يديعوت أحرونوت: 4 خيارات لحكم غزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
مع إقرارها بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال تسيطر بشكل كامل على غزة، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك 4 خيارات محتملة في الوقت الراهن لمن سيتولى حكم القطاع بعد أن تضع الحرب أوزارها.
وأوردت الصحيفة تفاصيل عن الخيارات الأربعة، التي ترى أن كل واحد منها معقد وحرِج بالنسبة لإسرائيل، ونوجزها في التالي:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكاديمي فرنسي: الأمل أيضا قد يقتل في غزةlist 2 of 2كاتبة فرنسية: تحقق تنبؤات قديمة للاستخبارات الأميركية بشكل العالم في 2025end of list أولا، استمرار حماس في حكم القطاععلى الرغم من اعتراض إسرائيل على هذا الخيار، فقد تحافظ حركة حماس على حكم غزة لأن لديها آلاف العناصر المسلحة وقوة شرطة وجهازا أمنيا.
كما أن لديها عمال بلدية محليين منهمكين بالفعل في إزالة بعض الأنقاض الناجمة عن الدمار الذي خلفته الحرب.
وتدعي يديعوت أحرونوت -في تقريرها- أن استمرار حماس في حكم غزة ربما يجعل مهمة إعادة إعمار القطاع أكثر صعوبة، وقد تستغرق سنوات وتتطلب تدفق تبرعات أجنبية.
ووفق التقرير، فإن حماس تناقش فكرة إنشاء لجنة مدنية تدير القطاع وتتكون من تكنوقراط فلسطينيين وأعضاء من السلطة الفلسطينية، لكنها ترفض أي مقترح محتمل لحل كتائب القسام جناحها العسكري.
وتزعم الصحيفة الإسرائيلية أيضا أن حركة حماس تحاول استنساخ نموذج حزب الله في لبنان كونه حزبا سياسيا وقوة عسكرية، وهو ما "لن تقبله السلطة الفلسطينية".
إعلانثم إن استمرار حماس في حكم غزة يشكل تهديدا لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية التي تعهدت بالحيلولة دون أن يكون لحماس أي مستقبل في إدارة القطاع.
احتلال غزة وتأسيس حكم عسكري
يعتمد إطلاق سراح جميع الأسرى، الواردة أسماؤهم في المرحلة الأولى من الصفقة، على سحب القوات الإسرائيلية التي لا تزال منتشرة في ممر نتساريم وسط القطاع وممر فيلادلفيا في الجنوب.
وإذا ما قرر نتنياهو عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة التي تقضي بإنهاء الحرب وأمر الجيش باستئنافها، فقد يكلف الجيش أيضا بمهام مدنية مثل توزيع المواد الغذائية وجمع القمامة.
طبقا ليديعوت أحرونوت، فإن السلطة الفلسطينية تُعد البديل الوحيد لحماس في إدارة قطاع غزة، لكن إسرائيل تعارض ذلك. وتعزو ذلك إلى ضعف السلطة في إدارة الضفة الغربية وفشل عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة في مخيم جنين وغيره.
قوات دوليةتؤكد الصحيفة الإسرائيلية أن الشركات الأمنية الأميركية تعمل بالفعل في ممر نتساريم، وتتولى عمليات تفتيش أمني للمركبات المتجهة إلى المناطق الشمالية من القطاع لمنع حماس من تهريب الأسلحة والمقاتلين.
وتفيد في تقريرها أنه باستثناء مصر وقطر، لم تشأ الدول العربية الأخرى المشاركة في هذه المهمة، مشيرة إلى أن هناك في إسرائيل من يأملون ويخططون لدخول قوات أجنبية لبسط سيطرتها على القطاع وشغل مناصب الحكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات السلطة الفلسطینیة حماس فی حکم غزة
إقرأ أيضاً:
عودة إلى المربع الأول.. إسرائيل تحاصر غزة.. وتنتظر استسلامها
لم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع.
كثّفت إسرائيل هجمتها السياسية والعسكرية على قطاع غزة، معلنةً إعادة فرض الحصار عليه ووقف دخول المساعدات الإنسانية إليه، وفق ما تقتضيه التفاهمات السابقة، جنباً إلى جنب تعزيز الحشد العسكري حول القطاع، وشنّ غارات على بيت حانون ورفح، أدّت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين. وتندرج تلك الإجراءات والممارسات ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تكثيف الضغط على «حماس»، لدفعها إلى تقديم تنازلات من دون أي مقابل ذي مغزى استراتيجي، ولا سيما في ما يتعلق بوقف الحرب والانسحاب من غزة.
وجاءت الخطوة التصعيدية الإسرائيلية بعد رفض «حماس» خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، والتي تنص على وقف إطلاق نار مؤقت خلال فترة شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، والإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثامين في اليوم الأول من دخول الهدنة الممدَّدة حيز التنفيذ، على أن يتم إطلاق البقية في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. على أن هذه الخطة، التي لقيت ترحيب الجانب الإسرائيلي الرسمي، لم تلبّ أياً من شروط المقاومة الرئيسية للإفراج عمّا تبقّى لديها من أسرى، من مثل إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من غزة أو بدء عملية إعادة الإعمار.
ولم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع. وهو تحشيد لا يقتصر الهدف منه، على الأرجح، على مجرد التهويل، بل يبتغي الإيحاء بأنّ الجيش «مستعد» للتحرك، في حال طُلب منه ذلك. وبصورة أعمّ، يحمل التصعيد الأخير رسالة واضحة مفادها أنّ تبعات عدة ستترتب على رفض «حماس» لخطة ويتكوف، وهو ما تمّ التعبير عنه بوضوح في البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
على هذا النحو، تحاول حكومة العدو إعادة المفاوضات إلى المربع الأول، عبر التركيز حصراً على تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من دون التعامل مع القضايا الجوهرية التي تطالب بها «حماس». وهي تريد، بذلك، التخفيف من أهمية ورقة الأسرى، وإرجاء تقديم أي تنازلات استراتيجية طويلة الأمد، إلى حين سحب أي ورقة ضغط ذات قيمة من يد «حماس». وعلى الضفة المقابلة، يعكس موقف المقاومة الرافض للخطة الأمريكية تمسّكها بالحصول على ضمانات أكبر في ما يتعلق بمستقبل القطاع، بالإضافة إلى رفضها التخلي عن الأسرى مقابل فوائد «آنية» فحسب.
وعلى الرغم من أنّ النص العبري الصادر عن مكتب رئاسة الحكومة في تل أبيب، حول خطة ويتكوف، يتضمن مواقف من مثل «عدم وجود إمكانية حالية للتقريب بين مواقف الطرفين»، إلا أنّه يعكس انحيازاً أمريكياً واضحاً إلى المطالب الإسرائيلية. ويشي ذلك بأن إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، تتطلعان إلى تقليص تأثير ورقة الأسرى إلى حدوده الدنيا، بل إنهائه إن أمكن، على أن يُصار لاحقاً إلى تحقيق الهدف النهائي المتفق عليه بين واشنطن وتل أبيب: أي التوصل إلى ترتيب سياسي وأمني في قطاع غزة، يؤدي إلى تفكيك قدرة «حماس» العسكرية ومنعها من التعافي مستقبلاً، ليتم لاحقاً الإعلان عن إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع.
وعلى الرغم ممّا تقدم، فإنّ رفض المقاومة للخطة لا يعني، بالضرورة، عودة الحرب تلقائياً، إذ إنّه، وفي حين أمهلت إسرائيل الوسطاء، طبقاً لمصادر إسرائيلية مطّلعة، أسبوعاً للحصول على موقف حاسم من «حماس»، قبل أن يباشر الاحتلال في تطبيق «خياراته»، فإنّ استئناف القتال لن يكون قراراً سهلاً على تل أبيب أو واشنطن، ما يدفع الأخيرتين إلى التمسك بورقة التهديدات، بهدف تحقيق مكاسب عبر التفاوض المظلّل بالابتزاز.
صحافي لبناني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025