ربطت وسائل إعلام محلية عراقية، بين زيارة رئيس البرلمان محمود المشهداني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وبين مستقبل العلاقات العراقية السورية في مرحلة ما بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، إضافة إلى ملف حلّ المليشيات المسلحة الموالية لإيران.

وقبل المشهداني بشهر واحد، أجرى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، زيارة مماثلة كان الهدف منها أيضا ملف حلّ المليشيات، لكنها لم تسفر عن شيء، خصوصا بعد دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي حينها إلى ضرورة التصدي للاحتلال الأمريكي وإخراجه من العراق.



أما عن سوريا، فإنه رغم زيارة رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، إلى سوريا في وقت سابق، واللقاء مع أحمد الشرع، فإن بغداد لم تهنئ الأخير على توليه الرئاسة، بل إن قوى من الإطار التنسيقي وصفت من يحكمون سوريا بـ"الإرهابيين".

وبناء على موقف بغداد من الإدارة السورية، قال السياسي العراقي، مشعان الجبوري، خلال مقابلة تلفزيونية في منتصف كانون الثاني/ يناير المنصرم، إن تراجع العراق في تطبيع علاقته مع سوريا بعدما بدأ بخطوات إيجابية اتخذتها الحكومة، سببه وجود "فيتو" إيراني على ذلك.

ملفان يضغطان

تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي العراقي، فلاح المشعل لـ"عربي21"، إن "هناك العديد من الملفات بين العراق وإيران، لكن على الصعيد السياسي، فإن الملفين الضاغطين حاليا هما الملف السوري، وكذلك حلّ الفصائل المسلحة، وأن الأخير موضوعه مرتبط بالموافقة الإيرانية".

وأضاف المشعل أن "المشهداني بالفعل قد سعى إلى إيران للحصول على موافقتها في موضوع إنهاء وجود الفصائل المسلحة، وأيضا الانعطاف باتجاه الاعتراف بسوريا والتبادل الودي بالعلاقة معها".

وأكد الخبير السياسي: "لاحظنا بالآونة الأخيرة، خطابا تصعيديا في العراق ضد سوريا واتهام ما يحدث في سوريا بالفتنة والتحشيد الطائفي، خصوصا ما جاء مؤخرا في خطاب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وكان المالكي قد دعا قبل يومين خلال تجمع عشائري في كربلاء، إلى ضرورة مواجهة ما وصفها بـ"فتنة سوريا"، لأن من يحكمون هناك "إرهابيون" كانون سجناء لدى العراق، وهي فئة غير قادرة على حكم بلد متنوع مثل سوريا، كونها تستنسخ "تجارب فاشلة".

وأوضح المشعل أن "تطبيع العلاقة مع سوريا، يتطلب جهدا من أجل خفض هذا التصعيد الذي حصل بالعراق، ومحاولة إدارة العجلة باتجاه بناء علاقات طبيعية ومصالح مشتركة مع كونها دولة جارة، تربطنا بها حدود طويلة تقترب من الـ600 ألف كلم".

وأكد الخبير السياسي أن "العديد من الملفات المجتمعة مع سوريا، تدعو المشهداني والسوداني إلى التركيز على إنهاء هذين الملفين المهمين، وأن الموقف العراقي مترابط سياسيا مع الموقف إيران، ولاحظنا أن الأخيرة لم تعترف حتى الآن بالوضع السوري القائم".

ونوه المشعل إلى أن "العراق أمره مختلف عن إيران، فهو جار وشقيق قومي لسوريا، وهناك العديد من المصالح بينهما، حتى على صعيد التشارك القبلي والتشابه المجتمعي، خصوصا في المدن الحدودية بين البلدين، إضافة إلى التهديد الإرهابي الذي يمثل قلقا حقيقيا للعراقيين".

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، لـ"عربي21" إن "الظروف الاقتصادية أو السياسية والعزلة الكبيرة التي تعيشها إيران، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تجعل إيران تستشعر بأنها ستكون الهدف القادم سواء للولايات المتحدة أو لإسرائيل".

ورأى العابد أن "العراق يمثل ضرورة كبرى بالنسبة لإيران، خاصة من الناحية الاقتصادية، كونها تتنفس اقتصاديا من خلال الرئة العراقية، وأن ما ذكرته تقارير حول تصدير النفط الإيراني على أنه منتج عراقي، هو خير دليل على ذلك".

وأشار الخبير العراقي إلى أن "إيران صرحت بأن موضوع عودة سفارتها في دمشق يتطلب إجراءات سياسية وبيئة أمنية، لكن العراق قد يوجه خلال أيام إلى سوريا للتهنئة، أو حتى زيارة محتملة يجريها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى بغداد".

وبحسب العابد، فإن "النفوذ الإيراني له دور في تأخر العراق بتهنئة أحمد الشرع، لكن أعتقد أنه في الأيام القادمة قد يهنئ، خصوصا أن الجارة السورية تربطنا بها حدود جغرافية مشتركة، إضافة إلى أن الوضع الأمني يتطلب من العراق التعامل مع الإدارة السورية الجديدة".

رسائل حقيقية

وبخصوص مدى نجاح مهمة المشهداني، قال المشعل إن "زيارة رئيس البرلمان العراقي إلى إيران جاءت في توقيت جيد، لكن تبقى طهران تعمل بموجب استراتيجية أمنها القومي".


وأوضح المشعل أنه "إذا زادت الضغوط على إيران وإرسال رسائل حقيقية بأن العراق مهدد بعقوبات اقتصادية وأن هذه الأمور تنال من إيران نفسها لأن وضعها الاقتصادي يتنفس من خلال الرئة العراقية، فإنها ربما تستجيب".

ورأى الخبير العراقي أن "السياق المنطقي يفرض على إيران الانسحاب إلى الداخل والنظر في تجارها وسياساتها الدولية والخارجية بشكل جديد، وذلك في ظل المعطيات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط".

وفي المقابل، قال غانم العابد إن "زيارة المشهداني لن تكون ذات جدوى كبيرة، وإن إيران ليس باستطاعتها توحيد المواقف السياسية مع العراق، لأن الأخير لا يزال حتى اليوم ضمن هيمنة النفوذ الأمريكي، وقد يكون معرّضا إلى عقوبات اقتصادية منها".

وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "تكون زيارة المهشداني إلى إيران للتشاور أو تسعى الأخيرة إلى إرسال رسالة عبر العراق للولايات المتحدة من أجل العودة مجددا إلى طاولة المفاوضات مع الغرب بشأن الملف النووي".

وتوقع الخبير العراقي أن "إدارة دونالد ترامب سيكون لها تعامل يختلف عما كانت عليه في مرحلة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، لهذا لا أعتقد أن زيارة المشهداني سيكون لها علاقة بحل الفصائل على اعتبار أن القرار ليس لمجلس النواب العراقي بقدر ما هو قرار إيراني".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الإيرانية العراقية سوريا الشرع العراق إيران سوريا الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.


تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي

أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.


سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد

إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".

وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.


تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


توصيات وإصلاحات مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:

تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.

تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.


مخاطر وارتدادات

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • سوريا تتسلم شحنة «أموال» ثانية من روسيا وبريطانيا ترفع العقوبات عن 24 جهة
  • حصيلة أسبوعية.. تركيا تعلن تحييد 26 عمّالياً شمالي العراق وسوريا
  • أرز العنبر العراقي يواجه التحديات وأزمة المياه للبقاء
  • بعد العراق.. إيران تمنع عرض مسلسل «معاوية»!
  • المونيتر: صراع إيراني تركي مرتقب بشأن العراق وسوريا
  • البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
  • المشهداني: العلاقات بين العراق وأرمينا متميزة وينبغي تطويرها
  • خلال 10 أشهر.. إيران تصدر 294 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل