طعنة بالبطن والصدر | تقرير الطب الشرعى فى واقعة مدمن مدينة نصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عامل بتهمة قتل شقيقيه أثناء محاولة وضعه فى مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
تقرير الطب الشرعي..
وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن إصابات المجني عليهما الأول بمنطقة البطن والثاني بمنطقتي البطن والصدر طعنية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب، كما أن الوفاة هى جائزة من مثل السكين المضبوط، وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات ومضاعفاتها، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.
وذكر تقرير المعمل الكيماوى إيجابية عينتي دم وبول المتهم لجوهر الميثامفيتامين أحد مشتقات فيسيثيل أمين المدرج من جداول قانون المخدرات.
تفاصيل القضية..وجاء فى نص قرار الإحالة أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، النيابة العامة تتهم "ع ح" - 26 عاما – عامل - لأنه في 21-6-2014 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث محافظة القاهرة قتل شقيقيه المجنى عليهما " ع ح" و"، ق ح" عمدًا مع سبق الإصرار إذ عزم الأخيران على علاجه من الإدمان، فبيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحهما وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكين محل الوصف التالي، وما أن ظفر بهما حتى استل سلاحه وباغتهما بإعماله في جسدهما طعنا فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بما قانونًا.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية المستخدمة في ارتكاب الجناية الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاج الإدمان قتل جهات التحقيق بالقاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025