فريق التوثيق يعيد كتابة تاريخ الدوري بتعديلات جذرية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ماجد محمد
يتجه فريق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية إلى إجراء تعديلات جذرية على تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقترح اعتبار عام 1957 هو تاريخ انطلاق البطولة، بدلاً من عام 1976 كما هو متعارف عليه حالياً.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذا التعديل سيشمل احتساب نتائج بطولة كأس الملك التي انطلقت في عام 1957 وأقيمت بنظام الدوري، ودمجها ضمن سجل بطولات الدوري السعودي.
أفادت مصادر مطلعة أن مشروع توثيق كرة القدم السعودية قد بات على بعد خطوات قليلة من اعتماده وإعلان النتائج النهائية.
وتشير التوقعات إلى أن شهر مارس القادم قد يشهد الإعلان الرسمي عن هذه التعديلات التاريخية، إذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها.
ستحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب الدوري، حيث سيستمر نادي الهلال في صدارته برصيد 21 لقباً بدلاً من 19، بينما سيقفز نادي الاتحاد إلى المركز الثاني برصيد 13 لقباً بدلاً من 8، متجاوزاً نادي النصر الذي سيصبح في المركز الثالث برصيد 10 ألقاب بدلاً من 8.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدوري السعودي الهلال تاريخ الدوري السعودي فريق التوثيق
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
#سواليف
أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.
شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.
ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.
في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.
وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"