مسقط- الرؤية
انطلق صباح اليوم المؤتمر السنوي للادعاء العام تحت شعار "الشعور بعدالة الإجراء"، لمناقشة أبرز المستجدات القانونية وتعزيز النزاهة والشفافية في منظومة العدالة لعام 2024.
وقال الادّعاءُ العام: 32 ألفًا و856 قضيّة وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و142 قضية.
وأشار إلى: أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24 بالمائة عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
وصرح الادّعاءُ العام: 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1 بالمائة عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13 بالمائة نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
الادّعاءُ العام: 22.5% نسبةُ ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
الادّعاءُ العام: بلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2 % من الذكور، و1.8 %من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م.
الادّعاءُ العام: 97.9% نسبة الإنجاز التي انتهى الادّعاء العام بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6 % للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
ولفت الادّعاءُ العام إلى أن محافظة مسقط تُسجّل النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفًا و852 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و500 قضية ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و457 قضية.
الادّعاءُ العام: جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.
وصرح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام للإدعاء العام أن إجماليُّ عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و 159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادة المدّعي العام: هناك أحكام صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد فريق يرصد ما يتداول فيها، وأغلب ما يُنشر بشأن ذلك غير حقيقي ومزور.
وتابع: 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 %، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و 841 ألفًا و 410 ريالات.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام: ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: خلال العام الماضی عدد القضایا عاء العام الاد عاء
إقرأ أيضاً:
«إسرائيل» تُدمر 90% من مباني غزة وتنفذ 6 آلاف عملية هدم في الضفة
الثورة / متابعات
قالت المنظمة الدولية للهجرة، نقلا عن بيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أكثر من 90 في المائة من المنازل في غزة دمرت وتضررت، في حين أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع تدفع المدنيين إلى كارثة إنسانية أعمق.
وأبرزت الوكالة الأممية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه “مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه، تلجأ الأسر إلى أنقاض غير آمنة، لدينا مساعدات إيواء جاهزة ويجب فتح نقاط الدخول الآن”.
وأدى الدمار الواسع النطاق للمنازل والبنية التحتية الحيوية في غزة إلى تراكم 50 مليون طن من الأنقاض، مما أعاق بشدة حركة السكان وعرّض الأشخاص ذوي الإعاقة لمخاطر متزايدة أثناء النزوح.
يأتي هذا فيما قالت بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر ما يزيد عن 85% من إجمالي الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية خلال عدوانه على قطاع غزة، طيلة 16 شهرا.
وأوضح المتحدث باسم البلدية عاصم النبيه في تصريحات إعلامية، أن هذا التدمير أثر بشكل كبير على حجم الخدمات المقدمة للمواطنين، وأعاق رفع وترحيل 175 ألف طن من النفايات المتراكمة وصيانة خطوط شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة .
إلى ذلك نفذت قوات العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 م، 5,939 عملية هدم لمنازل ومنشآت في مختلف أنحاء الضفة الغربية، في إطار عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني وسياستها الممنهجة لمحاصرة التوسع العمراني الفلسطيني وفرض واقع قهري يهدف إلى تهجير السكان الأصليين.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال يسعى من خلال تصعيد إجراءات الهدم والاستيلاء على الأراضي إلى فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية عبر تطبيق فعلي لمخططات الضم، وعزل القرى والبلدات الفلسطينية داخل كانتونات ضيقة.. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال شهر مارس الماضي وحده 58 عملية هدم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، تركزت في محافظة طولكرم بـ13 عملية، والقدس بـ8 عمليات، ونابلس وجنين بـ7 عمليات لكل منهما.
وبدعم أمريكي وأوروبي، ترتكب «إسرائيل» منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.