رد سريع.. الصين تفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في رد سريع على فرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الصينية، فرضت الصين اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير، رسوما جمركية على واردات من الولايات المتحدة مما جدد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.. وفقا لرويترز.
ودخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت الشرقي اليوم (0501 بتوقيت جرينتش) بعد أن حذر ترامب بكين مرارا وتكرارا من أنها لا تفعل ما يكفي لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
وفي غضون دقائق، أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستفرض رسوما بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأميركيين و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات.
وقالت الوزارة إن الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات الأميركية ستبدأ في العاشر من فبراير الجاري.الصين تضع جوجل وشركات أمريكية أخرى في قائمة الكيانات غير الموثوقة
وقالت الصين أيضًا إنها بدأت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة Alphabet Inc (GOOGL.O)، وأدرجت شركة جوجل شركة PVH Corp، الشركة القابضة للعلامات التجارية بما في ذلك Calvin Klein، وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Illumina في "قائمة الكيانات غير الموثوقة".
وبشكل منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية وإدارة الجمارك التابعة لها إنها تفرض ضوابط على صادرات التنغستن والتيلوريوم والموليبدينوم والبزموت والإنديوم "لحماية مصالح الأمن القومي".
تسيطر الصين على جزء كبير من إمدادات العالم من هذه المعادن النادرة التي تعد ضرورية للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وعلق ترامب أمس تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على المكسيك وكندا في اللحظة الأخيرة، ووافق على توقف لمدة 30 يومًا مقابل تنازلات بشأن إنفاذ الحدود والجريمة مع البلدين الجارين.
لكن لم يكن هناك أي إعفاء من هذا القبيل بالنسبة للصين، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج حتى وقت لاحق من الأسبوع.
وخلال فترة ولايته الأولى في عام 2018، بدأ ترامب حربًا تجارية وحشية استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم في الولايات المتحدة، حيث فرض رسومًا جمركية متبادلة على سلع بقيمة مئات المليارات من الدولارات، مما أدى إلى قلب سلاسل التوريد العالمية رأسًا على عقب وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.
وقالت شركة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة "الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية مرتفع"، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.
وقال: "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك فإن التعريفات الجمركية سترتفع بشكل كبير".
ووصفت الصين الفنتانيل بأنه مشكلة أميركا وقالت إنها ستتحدى التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت الباب مفتوحا للمحادثات.
وتُعد الولايات المتحدة مصدرًا صغيرًا نسبيًا للنفط الخام بالنسبة للصين، حيث تمثل 1.7% من وارداتها العام الماضي، والتي تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار.
وفي عام 2019، فرضت بكين تعريفات عقابية على الغاز الطبيعي المسال الأميركي، ردا على زيادة واشنطن للتعريفات الجمركية على السلع الصينية، والآن أصبحت المخاطر أعلى، حيث من المقرر أن تستورد الصين 4.16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الأميركي في عام 2024 بقيمة 2.41 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف حجم وارداتها في عام 2018.
وقلصت الأسهم في هونج كونج مكاسبها بعد الرد الصيني، في حين ارتفع الدولار وانخفض اليوان الصيني، مما دفع الدولار الأسترالي إلى الانخفاض.
وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس في هونج كونج: "على النقيض من كندا والمكسيك، من الواضح أن من الصعب على الولايات المتحدة والصين الاتفاق على ما يطلبه ترامب اقتصاديا وسياسيا. ولا يزال التفاؤل السابق في السوق بشأن التوصل إلى اتفاق سريع يبدو غير مؤكد".
"وحتى لو تمكنت الدولتان من الاتفاق على بعض القضايا، فمن الممكن أن نرى استخدام التعريفات الجمركية كأداة متكررة، وهو ما يمكن أن يشكل مصدرا رئيسيا لتقلبات السوق هذا العام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة ترامب رسوم جمركية السلع الصينية حربا تجارية الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة جمرکیة على رسوم ا فی عام
إقرأ أيضاً:
بسبب التعريفات الجمركية 12 ولاية أميركية تقاضي ترامب
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسا على عقب” عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحيات
وتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى “من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى”.
وقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي “هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ”.
أثر اقتصادي ملموس
وأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول “هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود”.
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامب
في المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس “يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد”.
وأضاف “مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية”.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: “لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن”.
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
ويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا