مسقط- الرؤية
انطلق صباح اليوم المؤتمر السنوي للادعاء العام تحت شعار "الشعور بعدالة الإجراء"، لمناقشة أبرز المستجدات القانونية وتعزيز النزاهة والشفافية في منظومة العدالة لعام 2024.
وقال الادّعاءُ العام: 32 ألفًا و856 قضيّة وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و142 قضية.
وأشار إلى: أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24 بالمائة عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
وصرح الادّعاءُ العام: 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1 بالمائة عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13 بالمائة نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
الادّعاءُ العام: 22.5% نسبةُ ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
الادّعاءُ العام: بلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2 % من الذكور، و1.8 %من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م.
الادّعاءُ العام: 97.9% نسبة الإنجاز التي انتهى الادّعاء العام بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6 % للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
ولفت الادّعاءُ العام إلى أن محافظة مسقط تُسجّل النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفًا و852 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و500 قضية ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و457 قضية.
الادّعاءُ العام: جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.
وصرح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام للإدعاء العام أن إجماليُّ عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و 159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادة المدّعي العام: هناك أحكام صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد فريق يرصد ما يتداول فيها، وأغلب ما يُنشر بشأن ذلك غير حقيقي ومزور.
وتابع: 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 %، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و 841 ألفًا و 410 ريالات.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام: ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خلال العام الماضی عدد القضایا عاء العام الاد عاء
إقرأ أيضاً:
مؤشر الديمقراطية يكشف تراجع الدول العربية عن العام الماضي.. أين وصلت؟
كشف مؤشر الديمقراطية لعام 2024، الصادر عن وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" للأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة "ذي إيكونوميست"، عن تزايد الأنظمة الاستبدادية حول العالم، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان العالم، أي نحو 39%، تحت حكم أنظمة استبدادية.
وصنف التقرير 60 دولة على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، وثماني دول مقارنة بعام 2014.
وفقا لـتقرير #مؤشر_الديمقراطية المنطقة لا تزال في ذيل التصنيفات الإقليمية، متأخرة بفارق كبير عن المناطق الست الأخرى، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء، التي حصدت متوسط نقاط بلغ 4.00. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الوحيدة التي تخلو من أي دولة مصنفة كـ"ديمقراطية كاملة". pic.twitter.com/097TBHnKfM — Abderrazzak Filali عبدالرزاق فلالي (@Abdou_Filali) March 4, 2025
وانعكس هذا التراجع على المنطقة العربية، حيث غابت جميع الدول العربية عن تصنيف "الديمقراطية"، فيما اقتصر وجود دولتين فقط، هما المغرب وتونس، على خانة "الديمقراطية الهجينة".
ويقسم التقرير الدول إلى أربعة أقسام: "الديمقراطيات الكاملة"، و"الديمقراطيات المعيبة"، و"الأنظمة الهجينة"، و"الأنظمة السلطوية".
وتتميز "الديمقراطيات الكاملة"، التي تحصل على درجات أعلى من 8، باحترام الحريات السياسية والمدنية ووجود ثقافة سياسية عامة تدعم ازدهار الديمقراطية.
أما "الديمقراطيات المعيبة"، التي تتراوح درجاتها بين 6 و8، فتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، لكنها تعاني من نقاط ضعف كبيرة في جوانب أخرى من الديمقراطية.
في حين تُصنف "الأنظمة الهجينة"، التي تتراوح درجاتها بين 4 و6، بوجود مخالفات كبيرة في الانتخابات وضغوط حكومية على أحزاب المعارضة.
أما "الأنظمة السلطوية"، التي تحصل على درجات 4 أو أقل، فتتميز بغياب التعددية السياسية أو تقييدها بشكل شديد، مع تجاهل الحريات المدنية.
وفي العالم العربي، صنف التقرير المغرب وتونس فقط ضمن "الديمقراطيات الهجينة"، بينما وضع باقي الدول العربية في خانة "الأنظمة السلطوية".
وأشار التقرير إلى أن الدول الـ17 الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصنف جميعها كأنظمة استبدادية، باستثناء تونس والمغرب.
وأوضح التقرير أن النتيجة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2012، بعد أن انقلب التقدم الذي أعقب "الربيع العربي" إلى تراجع.
كما أشار إلى أن المنطقة تعاني من انتشار الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب التي مزقت بعض البلدان، مما يجعلها في ذيل التصنيف العالمي. وحذر التقرير من ندرة الديمقراطية التمثيلية في المنطقة.
على المستوى العالمي، تصدرت النرويج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية، تليها نيوزيلندا وفنلندا، بينما جاءت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان في المراتب الأخيرة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025