“اللجنة المالية العليا” تقر الاستمرار بصرف مخصصات الباب الأول والثاني
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أقرت اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
واطمأنّت اللجنة أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الانفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الاتفاق المعتمدة.
وأوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الانفاق العادل على كل الجهات التابعة.
وأكدت اللجنة على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الانفاق العام وفق سياسة الافصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
"مشروعات النواب" توصي بتعديل السياسات المالية والائتمانية لجذب الشباب
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبوالسعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة، بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة.
كما أوصت اللجنة تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وانتقدت وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهًا، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلى المواطنين.
وتابعت قائلة: إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت النائبة إلى أن الجهاز حولّ اختصاصاته إلى البنوك مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق والتصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
من جانبه قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك.
واضاف قائلًا: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها.
وأشار مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلى 25% والمستهدف أن تصل إلى 40% نهاية العام الجاري.
وأكد باسل رحمي في كلمته التي ألقاها بالاجتماع بأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر قد حقق طفرات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كل آليات الدعم لهذا القطاع موضحا أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة حيث أن هذا القطاع الواعد يمثل 90 % من المشروعات الخاصة في مصر ويساهم بـ 43 % في الناتج المحلي الإجمالي و75 % من اجمالي فرص العمل.
وأعرب رحمي عن شكره وتقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعاونهم الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات في وضع تقرير "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة تنظيمية مناسبة وسياسات فعالة تسهم في توفير مختلف أوجه الدعم للتوسع في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة ومساعدتها على الاستمرار. وأضاف رحمي أن ما يميز التقرير الحالي الذي يتم إعداده هو تقييم وتطوير السياسات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال مع التركيز على محورين هما الرقمنة والتكنولوجيا المالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق