البيوضي: سلطة الأمر الواقع في طرابلس طرف سياسي لا يمثل الجميع
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، إن سلطة الأمر الواقع في طرابلس طرف سياسي لا يمثل الجميع.
وأضاف البيوضي، في تصريحات لـ”إرم نيوز” الإماراتي، أن “سلطة الأمر الواقع في طرابلس طرف سياسي لا يمثل الجميع، وتستخدم كل الأوراق السياسية التي تحقق لها غاياتها”.
وتابع أن “الرئاسي وحكومة الدبيبة سلطة غير منتخبة جاءت بتفويض دولي وتمثل أمرًا واقعًا، ومن الطبيعي أن تحاول الدفاع عن بقائها باختلاق المسارات الموازية”.
– البعثة الأممية تعمل وفقًا لقرار من مجلس الأمن يؤكد ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة توحد البلاد وتمضي بها نحو الانتخابات.
وأردف أن “أي استجابة لمطلب البعثة الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على الدستور، ستخضع لمعايير المجتمع الدولي وقدرته على تنفيذ تفويضاته وقراراته”.
وأشار إلى أن “رحيل المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، وحلول سلطة تنفيذية موحدة مكانهما، أمر مرتبط بمسارات الحوار السياسي”.
الوسومالبيوضيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البيوضي
إقرأ أيضاً:
البيوضي يحذر: انخفاض أسعار النفط يهدد المرتبات.. والسلطة فقدت شرعيتها
????️ ليبيا – البيوضي: انخفاض برنت لأقل من 60 دولارًا يهدد المرتبات ويكشف فشل السلطة
???? تحذير من أزمة اقتصادية خانقة بسبب أسعار النفط ????
حذّر المترشح الرئاسي سليمان البيوضي من تراجع أسعار خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، مؤكدًا أن هذا الانخفاض سينتج عنه أزمات متلاحقة تطال المواطن الليبي والاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على إيرادات النفط.
???? مرتبات الليبيين في خطر.. والسلطة بلا شرعية ⚠️
البيوضي وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أشار إلى أن استمرار تراجع العائدات النفطية سيجعل من الصعب دفع المرتبات كالمعتاد، معتبرًا أن ما سيحدث هو نتيجة طبيعية لما وصفه بـ”حكم العائلات” وإساءة استخدام موارد الدولة.
???? نهب ممنهج وتثبيت لسلطة هشة ❌
اتهم البيوضي من وصفهم بـ”العائلات الحاكمة” بإهدار ثروات الليبيين من أجل تثبيت سلطة لا تستند إلى صناديق الاقتراع أو الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن كل الشعارات الرنانة التي رُفعت لتبرير عمليات النهب الممنهج ستنكشف الآن أمام الجميع.
???? تحميل كامل للمسؤولية ????
وختم البيوضي بالقول إن المسؤولية عمّا هو قادم تقع على عاتق العائلات الحاكمة وحدها، محذرًا من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا لم يتم تغيير النهج القائم في إدارة الدولة.