مسقط- الرؤية
انطلق صباح اليوم المؤتمر السنوي للادعاء العام تحت شعار "الشعور بعدالة الإجراء"، لمناقشة أبرز المستجدات القانونية وتعزيز النزاهة والشفافية في منظومة العدالة لعام 2024.
وقال الادّعاءُ العام: 32 ألفًا و856 قضيّة وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و142 قضية.
وأشار إلى: أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24 بالمائة عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
وصرح الادّعاءُ العام: 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1 بالمائة عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13 بالمائة نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
الادّعاءُ العام: 22.5% نسبةُ ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
الادّعاءُ العام: بلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2 % من الذكور، و1.8 %من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م.
الادّعاءُ العام: 97.9% نسبة الإنجاز التي انتهى الادّعاء العام بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6 % للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
ولفت الادّعاءُ العام إلى أن محافظة مسقط تُسجّل النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفًا و852 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و500 قضية ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و457 قضية.
الادّعاءُ العام: جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.
وصرح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام للإدعاء العام أن إجماليُّ عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و 159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادة المدّعي العام: هناك أحكام صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد فريق يرصد ما يتداول فيها، وأغلب ما يُنشر بشأن ذلك غير حقيقي ومزور.
وتابع: 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 %، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و 841 ألفًا و 410 ريالات.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام: ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خلال العام الماضی عدد القضایا عاء العام الاد عاء
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: الدولة تتدخل لضبط الأسواق والأسعار أقل من العام الماضي
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسعار خلال هذا العام أفضل من العام الماضي، مشيرا إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام خلال الموسم الماضي كان سعر كيلو السكر وصل 50 جنيها، أما الأن 30 جنيها، والأرز العالم الماضي اقترب من 40 جنيها أمام الأن سعر الأرز يتراوح ما بين 28 حتى 35 جنيها.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة تتدخل لضبط الأسواق، مؤكدا أن سعر الزيوت مازال مرتفع، ونناشد المنتجين بضبط الأسعار.
وتابع عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
مع دخول شهر شعبان وبدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال الموسم الرمضاني، حيث بدأت عمليات توفير السلع الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الزيوت، السكر، الأرز، وغيرها من المنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
وأوضح المنوفي، أن هناك تحسنًا واضحًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معظم السلع الغذائية الأساسية انخفاضًا يتراوح بين 10% و15%، مرجعًا ذلك إلى تحسين سلاسل التوريد، توافر المنتجات بكميات كبيرة، وجهود الدولة في ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأسعار.
وأكد أن هذا الانخفاض سيسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تعمل على توفير المنتجات بأعلى جودة وأفضل سعر، مما يساعد المواطنين على الاستعداد لشهر رمضان دون القلق من موجات الغلاء المعتادة.
رقابة مكثفة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار:
حول الدور الرقابي لجمعية "عين"، أوضح المنوفي أن الجمعية تواصل جهودها في مراقبة الأسواق من خلال فرق ميدانية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر أو احتكار السلع. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع مؤسسات حماية المستهلك والإبلاغ عن أي مخالفات، لضمان بيئة سوقية عادلة ومتوازنة.
آمل في استقرار الأسواق خلال رمضان:
وأعرب المنوفي عن أمله في أن يكون شهر رمضان هذا العام أكثر استقرارًا من الناحية الاقتصادية، مما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. كما وجه رسالة للتجار والموزعين بضرورة الالتزام بالأسعار العادلة والتعاون مع جهود ضبط الأسواق، لضمان توفر السلع بكميات وأسعار مناسبة طوال الشهر الكريم.
توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة عرائس ..هدية الرئيس لأهالي الدقهلية بالعيد القومي