الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق ميثاق حماية الوثائق الحكومية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية «ميثاق حماية الوثائق الحكومية» للحفاظ على المعلومات والوثائق بأنواعها، وحمايتها من الإهمال والتسريب والضياع، وتسليط الضوء على أهمية حفظ الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية.
وعمَّم الأرشيف والمكتبة الوطنية الميثاق بعد إطلاقه على وكلاء الوزارات ووكلاء الوزارات المساعدين، والمديرين العامِّين في الوزارات والهيئات والمجالس والمؤسَّسات التي تمتلك تراثاً أرشيفياً مهماً، بهدف دعمهم في الحفاظ على الوثائق والمعلومات وسرية البيانات التي يطَّلعون عليها.
ويؤكِّد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ضرورة التزام كلِّ موظف في موقع عمله بتنظيم الوثائق العامة وحمايتها بوصفها ملكاً للدولة، وركَّزت بنود الميثاق أيضاً على المحافظة على سرية الوثيقة، وعدم السماح بإخراجها من الدولة، وتسليم الوثيقة إلى جهة العمل عند نقل الموظف أو المسؤول أو ندبه أو انتهاء خدمته، وعدم إتلاف الوثائق من دون موافقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، وحفظ الوثائق الرقمية في النظام الإلكتروني، وأن يجري ذلك كله على ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية: «إنَّ مقتنيات أرشيف الجهات الحكومية مسؤولية وأمانة وطنية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية يُسهم في حفظ الأمانة الوطنية من خلال الوثائق التاريخية التي تخصُّ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وحفظها في البيئة المناسبة لها وفق أرقى المعايير وأحدث التقنيات؛ لأنها تمثِّل جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات».
أخبار ذات صلةوأكَّد أنَّ الأرشيف والمكتبة الوطنية لا يدَّخر جهداً في الحفظ الدائم للوثائق والسجلات التاريخية بشكليها المادي والرقمي بواسطة أحدث تقنيات المعلومات، وسيظلُّ الحارسَ الأمينَ على الوثائق التاريخية، ولكن دوره في هذا الحفظ يأتي بعد المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، إذا أثبتت فائدتها وتقرّر تحويلها للحفظ الدائم.
وأضاف: «لقد وجد الأرشيف والمكتبة الوطنية في ميثاق حماية الوثائق الحكومية ما يؤكِّد اهتمامنا بذاكرة الوطن وحفظها، وأملنا كبير بأن تُلاقي بنود الميثاق اهتمام الجهات الحكومية، حتى تتكامل جهودنا في سبيل حفظ الرصيد الوثائقي والأرشيفي للدولة، وإتاحته لكي تستفيد منه الأجيال. وننطلق في حرصنا هذا من أهمية الوثائق والأرشيف كأصول وطنية ثمينة؛ فكلُّ وثيقة لها أهميتها في التأريخ لأحداث ماضينا، أو تدوين حاضرنا، وينبغي لنا صونها للأجيال، وفي سبيل ذلك فإننا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذا المجال».
وأبدى ميثاق حماية الوثائق الحكومية اهتماماً بأسلوب التعامل مع الوثائق والمعلومات العامة لمعاملتها كأصول؛ لأنها لا تقدَّر بثمن. وشدَّد الميثاق على ضرورة تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لتنظيم الوثائق الموجودة بعهدة الموظف أو المسؤول، وهذا البند يحثُّ على ضرورة أن تضع كلُّ جهة سياسة خاصة بها، وعن هذه السياسة تنبثق إجراءات عمل تنظيمية مثل جرد الوثائق وخطة حفظها وإتلافها.
ولفت عبدالله ماجد آل علي إلى أهمية الحفاظ على الوثائق المحفوظة بعهدة المسؤول عنها، وضرورة الإبلاغ عن أيِّ ضرر أو خطر يعتريها، وذلك لإدراكها بالمعالجة والترميم قبل تلفها.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الوثائق الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
سر الاستقالة المفاجئة.. هل خطط ظريف لـتدمير الاقتصاد الإيراني أم خدع ترامب؟
أثارت استقالة مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، ووزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، الاثنين الماضي، جدلا واسعا حول أسباب الاستقالة.
وبحسب صحيفة "الجريدة" فإنّ الحرس الثوري، كان سببا وراء قرار استبعاد ظريف وهمتي، المحسوبَين على التيار المعتدل، من الحكومة والمشهد السياسي، بعد أن اتهمهما بالتآمر الاقتصادي.
وقدّم الحرس الثوري الإيراني، للسلطة القضائية، وثائق تتّهم وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ومحافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، بتنفيذ خطة تهدف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لدفع المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلى تبني خيار المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات.
وتشمل الوثائق تسجيلات صوتية وأخرى مصورة لاجتماعات سرية بين ما يُعرف بـ"مجموعة ظريف"، حيث تظهر نقاشات حول سياسات مالية ونقدية يُزعم أنها أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
وبحسب الوثائق نفسها، فإنّ الحكومة تمكنت من تحصيل نحو 57 مليار دولار من عائدات نفطية سابقة لم تُدرج في الميزانية، في حين أن العجز المالي المعلن رسميًا لا يتجاوز 9 مليارات دولار.
كما تشير المعلومات إلى أن البنك المركزي ضخ كميات محدودة من الدولار في السوق، في الوقت الذي قام فيه ببيع 20 طنًا من الذهب بهدف امتصاص السيولة. فيما تشير التقارير إلى أن التحقيقات القضائية لم تثبت تورط ظريف وهمتي في أي استغلال مالي شخصي، إذ لا تزال الأموال ضمن الحسابات الرسمية، بينما تذهب التقديرات إلى أن تحركاتهم كانت ذات طابع سياسي.
وخلال استجواب ظريف، من قبل رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، لم ينفِ مضمون الوثائق، لكنه أكّد أن كل الإجراءات تمت بموافقة رؤساء السلطات الثلاث، بمن فيهم إيجئي نفسه.
وبرّر بعض السياسات الاقتصادية بأنها كانت تهدف إلى تضليل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإحباط استراتيجياته للضغط على إيران.
في المقابل، أبلغ إيجئي، ظريف، بأن خامنئي على علم كامل بتفاصيل القضية، ويعتبر ما جرى محاولة سياسية لتحقيق أهداف محددة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025