وزارة النفط العراقية تنفي شراء النفط الإيراني وإعادة تصديره
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 4 فبراير 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، التقارير التي ذكرت أن العراق “اشترى نفطا خاما إيرانيا” أو “استلمه” أو “أعاد تصديره”، مؤكدة أن عمليات التصدير “تخضع لضوابط صارمة”.وقالت الوزارة في بيان: “جميع كميات النفط الخام العراقي تُصدر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة”، وفق وكالة رويترز.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها “تلعب دورا حيويا” في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية.وأفاد القرار بأن العقوبات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل في 1 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وكذلك التصعيد النووي الذي أعلنت عنه.وذكر بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلمان العراق يقر تعديلا لتسوية النزاع بشأن نفط كردستان
قال نواب عراقيون إن البرلمان أقر، اليوم الأحد، تعديلا في الميزانية يهدف لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، من أجل تسوية نزاع واستئناف الصادرات النفطية من الشمال وتسريع وتيرتها.
وأضافوا أن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل. وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما تم رفضه حينها من قبل الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.
وترى تلك الشركات أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من كلفة الإنتاج في الجنوب.
ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.
إعلانكما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.
وبموجب القرار، سيتم فورا البدء بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى سومو أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.
يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.
قرار عاجل من كولر بشأن صفقة الأهلي الجديدة