"الادعاء العام": أكثر من 42600 قضية خلال 2024.. و324 جريمة غسل أموال واحتيالات

مسقط- الرؤية

◄   22.5% ارتفاعًا بعدد القضايا الواردة للادعاء العام خلال العام الماضي
◄  97.9% نسبة الإنجاز التي انتهى الادعاء العام بالتصرف فيها
◄ مسقط تسجل النسبة الأعلى في عدد القضايا بـ20852 قضية
◄ 58858 متهمًا خلال 2024.. 89.2% منهم من الذكور

 

انطلق صباح اليوم المؤتمر السنوي للادعاء العام تحت شعار "الشعور بعدالة الإجراء"، لمناقشة أبرز المستجدات القانونية وتعزيز النزاهة والشفافية في منظومة العدالة لعام 2024.

وقال الادّعاءُ العام: 32 ألفًا و856 قضيّة وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و142 قضية.

 

وأشار إلى: أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24 بالمائة عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.

وصرح الادّعاءُ العام: 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1 بالمائة عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13 بالمائة نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.

الادّعاءُ العام: 22.5% نسبةُ ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.

الادّعاءُ العام: بلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2 % من الذكور، و1.8 %من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م.

الادّعاءُ العام: 97.9% نسبة الإنجاز التي انتهى الادّعاء العام بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6 % للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.

ولفت الادّعاءُ العام إلى أن محافظة مسقط تُسجّل النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفًا و852 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و500 قضية ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و457 قضية.

الادّعاءُ العام: جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.

وصرح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام للإدعاء العام أن إجماليُّ عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و 159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.

وأضاف سعادة المدّعي العام: هناك أحكام صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد فريق يرصد ما يتداول فيها، وأغلب ما يُنشر بشأن ذلك غير حقيقي ومزور.

وتابع: 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 %، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و 841 ألفًا و 410 ريالات.

من جانبه، قال الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام: ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية