مرتزقة الإصلاح يقتلون شاعراً بالتعذيب الوحشي على خلفية احتفائه بانتصار غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عزز مرتزقة حزب الإصلاح بمدينة مارب المحتلة، رصيدهم الإجرامي بقتل الشاعر راشد الحطام، في سجونه بالتعذيب الوحشي حتى الموت، وذلك على خلفية احتفاله بانتصار حماس على كيان العدو الصهيوني في غزة.
ونشرت عديد المواقع الإخبارية الموالية للعدوان وناشطون معلومات بشأن قيام مرتزقة الإصلاح بتعذيب الحطام في أحد السجون التي تم اقتياده إليها قبل أسبوعين في مدينة مارب المحتلة، وممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقه حتى فارق الحياة، في حين يدعي مرتزقة الإصلاح أن ضحيتهم أقدم على الانتحار، وهي محاولة يائسة للتغطية على الإجرام الإخواني اللامتناهي.
ووفقاً لما نشره ناشطون عن أهالي المجني عليه الحطام والذي ينحدر إلى قبيلة قيفة بمحافظة البيضاء، فقد أكدوا أنه فارق الحياة بسبب ما تعرض له من تعذيب وحشي داخل السجن، رغم الوساطات وشهادات متابعيه ورفاقه أن ترديده لشعار الصرخة خلال بث مباشر عند الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة كان بعفوية واندفاع من هول الفرحة، وليس له أي صله بالأطراف الوطنية.
وقد شكك أهالي المجني عليه في الرواية الإخوانية، وحملوا مرتزقة الإصلاح في سجون مارب المسؤولية الكاملة عما جرى لابنهم المقتول تعذيباً، والذي كان قبل أيام قد ألقى قصيدة في مدح المرتزق سلطان العرادة، بحسب ما أكد ناشطون وشعراء موالون للعدوان.
وبهذه الجريمة أكد حزب الإصلاح استماتته في قتل وخطف وسجن وتعذيب كل من يهاجم العدوين الأمريكي والصهيوني، فضلاً عن ممارسة عادة مليشياته في اعتقال المارّة والمسافرين وممارسة أبشع التعذيب بحقهم دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، في حين يتعرض العديد من خصوم الحزب السياسيين والناشطين – بمن فيهم موالين للعدوان – للاختطاف والتعذيب.
وكان الشاعر المجني عليه راشد علوي الحطام قد مر من محافظة مارب متجهاً لأداء مناسك العمرة، قبل أن يتم اختطافه وقتله تعذيباً على خلفية بث مباشر برفقة عدد من الشباب خلال الاحتفاء بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، حسب ناشطين في مارب.
يشار إلى أن الكثير من المواطنين يشكون تعرضهم للاختطاف والابتزاز والسرقة خلال عبورهم في طرق السفر بمناطق مارب المحتلة، ومنها خط العبر الذي يتعرض فيه المسافرون للاختطاف والنهب والقتل في غالبية الأحيان، من قبل عصابات مسلحة تحظى بدعم سلطات المرتزقة.
المسيرة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.