الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية «ميثاق حماية الوثائق الحكومية» للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
ويؤكِّد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «إنَّ مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات؛ لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات».
وأكَّد أنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارس الأمين على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم.
وأضاف: «لقد وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة؛ فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال».
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول؛ لأنها لا تقدَّر بثمن. وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأرشيف والمكتبة الوطنية الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الشيخ الباحث والأمانة التاريخية
محمد بن رامس الرواس
في لحظة من لحظات الشرف الثقافي التي تُسطَّر بماء الذهب، ازدانت قاعات معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، بزيارة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، رجل العلم والتاريخ الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم.
جاءت زيارة سموه لتكون تتويجًا لدورة ثقافية زاخرة، حيث وقف بين محبيه ومريديه، يوقع أحدث إصداراته الفكرية والتاريخية، مواصلًا مسيرة علمية نادرة في دقتها وأمانتها. لقد عُرف عن سموه التزامه الصارم بالأمانة العلمية، لا يكتب كلمة إلا مستندًا إلى وثيقة أصلية، ولا يروي حدثًا إلا مدعمًا بالشواهد الدامغة.
وفي زمن عزّت فيه الموضوعية، ظل سموه صوتًا حيًا للحقائق، مستخرجًا من بين ركام الوثائق ما يعيد صياغة الوعي بتاريخ الخليج والمنطقة بعيدًا عن التزوير والتزييف، لقد أصبح مشروعه الفكري مرجعًا لكل باحث ومهتم، حيث لا يكتفي بالبحث والتأليف، بل ينشر الوثائق النادرة، ويعيد الاعتبار لتاريخ طويل طمسته الروايات المغرضة، وبكل شجاعة علمية يقدم سموه الحقائق كما هي، مدعومة بالدلائل، مؤمنًا أن الأمانة في التوثيق رسالة، وأن إنصاف التاريخ أمانة أمام الله والناس والأجيال.
وأذكر أن أول اقتناء لي لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي كان وأنا شاب عندما قرأت روايته "الشيخ الأبيض" التي جرت أحداثها في مدينة مرباط بمحافظة ظفار، فكانت تلك البداية التي فتحت أمامي أبواب تقدير هذا الشيخ المثقف الذي يحاكي من خلال قلمه تاريخ الأرض والإنسان في آن واحد.
وخلال تجوالي في أروقة معرض مسقط للكتاب بثاني أيام المعرض أجرت قناة الشارقة لقاءً معي تحدثت فيه عن سمات صاحب السمو وصفاته النادرة في هذا الزمان؛ صفات لا تتكرر إلّا في قلة من الرجال الذين جمعوا بين الحكمة والمعرفة والتواضع، فكان بحق رمزًا من رموز الأصالة والعلم.
لقد جاء توقيع سمو الشيخ سلطان على أحدث إصدارته «البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، الذي يضم 21 مجلدًا، باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية، وتتراوح صفحات المجلد الواحد بين 400 و600 صفحة بمجموع كلي يصل إلى 10500 صفحة، ويحوي كل مجلد مجموعة من الوثائق والرسائل، وسط حفاوة ثقافية غير مسبوقة، ليؤكد مكانة الكلمة الصادقة في زمن التزييف، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن النور لا يخبو مهما اشتدت العتمة، وأن الحقيقة لا تندثر ما دام هناك من يذود عنها بالقلم والفكر والموقف.
إنَّ زيارة صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة إلى معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام لم تكن مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت وقفة صادقة مع الثقافة، مع التاريخ، ومع قيم العلم التي تزداد توهجًا حين يحمل لواءها رجال مثل سموه؛ فسلامًا على قلمه الأمين، وعلمه الرصين، وجهده الخالص في خدمة الأمة وتاريخها وهويتها.
رابط مختصر
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية