الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية «ميثاق حماية الوثائق الحكومية» للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
ويؤكِّد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «إنَّ مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات؛ لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات».
أخبار ذات صلةوأكَّد أنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم.
وأضاف: «لقد وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة؛ فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال».
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول؛ لأنها لا تقدَّر بثمن. وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الوثائق الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي: السنوار خدعنا وأوهمنا دخوله في هدنة طويلة
بعد نحو عام ونصف على أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كشفت مصادر إسرائيلية للمرة الأولى عن وثائق تم الاستيلاء عليها من غزة، تظهر الأساليب التي استخدمها رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السابق يحيى السنوار لخداع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق تقرير للقناة "12" العبرية، دون الكشف عن مصادره، فإن الوثائق السرية التي عُرضت مساء السبت الماضي ضمن نشرة نهاية الأسبوع، تكشف عن نظام خداعي معقد انتهجه السنوار، حيث روّج لهدنة طويلة الأمد فيما كان يخطط لهجوم واسع النطاق، تمثل في عملية "طوفان الأقصى".
وتُظهر الوثائق أن المحادثات الداخلية لقادة "حماس" كانت تعتمد على استراتيجية دقيقة، تهدف إلى استغلال نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي لإحداث تصدع داخلي. كما أوضحت الوثائق كيف اعتبر السنوار عرض التهدئة بعد حرب عام 2021 خطوة استراتيجية رابحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء قوبلت بالقبول أو بالرفض.
وورد في إحدى الرسائل التي بعث بها السنوار إلى رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك، إسماعيل هنية والذي استشهد الصيف الماضي في هجوم للاحتلال الإسرائيلي بطهران، قوله: "من المحتمل أن تكون هذه المبادرة مقبولة لدى معظم دول العالم، لكنها ستُقابل بالرفض من قبل الاحتلال، مما سيزيد من عزلته الدولية. وإن وافق الاحتلال عليها، فستؤدي إلى تمزق داخلي وربما إلى حرب أهلية".
وتكشف الوثائق أيضًا أن عملية "سيف القدس" في عام 2021 كانت نقطة تحول في مسار التخطيط لعملية "طوفان الأقصى". ففي حين اعتبرت القيادة الإسرائيلية، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال آنذاك بنيامين نتنياهو، ووزير حربه بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، العملية انتصارًا استراتيجيًا، أدت نتائجها إلى تعزيز ثقة "حماس" في قدرتها على إلحاق الهزيمة بالاحتلال.
وتظهر الوثائق رسالة من إسماعيل هنية إلى السنوار يقول فيها: "نحن نحتفل بنصر واضح؛ رُفع علم القسام في جميع أنحاء العالم، وهتف الملايين للقائد محمد الضيف"، فيما رد السنوار مؤكدًا: "الحمد لله الذي منحنا النصر وأذل قادة العدو، ونحن قاب قوسين أو أدنى من تدمير دولته".
كما تكشف الوثائق زيف الإنجاز الذي روجت له إسرائيل بعملية "المترو" لتدمير أنفاق "حماس"، إذ أوضحت المحاضر أن شبكة الأنفاق لم تتضرر فعليًا، باستثناء أضرار طفيفة في بعض الأنفاق الهجومية التي سرعان ما تم ترميمها.
وفي اجتماع ضم السنوار إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله٬ وقائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قآني، أكد قادة "حماس" أن شبكة الأنفاق الرئيسية لم تُمس تقريبًا، خلافًا لما أعلنه الاحتلال حينها.
ووفق التقرير العبري، تؤكد هذه الوثائق عمق الفجوة بين تقييمات القيادتين السياسية والعسكرية في الداخل المحتل والواقع الميداني، إذ استمرت القيادة الإسرائيلية في تسويق رواية انتصارات وهمية أمام الرأي العام، بينما كانت الحقيقة على الأرض تتشكل على نحو مختلف تمامًا.