لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن لبنان قدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية.
وأعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نية موسكو طلب اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية في منتصف فبراير الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ أن عددا من الدول طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا في 24 فبراير، مؤكدا أن الصين بصفتها رئيس المجلس في فبراير، ستضمن عقد هذا الاجتماع.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية فجر الثلاثاء إعلان حالة التأهب الجوي تحذيرا من غارات جوية في مقاطعة كييف وأربع مقاطعات أوكرانية أخرى.
ووفقا للبيانات، انطلقت صافرات الإنذار في مقاطعات كييف وخاركوف وبولتافا وسومي وتشرنيغوف.
كما أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية، أن صافرات الإنذار في المناطق المذكورة انطلقت اعتبارا من الساعة 20:23 بتوقيت موسكو يوم الاثنين حتى الساعة 01:40 فجر الثلاثاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان مجلس الأمن الدولي القاهرة الإخبارية المزيد الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي