائي، قد تلجأ مايكروسوفت إلى حلول غير تقليدية لإنقاذ الموقف، مثل فرض الترقية التلقائية لأجهزة ويندوز 10 المتوافقة مع ويندوز 11، تقديم نسخة "Windows 11 Lite" مصممة خصيصًا للأجهزة غير المتوافقة، تمديد فترة دعم ويندوز 10 لتجنب كارثة أمنية واسعة النطاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايكروسوفت ويندوز 10 المزيد إلى ویندوز 11 ویندوز 10
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية...ألمانيا تواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.. وهذه أسبابها؟
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ”مؤشر بيرغروين للحوكمة”، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا”، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن “استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل”.
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمة
حدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
1- نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية.
2- أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي.
3- اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في
4- حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد.
الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية.
تراجع الرقابة الديمقراطية
استند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر “الرقابة الديمقراطية” انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر