تحقيقا لأهداف الحركة الكشفية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
من منطلق أنَّ الغاية الرئيسة للحركة الكشفيَّة هي تنمية الشَّباب وجعلهم أفرادًا مسؤولين وأعضاء نافعين لمُجتمعهم، جاء المُخيَّم الكشفي الصَّيفي الخليجي والذي اختتم فعاليَّاته بسهل جبل أشور بمحافظة ظفار محققًا لأهداف الحركة الكشفيَّة، خصوصًا وأنَّ المُخيَّم الذي اختصَّ بمرحلة الكشَّاف المتقدم عمل على إكساب المشاركين العديد من المهارات والتي مِنْها ما يدخل في صلب أساسيَّات تنمية وبناء المُجتمعات في المرحلة الحاليَّة.
فعَبْرَ شعار «مهارات المستقبل: ابتكار… تحدي.. استدامة»، جاء تركيز المُخيَّم على ثلاثة محاور رئيسة؛ تضمنت التقانة والذَّكاء الاصطناعي، وبرامج التحدِّي والمغامرة والمنافسات، والاستدامة والحفاظ على البيئة، وهي محاور تعدُّ الشَّباب إلى تحدِّيات المستقبل عَبْرَ مهارات للتعامل مع التطوُّرات التكنولوجيَّة المتلاحقة، وكذلك الاستدامة البيئيَّة مع وجود روح التحدِّي والمغامرة والمنافسات التي هي أساس للابتكار.
وبالمشاركين، الذين بلغ عددهم نَحْوَ 265 من سلطنة عُمان ودوَل مجلس التعاون لدوَل الخليج العربيَّة، أضافت الفعاليَّات المتنوِّعة عنصر تبادل الخبرات الكشفيَّة والعلميَّة، ما يعمل على صقل المواهب والمهارات لدى الكشافة، علاوةً على تعزيز قِيَم المواطنة الصالحة من خلال المحافظة على موارد البيئة واستكشاف البيئة العُمانيَّة ميدانيًّا.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إنزال البترون: اسرائيل تقدم نموذجاً عن طلبها حرية الحركة
كتبت ميسم رزق في " الاخبار"":انطبَع الميدان، في الأيام الأخيرة، بتطّور جديد تمثّل في تنفيذ العدو الإسرائيلي إنزالاً بحرياً على شاطئ البترون، نفّذته قوة خاصة قوامها نحو 25 جندياً (بحارة وغواصون) بكامل أسلحتهم وعتادهم، عمدوا إلى اقتحام شاليه قريب من الشاطئ وخطف القبطان البحري عماد أمهز ونقْله بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
وفيما تحتاج التحقيقات التي تقوم بها الاجهزة الامنية الرسمية إلى وقت لكشف ملابسات ما حصل وكيف، يتركّز البحث على كيفية انتقال قوة الكوماندوس الى الشاطئ، والتثبت من احتمال وجود متعاونين لبنانيين، خصوصاً أن المعلومات التي نُشرت في كيان الاحتلال اشارت الى أن المدنيين الذين ظهروا في شريط الفيديو الذي وثّق العملية، هم عناصر من جهاز الاستخبارات 504 الناشط في الجبهة اللبنانية، وانه حدث أن شارك مدنيون أمنيون في عملية من هذا النوع سابقاً. لكن السؤال الذي توقّفت عنده الاجهزة، هو حول سبب عدم حمل هؤلاء أسلحة شأنهم شأن بقية القوة، حتى ولو كانوا أمنيين، سيما أن مخاطر الانكشاف والمواجهة كانت ممكنة. كما يجري تتبع داتا الاتصالات في المنطقة، وخصوصاً المتعلقة بهواتف امهز، لمحاولة التعرف إلى طرق التعقب قد يكون العدو استخدمها في مراقبته. كما أن البحث
يشمل شخصيات وجهات تجارية عمل معها أمهز لتوضيح الصورة، خصوصا أن الاجهزة الامنية تؤكد أنها لم تسمع من عائلة المخطوف اي معلومة تشير الى علاقة له بأي عمل امني.
وثمة بعد آخر، يتعلق بالهدف السياسي من العملية. إذ أنها تأتي في سياق ما كان العدو قد طلبه، كأحد شروط وقف إطلاق النار، وتكفّل الأميركيون بنقله إلى بيروت تحت عنوان «حرية الحركة». إذ تريد إسرائيل فعلياً أن تكون قادرة على السيطرة على لبنان براً وبحراً وجواً، كما تريد منحها «ضمانات أميركيّة لحرّية الحركة في الأجواء اللبنانيّة والتحرّك ضدّ أيّ هدف يراه الإسرائيليّون مشبوهاً».
هذا الطلب بـ«حرية الحركة» نقله، بشكل فظّ ومن دون قفازات، «الوسيط» الرئاسي عاموس هوكشتين إلى المسؤولين اللبنانيين حين زار بيروت في آب الماضي، متحدّثاً عن السماح لإسرائيل «بتنفيذ طلعات جوية فوق لبنان لمراقبة أي تحركات لحزب الله». وهو ما كانَ مرفوضاً بطبيعة الحال فضلاً عن العقدة الأساسية برفض لبنان فك الارتباط مع غزة. لكن، بعد الضربات التي وجّهها العدو إلى المقاومة في بداية العدوان، ظنّت إسرائيل والولايات المتحدة أن المقاومة باتت «أطرى» وأكثر قابلية لتقديم تنازلات، فذهبتا إلى توسعة الطلب ليشمل حق التحرك في كل المنافذ. ولطالما عملت إسرائيل للحصول على هذا «الامتياز» بأساليب ملتوية، فقد سعت لسنوات إلى توسيع صلاحيات قوة «اليونيفل» لتنفيذ ما يعجز عن فعله الإسرائيليون بشكل مباشر. ولما شعرت بعجز قوات الطوارئ عن القيام بالمهمة المطلوبة وهي الكشف عن استعدادات حزب الله في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، قرّرت أن تستغل الحرب ليكون بمقدورها القيام بذلك من دون وسيط!
وتريد إسرائيل من عملية البترون القول إنها في حال لم تُعطَ هذا الامتياز بالعملية الدبلوماسية، فإنها ستدخل لبنان وتفعل ذلك بالقوة، أو إعطاء صورة لما سيكون عليه لبنان مع ما تسميه «حرية الحركة»، بمعنى أن قواتها ستكون قادرة على دخول لبنان من أي منفذ للقيام بأي عملية تريدها ضد المقاومة أو أفراد محدّدين، إذا اعتبرت أن الجيش اللبناني أو قوات «اليونيفل» لا يقومان بواجبهما، وأن يكون لها الحق بتنفيذ عمليات أمنية أو عسكرية في لبنان في حال لمست خروقات لأي اتفاق محتمل.