مسقط- الرؤية
انطلق صباح اليوم المؤتمر السنوي للادعاء العام تحت شعار "الشعور بعدالة الإجراء"، لمناقشة أبرز المستجدات القانونية وتعزيز النزاهة والشفافية في منظومة العدالة لعام 2024.
وقال الادّعاءُ العام: 32 ألفًا و856 قضيّة وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و142 قضية.
وأشار إلى: أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24 بالمائة عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
وصرح الادّعاءُ العام: 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1 بالمائة عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13 بالمائة نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
الادّعاءُ العام: 22.5% نسبةُ ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
الادّعاءُ العام: بلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2 % من الذكور، و1.8 %من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م.
الادّعاءُ العام: 97.9% نسبة الإنجاز التي انتهى الادّعاء العام بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6 % للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
ولفت الادّعاءُ العام إلى أن محافظة مسقط تُسجّل النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفًا و852 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و500 قضية ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و457 قضية.
الادّعاءُ العام: جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.
وصرح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام للإدعاء العام أن إجماليُّ عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و 159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادة المدّعي العام: هناك أحكام صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد فريق يرصد ما يتداول فيها، وأغلب ما يُنشر بشأن ذلك غير حقيقي ومزور.
وتابع: 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 %، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و 841 ألفًا و 410 ريالات.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام: ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خلال العام الماضی عدد القضایا عاء العام الاد عاء
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: انخفاض الذهب العالمي 1.5 % خلال الأسبوع الماضي
شهد سعر الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي ليسجل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب، يأتي هذا بالرغم من تسجيل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال هذا الأسبوع قبل أن يبدأ في التراجع بسبب عمليات البيع الكبير في أسواق الأسهم.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى عند 3015 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3093 دولار للأونصة ليتداول ليغلق تداولات الأسبوع عند 3037 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
استطاع الذهب خلال الأسبوع الماضي تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 3167 دولار للأونصة، وبالرغم من التراجع خلال الأسبوع الماضي إلا أن الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 15.8%.
يوم أمس الجمعة انخفض الذهب قرابة 3% وذلك في ظل عمليات البيع على الذهب بهدف تغطية المستثمرين لخسائرهم في أسواق الأسهم التي شهدت انخفاضات حادة أدت إلى دخول المؤشرات الرئيسية إلى اتجاهات هابطة.
يعتبر الذهب أصلًا سائلًا يتم استخدامه لتغطية الخسائر في المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، ولهذا شهد عمليات بيع خلال اليومين الماضيين منذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية متبادلة مع معظم الشركات التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.
انخفضت الأسهم العالمية لجلستين متتاليتين حيث انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنحو 5% لكل منهما، بعد أن أعلنت الصين عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل، ردًا على الرسوم الجمركية المتبادلة التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.
هذا وقد صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب أكبر من المتوقع، ومن المرجح أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو أكبر من المتوقع أيضًا.
بالإضافة إلى هذا أظهر تقرير الوظائف الأمريكي تعيين وظائف بأكبر من التوقعات الأمر الذي يدعم موقف البنك الفيدرالي الأمريكي لمواصلة تأجيل قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما أشار إليه رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحاته بأن البنك لديه المساحة الكافية لانتظار تأثير التطورات الحالية قبل أن يبدأ في تغيير سياسته النقدية.
ترى مؤسسة جولدمان ساكس المالية أن التراجع الأخير في أسعار الذهب يمثل فرصةً للشراء، ويواصل توصيته بالمراكز الطويلة في المعدن النفيس باعتباره وجهة نظره الأكثر ثقةً في أسواق السلع.
وأشار جولدمان ساكس أن هذا الانخفاض في أسعار الذهب يرجع إلى عوامل فنية قصيرة الأجل، بما في ذلك تصفية المراكز المرتبطة بضعف سوق الأسهم عمومًا، والتحول إلى أصول بديلة لكنه يرى دعمًا مستمرًا لأسعار الذهب على المدى المتوسط.
أشارت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قامت بشراء 24 طن من الذهب خلال شهر فبراير، ليتصدر البنك المركزي البولندي المشترين ويضيف 29 طن من الذهب إلى احتياطاته ليصبح شهر فبراير هو الشهر الـ 11 على التوالي من المشتريات.
أضاف البنك المركزي الصيني 5 أطنان من الذهب في فبراير، مسجلًا بذلك رابع شهر على التوالي من صافي الشراء منذ استئنافه عمليات الشراء في نوفمبر 2024.
البيانات تظهر استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب إلى جانب عمليات الشراء من جانب صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مما يعني أن الذهب يجد الدعم المستمر، وأن التراجع الأخير يظل ضمن نطاق التصحيح وجني الأرباح.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي