هل ينأى ترامب بواشنطن عن سوريا حقا؟

بانتظار تبلور توجه أميركي واضح تجاه دمشق، تبرز في الفريق الجديد في البيت الأبيض ملامح خطابين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في النأي بالنفس الذي عبّر عنه الرئيس دونالد ترامب بأن سوريا "ليست صديقتنا" وما يجري فيها "ليس معركتنا"، في حين يحمل وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو أجندة أكثر إيجابية تتلخص في ضرورة المبادرة لاغتنام ما وصفها بالفرصة الراهنة التي يجدر التعاطي معها.

ورغم أن الرئيس الأميركي قد ينأى بنفسه عن الملف السوري في معظم الأحيان، فإنه يرجح أن يستمر الاشتباك الأميركي مع الملف على مستويات أخرى.

يأتي خطاب ترامب امتدادًا لقناعة ارتسمت خلال ولاية رئاسة باراك أوباما الثانية، حين أكد الرئيس الأسبق أن سوريا غير مهمة إستراتيجيًا في سياق تبرير تقاعسه عن إنفاذ تهديده بمعاقبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وراهن على إعادة العلاقة مع إيران التي أجرى مع رئيسها أول اتصال لرئيس أميركي منذ عقود بعد شهر واحد على مجزرة الغوطة بالأسلحة الكيميائية في عام 2013.

شملت مراهنة أوباما على إيران السكوت عن استحواذها العسكري على المشهد السوري الذي مهد لتدخل روسيا في عام 2015، لتكون النتيجة إحدى أكبر الكوارث الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية التي خلفت بين الموت والدمار هجرة قسرية بلغت هزاتها الارتدادية دول أوروبا الغربية.

إعلان

وإذا كان نأي أوباما بأميركا عن سوريا فشلًا إستراتيجيا، فقد كان نأي ترامب عنها قرارًا حكيما وفقًا لمنظوره الذي عبّر عنه في رئاسته الأولى، حين أقر بالفشل الأميركي في معادلة الصراع الذي خسرت فيه أميركا سوريا على حد وصفه، بعد أن صارت أرض "الموت والرمال"، حتى إنه سخِر قبل دخول الثوار إلى دمشق مؤخرًا من التدخل الروسي الذي لم يجلب لموسكو فائدة تذكر سوى إظهار سلفه أوباما بـ"مظهر الغبي".

واشنطن الحاضر الغائب

لكن هذا الخطاب لا يلتقط الصورة الكاملة للاشتباك الأميركي مع هذا الملف منذ البداية، ولا يكفي للتعبير عن التعاطي الأميركي معه خلال السنوات الأربع القادمة، إذ لم تستطع الحكومات الأميركية السابقة النأي بنفسها تمامًا عن سوريا التي خسرتها إستراتيجيًا لصالح إيران وروسيا، ولم تجد مفرًا من التدخل على الأرض السورية لدواعٍ محلية وإقليمية ودولية يرجح أن معظمها ما زال موجودًا حتى الآن.

محليا، لم تضع واشنطن ثقلها للدفاع عن السوريين في وجه قمع نظام الأسد أو لتمكينهم من إسقاطه كما لم توفر للنظام غطاءً دوليا صريحا يحصّنه، لكنها في الوقت نفسه لم تغب عن المشهد طوال سنوات الثورة رغم أن حضورها لم يكن حاسمًا، حيث أبقت على قنوات اتصال مع النظام السوري، كما فرضت عليه سلسلة من العقوبات، وكونت علاقات مع تشكيلات المعارضة ودعمت بعضها من خلال برامج ومبادرات مختلفة، وقدمت للسوريين أيضا دعمًا إنسانيا تقول إنه الأكبر عالميا، وتدخلت بقواتها من خلال تحالف دولي ضد "الإرهاب".

وعلى الصعيد الإقليمي، كانت سوريا عقدة لعدد من القضايا المهمة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بدءًا بتركيا الجار الشمالي الذي شارك واشنطن في الحملة الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية وما زالت أنقرة تطالبها برفع الغطاء عن التشكيلات الحليفة لها في شمالي شرقي سوريا المتداخلة مع "تنظيم إرهابي" مُعادٍ لأنقرة، وانتقالًا إلى مجموعة دول عربية على رأسها السعودية تضررت من التمدد الإيراني في المنطقة بما فيها سوريا وما زالت تضغط لتحجيمه، وانتهاءً بإسرائيل التي تشترك مع هدف تحجيم إيران وقد شنت هجمات طوال السنوات الماضية على أهداف سورية لقطع خط الإمداد بين طهران وحزب الله في لبنان.

إعلان

أما على المستوى الدولي، فقد ظهر أثر هجرة السوريين نتيجة قمع النظام وما تبعه من تدهور للأوضاع الاقتصادية بأوضح أشكاله في دول جوار سوريا التي تعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة، ثم في دول أوروبا الغربية الحليفة للولايات المتحدة التي حوّل دخول أعداد كبيرة من اللاجئين إليها معالجة مسألة اللجوء إلى أولوية حكومية وجعلها مادة للاستقطاب السياسي، الذي أدى في بعض الدول إلى صعود اليمين المتطرف حاملًا معه أجندة معادية للمهاجرين شبيهة بأجندة ترامب المحلية.

يضاف إلى ذلك تنامي التهديدات الأمنية وخطر الإرهاب العابر للحدود نتيجة للفوضى الأمنية في سوريا لتصل إلى الولايات المتحدة وحلفائها حول العالم. وبالمحصلة، كانت هجرة السوريين والتهديدات الأمنية أحد الدوافع الدولية للتدخل الأميركي على المستوى الأمني والدبلوماسي وحتى الإنساني، حيث تعلن الحكومة الأميركية أنها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للسوريين بأكثر من 18 مليار دولار منذ عام 2011.

دواعي التدخل

عمليًا، تمثل إعادة قراءة دواعي التدخل الأميركي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 مدخلًا لفهم منافذ واشنطن المتوقعة تجاه دمشق، بدءًا من التهديد الأمني المتمثل في ضبط الأمن في سوريا عمومًا، والحيلولة دون صعود تنظيم الدولة التي تعد مصلحة دولية وإقليمية ومحلية، والبناء على الانسحاب الإيراني من سوريا وترسيخ حالة انقطاع خط الإمداد البري من طهران إلى حزب الله، وتهيئة بيئة مواتية لعودة المهاجرين فيما يمكن الاصطلاح عليه بإعادة الإعمار.

وقد ذكر ماركو روبيو في جلسة إقراره وزيرًا للخارجية هدفًا جيوسياسيا يضاف إلى دواعي التدخل السابقة، يتمثل في استغلال التراجع الروسي والإيراني الذي حذّر من أن لا يستمر بسبب الطبيعة البراغماتية لكل من موسكو وطهران التي قد تمكنهما من إيجاد سبيل للعودة إلى سوريا.

إعلان

يدرك صانع قرار السياسة الخارجية الأميركي في أثناء تعاطيه مع عوامل التدخل هذه امتلاكه أوراق قوة ورثتها واشنطن نتيجة لاشتباكها مع الملف السوري في السنوات السابقة، وستمكنها من اغتنام الفرصة الراهنة التي تحدث عنها روبيو بما يصب لصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ولكل دولة في الشرق الأوسط على حد وصفه.

أوراق القوة

أولى هذه الأوراق هي ورقة إزالة العقوبات المترتبة على وصف سوريا دولة راعية للإرهاب لدى مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979، والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومات الأميركية السابقة.

يترتب على وصف الدولة بأنها راعية للإرهاب تقييد تقديم الدعم الحكومي الأميركي لها، وحظر صادرات ومبيعات السلاح إليها، ومنع تصدير بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج، وفرض قيود على التعاملات المالية، إضافة إلى معاقبة المتعاملين معها من الأفراد والدول ضمن هذا الإطار.

في حين حظرت العقوبات الاقتصادية التعامل التجاري مع قطاعات رئيسية في سوريا وتجميد أصول مسؤولين كبار في النظام السابق، وصولًا إلى قانون قيصر الذي يستهدف الأفراد والكيانات التي كانت تدعم حكومة النظام السوري السابق وقانون "الكبتاجون 2" الذي يستهدف الأفراد والجهات الضالعة في شبكة صناعة أو توزيع المخدرات.

كان وزير الخارجية روبيو طوال السنوات الماضية من الدافعين باتجاه إقرار هذه العقوبات على نظام الأسد وتحديثها باستمرار، وصولًا إلى قانون قيصر الذي وصفه مؤخرًا بأنه من الأسباب المباشرة لسقوط النظام، وأكد أنه أداة تستطيع واشنطن استخدام إزالته ورقة قوة في الملف السوري.

ورغم تخفيف واشنطن مؤخرًا للعقوبات المفروضة على سوريا من خلال السماح ببعض التعاملات مع المؤسسات الحكومية المدنية والحوالات المالية الشخصية، فإن هذا التخفيف الجزئي مؤشر على نفوذ صانع قرار السياسة الخارجية الأميركي في الملف السوري من خلال هذه العقوبات، وهو نفوذ لم يصرح بنيته التخلي عنه في المدى المنظور.

إعلان

أما الورقة الثانية بيد واشنطن فهي إزالة اسم هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ورغم إشارة روبيو إلى هذه المسألة صراحة في حديثه لمجلس الشيوخ بقوله إن أفراد الإدارة الجديدة في سوريا لن ينجحوا في تدقيق أمني لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، وإن تاريخهم ليس مدعاة للثقة لدى واشنطن، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة استخدام إزالة هذه العقوبات أداة في التعاطي مع سوريا.

يعد شطب اسم الهيئة من القائمة أمرًا سهلًا نسبيا وله سوابق كثيرة، إذ تم حتى يناير/كانون الثاني 2025 شطب 20 اسمًا من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لوزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك جماعات انتقلت نحو الحوكمة مثل "القوات المسلحة الثورية الكولومبية". وعمليًا، يتمتع وزير الخارجية الأميركي بسلطة إلغاء التصنيف في أي وقت، وذلك بقرار يؤكد تغير الظروف الأصلية التي أدت إلى التصنيف بما يكفي لتبرير إلغائها أو يبرر إلغاءها بأنه مصلحة للأمن القومي الأميركي.

وجود عسكري مستمر

والورقة الثالثة هي الوجود العسكري في شمالي شرقي سوريا المستمر منذ تشكيل التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة عام 2015. ورغم انتفاء السبب الرئيسي للوجود الأميركي في عام 2017 حين أعلنت الحكومة العراقية هزيمة التنظيم، فإن القائد السابق للقيادة المركزية للولايات المتحدة "سنتكوم" الجنرال كينيث مكينزي أعلن في عام 2019 أنه لا يوجد موعد نهائي للتدخل الأميركي في سوريا.

أعادت القوات الأميركية تموضعها في ذلك العام في محافظتي دير الزور شرقي البلاد والحسكة في الشمال الشرقي، بغرض حماية حقول النفط من التنظيمات الإرهابية ومن نظام الأسد والقوات الروسية، وتمكين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حراسة السجون التي تضم سجناء مرتبطين بتنظيم الدولة وأسرهم. ومنذ ذلك الحين، ظلت الحيلولة دون صعود التنظيم وحماية السجون الهدفين الرئيسيين من الشراكة الأميركية مع "قسد".

إعلان

وجود حقول النفط في مناطق انتشار القوات الأميركية في سوريا كان ولا يزال مثارًا للحساسية لدى السوريين التي لم يُسعفها تضارب التصريحات الأميركية بهذا الشأن، وأبرزها تصريح لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في عام 2019 أكد فيه أن حماية هذه الحقول تضمن دخلًا لقوات "قسد"، تلته دعوة من ترامب إلى "الاحتفاظ بالنفط" هدفًا للوجود العسكري الأميركي، لكن وزارة الدفاع سارعت إلى نفي ذلك والتأكيد على أن الهدف الوحيد هو هزيمة تنظيم الدولة.

تبين لاحقًا أن إدارة ترامب منحت شركة أميركية إعفاءً من العقوبات المترتبة على العمل على الأراضي السورية على أن تُقدّم المشورة والعون لشركة محلية في شمالي شرقي سوريا مقابل عمولة دولار واحد عن كل برميل نفط، لكن إدارة بايدن ألغت هذا التكليف وصرحت في عام 2021 بأن القوات الأميركية الموجودة لهزيمة تنظيم الدولة ليست معنية بحماية حقول النفط السورية أو مخولة بمساعدة أي شركة في تطويرها.

وقد كانت مراجعة وزارة الدفاع الأميركية للعدد المعلن لقواتها الموجودة في سوريا بعد سقوط الأسد بأحد عشر يومًا رسالة أميركية واضحة مفادها أن الولايات المتحدة طرف في إدارة توازنات الملف السوري على الأقل في شرقي سوريا والشمال الشرقي.

عدّل البنتاغون العدد المعلن للقوات الأميركية في سوريا إلى قرابة 2000 عنصر بعد أن كان 900 عنصر. يعبر هذا العدد عن القوات النظامية الموجودة في أي لحظة، لكنه لا يشمل عدد الجنود الذين يتعاقد معهم الجيش الأميركي لأداء مهام مختلفة، ولا يمكن الجزم بأنه يشمل القوات الخاصة التي قد تدخل سوريا في فرق صغيرة لأداء عمليات محددة.

كان ماركو روبيو قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي من أشد معارضي نظام الأسد، وإذا افترضنا بقاء حبل الود بينه وبين ترامب بما يضمن له البقاء في منصبه، يُرجح أن يكون مفاوضا صعبًا من الجانب الأميركي في أي مباحثات تتناول الملف السوري سواء مع الحكومة في دمشق أو أي من حكومات المنطقة، وذلك لاطلاعه على الملف عن قرب لسنوات.

إعلان

وقف روبيو ضد التطبيع مع نظام الأسد، وشدد على مسؤوليته عن جرائم حرب ضد الشعب السوري بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وكان أحد المشاركين في تقديم قوانين معاقبة مسؤوليه ومساءلتهم عن جرائم الحرب.

المصدر: الجزيرة