"المركزي" الهندي يحث البنوك على تسوية المعاملات مع الإمارات بالروبية والدرهم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت خمسة مصادر لرويترز إن البنك المركزي الهندي يحث البنوك المحلية على مطالبة عملائها بتسوية المعاملات التجارية بين الإمارات والهند باستخدام الدرهم أو الروبية لتقليل المعاملات التي تعتمد على الدولار.
وقالت ثلاثة مصادر مصرفية إن الخطوة تشكل جزءا من الهدف الأوسع لبنك الاحتياطي الهندي وهو تعزيز تسوية المعاملات بالعملات المحلية مع البلدان التي تزيد واردات الهند منها على الصادرات، مع ما ينطوي عليه هذا من تأثير غير مباشر يتمثل في تعزيز وضع الروبية عالميا.
وأظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري للهند في المعاملات مع الإمارات، أي زيادة واردات الهند على صادراتها إلى الإمارات، بلغ 21.62 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 أو 8.2%من إجمالي العجز التجاري للهند، وفي يوليو/ تموز اتفق البلدان على تسهيل التجارة بالروبية بدلا من الدولار.
وقال مصدر حكومي إن الفكرة تتعلق بتقليص الإنفاق بالدولار بسبب هذا العجز التجاري.
كما قال مسؤول خزينة في أحد البنوك الخاصة "طلب بنك الاحتياطي الهندي من البنوك تشجيع العملاء والشركات على الدخول في صفقات بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي بشكل تدريجي، بدلا من استخدام الدولار".
وقالت أربعة من المصادر إن مسؤولا في بنك الاحتياطي الهندي نقل هذه الرسالة شفهيا إلى العاملين في مجال تداول النقد الأجنبي خلال ندوة هذا الشهر. ولم ترد تقارير عن هذه الرسالة من قبل.
ولم يرغب أي من المصادر في ذكر اسمه لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولم يرد بنك الاحتياطي الهندي ولا وزارة التجارة على رسالة عبر البريد الإلكتروني من رويترز لطلب تعقيب.
كانت مؤسسة النفط الهندية قد سددت بالفعل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في وقت سابق من هذا الشهر بالروبية لشراء مليون برميل من النفط.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الهند المركزي الهندي أدنوك الروبية الهندية النفط الدرهم الإماراتي الميزان التجاري بين الهند والإمارات اقتصاد الإماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الهند المركزي الهندي أدنوك النفط الدرهم الإماراتي اقتصاد الإمارات
إقرأ أيضاً:
اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الهندية والباكستانية على حدود كشمير
أبريل 25, 2025آخر تحديث: أبريل 25, 2025
المستقلة/- تبادل جنود هنود وباكستانيون إطلاق النار على طول الحدود في كشمير، في ظل استمرار توتر العلاقات بين البلدين عقب هجوم مميت على سياح.
يأتي تقرير تبادل إطلاق النار وسط تصاعد التوترات بين القوتين النوويتين بعد أن قتل مسلحون 26 شخصًا بالقرب من منتجع باهالغام في منطقة كشمير الجبلية يوم الثلاثاء. وصفت الهند الهجوم بأنه “هجوم إرهابي”، وقالت إن لها صلات “عابرة للحدود”، مُلقيةً باللوم على باكستان.
ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم، الذي أعلنت مسؤوليته عنه جماعة مسلحة غير معروفة سابقًا تُطلق على نفسها اسم “مقاومة كشمير”.
صرح ثلاثة مسؤولين في الجيش الهندي بأن الجنود الباكستانيين استخدموا أسلحة خفيفة لإطلاق النار على موقع هندي في كشمير في وقت متأخر من يوم الخميس. وأضاف المسؤولون أن الجنود الهنود ردوا بالرد، ولم تُبلغ عن وقوع إصابات.
وفي باكستان، رفضت وزارة الخارجية تأكيد أو نفي التقرير. وقال المتحدث باسمها، شفقت علي خان: “سأنتظر تأكيدًا رسميًا من الجيش قبل الإدلاء بأي تعليق”.
وأضاف أنه لم تكن هناك أي جهود من أي دولة أخرى للتوسط.
في الماضي، تبادلت كل دولة الاتهامات ببدء مناوشات حدودية في كشمير، التي يطالب كل منهما بالسيادة عليها بالكامل.
حثّت الأمم المتحدة الهند وباكستان على “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان عدم تفاقم الوضع والتطورات التي شهدناها”.
وحثّت الأمم المتحدة يوم الجمعة الهند وباكستان على “أن تُحلّا أي خلافات بين باكستان والهند سلميًا، من خلال حوار هادف ومتبادل”.
وعقب الهجوم، أعلنت الهند عن سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية ضد باكستان.
علّقت نيودلهي معاهدةً حاسمةً لتقاسم المياه، والتي صمدت في وجه حربين بين البلدين، وأغلقت المعبر الحدودي البري الوحيد العامل بين البلدين، وخفّضت أيضًا عدد الموظفين الدبلوماسيين. وفي اليوم التالي، ألغت الهند جميع التأشيرات الممنوحة للمواطنين الباكستانيين اعتبارًا من يوم الأحد.
ردًا على ذلك، ردّت باكستان بغضبٍ مؤكدةً عدم صلتها بالهجوم، وألغت التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المملوكة أو المُدارة من قِبل الهند، وعلّقت جميع التعاملات التجارية مع الهند، بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة.
كما حذّرت إسلام آباد من أن أي محاولة هندية لوقف أو تحويل تدفق المياه ستُعتبر “عملاً حربيًا” وستُقابل “بكل قوة” من جميع جوانب القوة الباكستانية.
كان هجوم يوم الثلاثاء في كشمير أسوأ هجوم منذ سنوات، حيث استهدف المدنيين في المنطقة المضطربة التي شهدت تمردًا مناهضًا للهند لأكثر من ثلاثة عقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا