المالية النيابية: قرار تثبيت المتعاقدين لا يتعارض مع الموازنة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تثبيت العقود، فيما أشارت إلى أن قرار التثبيت لا يتعارض مع قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن "اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استئناف قراره بتثبيت العقود ممن أكملوا خدمة سنتين فأكثر".
وأوضح، أن "الموازنة أقرت ونصت على إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة"، مؤكدا، أن "مسألة تثبيت المتعاقدين لا تعتبر تعاقدا جديدا".
وأشار، إلى أن" مجلس الوزراء له صلاحية تثبيت المتعاقدين وتوفير التخصيصات المالية لهم".
وبين، أن "اللجنة خاطبت مجلس الوزراء أيضاً بشأن إيجاد المعالجات لبعض الجهات ممن لم يكملوا خدمة سنتين مثل عقود 315 في وزارة النفط وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، بالإضافة إلى الذين تم منحهم إجازة دراسية بدون راتب ولم تحتسب لهم خدمة فعلية مما أدى إلى تأخرهم بالتثبيت".
وتابع، أن" اللجنة بانتظار إجابة مجلس الوزراء من أجل إيجاد الحلول لهذه الفئات والإعلان عنها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالية النيابية العقود مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
تضمن التقرير الخطوات التي قامت بها اللجنة في متابعات مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وردود وايضاحات الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة.
احتوى التقرير على نبذة عن المنشأة النفطية في ميناء الحديدة ومكوناتها، كما تضمن الايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي عن الأضرار والخسائر في المنشآت النفطية، وجداول توضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م.
وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للإيضاح حول عدم تنفيذها لتلك التوصيات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لرئيس حكومة التغيير والبناء بشأن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
وطالب عضو المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر