لبنان ٢٤:
2025-03-07@00:54:48 GMT
قطاع الطاقة يتحضّر لحكومة العهد الاولى... مشكلات كثيرة بانتظار الوزير العتيد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يشوب وزارة الطاقة والمياه في السنوات الاخيرة الكثير من علامات الاستفهام حول دورها وطريقة عملها.
ومع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، وضعت الاحزاب نصب أعينها هذه الوزارة "الدسمة"، خصوصاً في المرحلة التي تقف فيها كل القوى السياسية والحزبية على ابواب الإنتخابات النيابية والتي بدأت حماوتها تتظهر شيئاً فشيئاً مع مباشرة الأحزاب التحضير لها ميدانياً.
وتشكل وزارة الطاقة، مركز استقطاب كما أنها "مزراب" كبير ومريح للخدمات والمحاصصات، مع العلم أنها لا تلعب الدور المطلوب منها، فكيف يجب ان تدار هذه الوزارة وما هي ابرز الحلول للمشاكل التي تعاني منها منذ اكثر من عشرين سنة؟
سؤال حملناه الى الخبير في مجال الطاقة والنفط والغاز فريد زينون، الذي أكد عبر "لبنان 24" ان وزارة الطاقة بحاجة الى "نفضة كبيرة"، فما مرت به في السنوات الماضية من فساد ومحاصصة وزبائنية ادى الى اهتراء ومحسوبيات وسمسرات واهمال ما حرم المواطن اللبناني من ادنى حقوقه في الحياة وهي الماء والكهرباء.
واعتبر زينون ان المطلوب اليوم معالجة ثلاثية الابعاد في الوزارة لاعادة النهوض بها، فبالاضافة الى السياسة والاصلاحات، لفت ز الى ان عمل وزارة الطاقة يجب ان ينقسم الى 3 اقسام واضحة: الكهرباء والماء والنفط.
في موضوع الكهرباء، قال زينون ان لبنان بحاجة الى 3600 ميغاواط سنوياً لتأمين الكهرباء 24/24 والتي باتت واحدة من احلام اللبنانيين الصعبة المنال، لدرجة ان المواطن اقدم على توليد طاقته بنفسه بعيداً عن الدولة. ولفت الى ان الحل يكمن في تجديد مولدات الكهرباء التابعة للدولة ما يسمح لها بزيادة الانتاج ورفع التغذية وتأمينها لجميع المواطنين سواسية وبالاسعار التي تراها مناسبة.
ورداً على سؤال عن الجباية ومنع التعديات، شدد زينون على انها ابرز العقبات التي تحول دون النهوض في هذا القطاع، داعياً الدولة الى الضرب بيد من حديد والعمل على ازالة كل التعديات والكشف على العدادات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين والمعتدين على املاك الدولة.
وعن المولدات غير الشرعية، اعتبر ان مؤسسة كهرباء لبنان متى تم تجهيزها بمولدات خاصة بها، فسيؤدي ذلك إلى تراجع الحاجة الى المولدات غير الشرعية وبالتالي تصبح الدولة هي المتحكمة بهذا الأمر،كونها تستورد الفيول المطلوب وتصبح هي الامر الناهي في الملف، مع ضرورة الانتباه الى أهمية الصيانة المستمرة والحاجة الى زيادة كمية الانتاج سنوياً مع التطور الحاصل في البنى والمعامل والشركات.
اما في ملف المياه، فيعتبر زينون ان الموضوع يتطلب خطة شاملة تجمع بين ادارة تحسين الموارد المائية واستراتيجية متكاملة لحفظ المياه وتحديد احتياجات البلاد من المياه في المستقبل، وتنظيم توزيع المياه وتحسين تقنيات حفظها، مشدداً على ان ما نشهده اليوم من شح في الامطار، وبالتالي شح في المياه الجوفية، خير دليل على ما نحن بحاجة اليه في هذه الظروف.
واكد ان المطلوب اليوم اولاً العمل على اصلاح البنى التحتية للمياه من انابيب وقساطل وخزانات وسدود، لنتمكن من تخزين مياه الشتاء والثلوج الى اشهر الجفاف وشح المياه، داعياً الى انشاء خزانات اضافية وابار ارتوازية في البلدات وبالتعازن مع البلديات لتجميع المزيد من المياه اذا ما كان هناك حاجة الى ذلك.
كما اقترح زينون التوجه الى تحلية مياه البحر اذا لم نتمكن من الاستفادة من مياه الامطار، أو في حال لم تكن كافية لاشهر الجفاف، فهذه التقنية موجودة في الدول المتطورة وهي قادرة على تلبية حاجات المواطنين من المياه المحلاة النظيفة.
اما في ما خص موضوع النفط، فجزم زينون ان النفط موجود في المياه الاقليمية اللبنانية واستخراجه يحتاج الى قرار سياسي وليس قرارا علميا، لافتاً الى اهمية الاستفادة من هذه الثروة المائية للنهوض بالبلاد وانهاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي عصف بنا منذ العام 2019، مشدداً على ضرورة العمل على الاستفادة من الثروة الموجودة لدينا عبر تأمين الظروف السليمة لذلك، ومشيراً الى ان المطلوب اليوم دخول شركات عالمية واميركية في المناقصات لاعطاء المزيد من الصدقية والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال في لبنان، الا ان الاهم يبقى موضوع الامن والاستقرار السياسي.
وفي موضوع المصافي النفطية، لفت الى ان الحاجة اليوم ملحة جداً لصيانة وتطوير مصافي النفط الخام في لبنان، ما يعتبر خطوة مهمة لتحسين قطاع الطاقة والتخفيف من الاعتماد على استيراد النفط من الخارج، بل الحصول عليه خاماً باسعار اقل وتكريره في لبنان.
ورداً على امكانية ان يكون الحل في خصخصة هذا القطاع، اعتبر زينون ان الدولة قادرة على فرض سلطتها وادارة هذا القطاع بشكل افضل، والعين اليوم على الوزير الجديد الذي من المتوقع ان يكون "ابن الكار" وان يعمل على تنفيذ كل الاصلاحات المطلوبة والتي سبق ذكرها للنهوض بهذه الوزارة، في ظل الدعم الدولي والعربي للحكومة والعهد، مشدداً على انه في حال الفشل مرة اخرى في ادارة هذا القطاع فان الخصخصة هي الحل الوحيد المتبقي لتأمين أقل الاحتياجات للمواطنين وهي الماء والكهرباء. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الطاقة هذا القطاع الى ان
إقرأ أيضاً:
عون أمام القمة العربية: علّمتني حروب الآخرين أن نكون أقوياء
خلص البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية، بدعوة وجّهها عون لولي العهد الامير محمد بن سلمان لزيارة لبنان، وترحيب بن سلمان بالدعوة. واتفق الجانبان بحسب البيان على البدء في الإصلاحات المطلوبة دولياً وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين، كما تأكيد المملكة ولبنان، أهميّة تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.وفي كلمته في افتتاح أعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة اكد عون أنّه «لا سلام من دون تحريرِ آخر شبرٍ من حدودِ أرضِنا، المعترفِ بها دولياً، والموثقة والمُثبّتة والمرسّمة أممياً. ولا سلامَ من دون دولةِ فلسطينية».
وكتبت" النهار": رغم أن لبنان كان يتمثل برئيس حكومة تصريف الأعمال السابقة نجيب ميقاتي والوزراء السابقين فيها في اللقاءات والقمم العربية، غير أن مشاركة الرئيس عون أمس في قمة القاهرة شكلت فارقاً نوعياً واختراقاً إيجابياً طالما انتظره العرب أيضاً بعد ثلاث سنوات من الفراغ الرئاسي في لبنان. وهو الاختراق الذي جاء مكملاً لمحادثات دافئة للغاية جرت ليل الاثنين وامتدت حتى فجر الثلاثاء بين عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة في الرياض. وقد اتّسم استقبال ولي العهد للرئيس عون بحفاوة لافتة كما برز الحضور الكثيف لمجموعة كبيرة من الوزراء السعوديين في الاجتماع الموسع ثم في العشاء الذي أقامه على شرف رئيس الجمهورية بعد خلوة ثنائية بينهما. وانسحب الأمر أيضاً على اللقاءات التي أجراها عون على هامش مشاركته في قمة القاهرة بما عكس "درع التثبيت" العربي الذي كان ثمرة تحركه الأول عربياً. وقد شملت لقاءاته عدداً كبيراً من الزعماء العرب ورؤساء الوفود من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمير قطر تميم بن حمد آل خليفة والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
ومع أن الخطة المصرية لغزة شكّلت الموضوع الأساسي الذي شغل مناقشات القمة فإن جوانب بارزة من الواقع اللبناني والموقف اللبناني التاريخي من قضية فلسطين حضرت في الكلمة التي ألقاها الرئيس عون، وهي الأولى له في منتدى خارجي.
وفي اتصال مع "نداء الوطن"، وصف وزير الخارجية يوسف رجّي المحادثات التي عقدها رئيس الجمهورية مع ولي العهد السعودي، بالممتازة جداً جداً وهي فاتحة خير لعودة العلاقات بين البلدين. واعتبر أن الزيارة بحد ذاتها كانت الحدث، وأهميتها بحصولها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية حققت نتائجها فور حصولها من خلال التفاهم على مجموعة ثوابت والتأكيد على الصفحة الجديدة في العلاقة بين البلدين وتفعيلها والتي توافق عليها الرئيس عون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقالت المصادر إن البيان السعودي- اللبناني عكس دلالة واضحة على مسار هذه العلاقة وما ينتظرها في المستقبل القريب لا سيما بعدما وضعت على السكة الصحيحة، وقد أتى انتخاب الرئيس جوزاف عون ليساهم في هذا الإطار، متوقفة عند الحفاوة البالغة التي احيطت بالزيارة والمودة التي عبر عنها ولي العهد السعودي في خلال لقائه برئيس الجمهورية، كاشفة عن إجراءات تتخذها القيادة السعودية حيال لبنان والتي تعبر عن الثقة برئيس البلاد.
إلى ذلك توقفت المصادر عند أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في قمة القاهرة والكلمة التي ألقاها ووصفت بالاستثنائية سواءٌ لجهة توصيف الوضع أو لعرض الموقف من الواقع الفلسطيني، لافتة إلى أن معظم لقاءات رئيس الحمهورية كانت غاية في الأهمية والتي اظهرت تقديرا لإحاطة الرئيس عون بكل ملفات المنطقة.
وكتبت" الديار": في قراءة تحليلية لنتائج الزيارة، رأت مصادر سياسية أنها جاءت «كمكافأة» لانجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وفقا لما يرضي المجتمعين العربي والدولي، اذ جاءت كفرصة للبنان للخروج من سنوات العزل الديبلوماسي، وللتأكيد على العلاقة الجيدة والمتينة بين لبنان والمملكة، في مؤشر على الرغبة اللبنانية في تعزيز هذه العلاقة على مختلف الأصعدة، وبالتالي جاءت تجديدا لـ «الشراكة» العربية المشتركة التي تراجعت بسبب تموضع لبنان السابق.
وكان الرئيس قال في كلمته امام القمة العربية: "في بلدي، تماماً كما في فلسطين، ما زالت هناك أرضٌ محتلة من قبل إسرائيل. وأسرى لبنانيون في سجونها. ونحن لا نتخلى عن أرضنا ولا ننسى أسرانا ولا نتركهم"، معلنًا أنّه "لا سلام من دون تحريرِ آخر شبرٍ من حدودِ أرضِنا، المعترفِ بها دولياً، والموثقة والمُثبتة والمرسّمة أممياً. ولا سلامَ من دون دولةِ فلسطينية ولا سلامَ من دون استعادةِ الحقوق المشروعة والكاملة للفلسطينيين. وهو ما تعهدنا به كدولٍ عربية. منذ مبادرةِ بيروتَ للسلام سنة 2002، حتى إعلان الرياض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي". وقال: "علمتني حروب الآخرين في لبنان، أنّ البُعدَ العربي لقضية فلسطين، يفرضُ أن نكونَ كلُنا أقوياء، لتكونَ فلسطينُ قوية. فحين تُحتلُ بيروت، أو تُدمّرُ دمشق، أو تُهدّدُ عمّان، أو تئنُّ بغداد، أو تسقطُ صنعاء يستحيل لأيٍ كان أن يدّعي، أنّ هذا لنصرة فلسطين. أن تكونَ بلدانُنا العربية قوية، باستقرارِها وازدهارِها، بسلامِها وانفتاحِها، بتطورِها ونموِها، برسالتِها ونموذجيتِها... إنه الطريقُ الأفضلُ لنصرةِ فلسطين". وأضاف: "علّمني لبنان بعد عقودٍ من الصراعات والأزمات والإشكاليات، أن لا صحة لأي تناقض موهوم، أو لنزاع مزعوم، بين هوياتنا الوطنية التاريخية والناجزة، وبين هويتِنا العربية الواحدة والجامعة. بل هي متكاملة متراكمة".
وتابع عون: "ها أنا هنا بينكم، أجسّدُ العهد. فها هو لبنانُ قد عادَ أولاً إلى شرعيته الميثاقية، التي لي شرفُ تمثيلِها. ها هو الآن، يعودُ ثانياً إلى شرعيتِه العربية، بفضلِكم وبشهادتِكم وبدعمِكم الدائم المشكورِ والمقدّر. ليعودَ معكم ثالثاً إلى الشرعيةِ الدولية الأممية. التي لا غنى ولا بديلَ عنها لحمايتِه وتحصينِه واستعادةِ حقوقِه كاملة. لقد عانى لبنانُ كثيراً. لكنه تعلّمَ من معاناته. تعلّمَ ألا يكونَ مستباحاً لحروبِ الآخرين. وألا يكونَ مقراً ولا ممراً لسياساتِ النفوذِ الخارجية. ولا مستقَراً لاحتلالاتٍ أو وصاياتٍ أو هيمنات. وألا يسمحَ لبعضِه بالاستقواء بالخارج ضدَ أبناءِ وطنِه. حتى ولو كان هذا الخارجُ صديقاً أو شقيقاً. وألا يسمحَ لبعضِه الآخر، باستعداءِ أيِ صديقٍ أو شقيق. أو إيذائه فعلاً أو حتى قولاً." وختم، "اليوم يعودُ لبنانُ إليكم. وهو ينتظرُ عودتَكم جميعاً إليه غداً".
أما تتويج زيارة عون للرياض، فكان في البيان المشترك الذي صدر عقب الزيارة وأكد فيه الجانبان "أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية".