روسيا تمد مصر بكمية كبيرة من القمح
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وصلت سفينة ترفع علم جزر مارشال، إلى مصر في ميناء دمياط قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ33 ألف طن قمح، لصالح القطاع الخاص.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء في دمياط من القمح 125 ألفا و575 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150 ألفا و595 طنا.
ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية رغم الأزمة الأوكرانية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية.
وفي 11 يناير من العام الجاري، أصدرت روسيا بيانا أكدت فيه أنها واصلت رغم عطلة رأس السنة الجديدة شحن الحبوب إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها مصر، حيث زادت الصادرات في الفترة من 1 يناير إلى 8 يناير.
وقالت يلينا تيورينا مديرة قسم التحليلات باتحاد الحبوب الروسي إن صادرات القمح تضاعفت إلى 963 ألف طن مقابل 480 ألف طن عن نفس الفترة من عام 2022 كما زادت صادرات الذرة بنسبة 27٪ لتصل إلى 44.5 ألف طن.
وأشارت إلى أن مصر احتلت الريادة في استيراد القمح الروسي خلال شهر يناير حيث تم شحن 191.5 ألف طن إلى مصر مقابل 103 آلاف طن قبل عام.
ولفتت إلى أنه في الأيام الأولى من يناير تم إرسال 132 ألف طن إلى باكستان وتكثيف الشحنات إلى الجزائر.
وقالت إن المشترين الجدد هم سلطنة عمان وكينيا وتنزانيا وقطر في شهر يناير الحالي، حيث لم تكن هناك أي شحنات مرسلة إلى هذه الدول في يناير الماضي.
وأوضحت أن الدول التي تستورد من روسيا بشكل كبير هي "مصر وتركيا، وباكستان والمملكة العربية السعودية والجزائر وعمان وكينيا وتنزانيا وإسرائيل".
وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.
المصدر: الشروق + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ألف طن
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: معالجة 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يناير 2025
في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 3652 بندًا للمواد الأولية، و12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسرة، تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة؛ إذ تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.