"المركزي" الهندي يحث البنوك على تسوية المعاملات مع الإمارات بالروبية والدرهم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت خمسة مصادر لرويترز إن البنك المركزي الهندي يحث البنوك المحلية على مطالبة عملائها بتسوية المعاملات التجارية بين الإمارات والهند باستخدام الدرهم أو الروبية لتقليل المعاملات التي تعتمد على الدولار.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية إن الخطوة تشكل جزءا من الهدف الأوسع لبنك الاحتياطي الهندي وهو تعزيز تسوية المعاملات بالعملات المحلية مع البلدان التي تزيد واردات الهند منها على الصادرات، مع ما ينطوي عليه هذا من تأثير غير مباشر يتمثل في تعزيز وضع الروبية عالميا.
وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري للهند في المعاملات مع الإمارات، أي زيادة واردات الهند على صادراتها إلى الإمارات، بلغ 21.62 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 أو 8.2%من إجمالي العجز التجاري للهند، وفي يوليو/ تموز اتفق البلدان على تسهيل التجارة بالروبية بدلا من الدولار.
وقال مصدر حكومي إن الفكرة تتعلق بتقليص الإنفاق بالدولار بسبب هذا العجز التجاري.
كما قال مسؤول خزينة في أحد البنوك الخاصة "طلب بنك الاحتياطي الهندي من البنوك تشجيع العملاء والشركات على الدخول في صفقات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بشكل تدريجي، بدلا من استخدام الدولار".
وقالت أربعة من المصادر إن مسؤولا في بنك الاحتياطي الهندي نقل هذه الرسالة شفهيا إلى العاملين في مجال تداول النقد الأجنبي خلال ندوة هذا الشهر. ولم ترد تقارير عن هذه الرسالة من قبل.
ولم يرغب أي من المصادر في ذكر اسمه لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي ولا وزارة التجارة على رسالة عبر البريد الإلكتروني من رويترز لطلب تعقيب.
كانت مؤسسة النفط الهندية قد سددت بالفعل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وقت سابق من هذا الشهر بالروبية لشراء مليون برميل من النفط.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الهند المركزي الهندي أدنوك الروبية الهندية النفط الدرهم الإماراتي الميزان التجاري بين الهند والإمارات اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الهند المركزي الهندي أدنوك النفط الدرهم الإماراتي اقتصاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة