من المنزل إلى الأسواق الكبرى.. البيت الريفي قصة نجاح يحيى الحبسي في صناعة الأغذية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بدأ رائد الأعمال يحيى الحبسي مشروعه من المنزل، ولمدة ثلاث سنوات، ثم في عام 2017 قرر التوسع في المشروع وإنشاء سجل تجاري جديد تحت مظلة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأسس مشروعه الذي يحمل اسم "البيت الريفي" للأعمال التجارية في محافظة شمال الشرقية، بصناعية ولاية سناو.
تعمل مؤسسة "البيت الريفي" في مجال صناعة المنتجات الغذائية، مثل الحليب المبستر والألبان الطازجة، وصناعة المشروبات المنكهة من أرواح الفاكهة مثل العصائر، بالإضافة إلى تصنيع مخللات الطرشي والصوصات الحارة.
وأوضح الحبسي أن الشركة تستهدف تغطية السوق المحلي بالمنتجات، وإرضاء المستهلكين بالخدمات والمنتجات المقدمة.
وتحدث الحبسي عن التحديات التي يواجهها كرائد أعمال، وذكر منها: صعوبة توفير آلات التصنيع نظرًا لارتفاع أسعارها، وتوفير المواد الخام للتصنيع وارتفاع تكلفة الشراء والشحن، إضافة إلى الضريبة الانتقائية 50% على تصنيع العصائر بالسكر المضاف، مما دفعه للبحث عن بديل للسكر المضاف، الأمر الذي جعله يتوقف عن تصنيع وإنتاج العصائر خلال هذه الفترة.
وتابع الحبسي حديثه قائلًا: "من ضمن التحديات أيضًا ارتفاع رسوم التراخيص، وكذلك صعوبة تسويق وعرض المنتجات في المحلات الكبيرة مثل اللولو هايبرماركت، ونستو، ومكة هايبرماركت".
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار الحبسي إلى أن المشروع قائم دون قروض، باستثناء تمويل سيارة الشركة.
ويطمح الحبسي إلى التوسع في مشروعه ضمن الخطط المستقبلية، وتطويره من خلال إدخال التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع والإنتاج، وفتح فروع أخرى في مختلف محافظات سلطنة عمان، وتقديم الخدمات لكل محافظة على حدة. واستطرد بقوله: "لكن ذلك يحتاج إلى مدة زمنية طويلة"، آملًا أن يتحقق طموحه من خلال الدعم والتعاون من الجهات المعنية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات..المشاريع الكبرى والاستدامة دعائم تعزز إصدارات السندات والصكوك
تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
الاعتماد على الإصداراتوتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الصكوك والسندات أسهمت في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027 وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملًا محوريًا في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهًا استراتيجيًا يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر