يمانيون/ متابعات

مأساة تتعدى الوصف والخيال فمن نجاء منهم من الغرق في البحر يقابله قتلة ومجرمين محترفين على الحدود اليمنية السعودية، هذا ما كشفته منظمة هيومن راتيس ووتش عن الإعدامات الجماعية التي نفذها الجنود السعوديين وحالات الاغتصاب التي طالت المهاجرين الاثيوبيين لا يمكن ان يتصورها عقل.

ففي تقرير جديد اصدرته المنظمة، اتهمت هيومن رايتس ووتش حرس الحدود السعودي بقتل المئات من المهاجرين الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية في الفترة ما بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023.

وكشفت صور التقطها مهاجرون إثيوبيون على طول الحدود بين اليمن والسعودية، وتم نشرها على منصات التواصل، أظهرت العديد من الجرحى الذين تم حملهم على متن شاحنة وبجانبهم جثة ملقاة على الأرض، عن انتهاكات ارتكبها حرس الحدود السعودي بحق هؤلاء المهاجرين.

وفي مقدمة تقريرها الجديد، أدانت المنظمة غير الحكومية “قتل حرس الحدود السعودي المئات، وربما الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية ما بين مارس/آذار 2022 ويونيو/حزيران 2023”.

وطوال ستة أشهر، أجرت رايتس ووتش في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2023، مقابلات هاتفية مع 42 إثيوبيا حاولوا عبور هذه الحدود أو أقارب المهاجرين الذين قتلوا. كما حللت المنظمة العديد من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على الشبكات الاجتماعية وقامت أيضا بتمشيط مئات الكيلومترات المربعة من صور الأقمار الاصطناعية.

في هذا السياق، قالت نادية هاردمان الباحثة في قضايا الهجرة التي كانت على رأس هذا التحقيق: “لدينا أدلة على أن حرس الحدود السعودي يستعمل أسلحة متفجرة ويطلقون النار على المهاجرين من مسافة قريبة، بمن فيهم النساء والأطفال”.

اعدام جماعي

تروي حمدية التي تبلغ 14 عاما من عمرها في شهادتها لمنظمة هيومن رايتس ووتش: “تم رشقنا بالرصاص بشكل متكرر.

لقد رأيت أشخاصا يُقتلون بطريقة لم أكن أبدا أتخيلها.

رأيت 30 شخصا تم إعدامهم دفعة واحدة”. تضيف شاهدة العيان اليافعة: “قمت بالاختباء تحت صخرة ونمت هنا. لقد أحسست بأن هناك أناس ينامون من حولي. لم أدرك سوى لاحقا بأنهم كانوا جثثا هامدة. استيقظت لأجد نفسي وحيدة”.

على غرار هذه الفتاة، أكد الكثير من شهود العيان أنهم كانوا بدورهم ضحايا لقذائف الهاون أو لمتفجرات أخرى أطلقها حرس الحدود السعودي، خلال محاولتهم الوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية. ولإثبات هوية المهاجمين، اعتمد هؤلاء على وصفهم الدقيق لزيهم العسكري.

يضيف التقرير: “شرح أحد الشهود أن 90 شخصا قتلوا من مجموعة كان فيها، كانت مكونة من 170 فردا. وتوصل لتحديد هذا العدد لأن الناجين عادوا لتجميع الجثث”. يقول شاهد عيان آخر: “من بين 150 شخصا، لم ينج سوى سبعة فقط. كان هناك بقايا بشرية متناثرة في كل مكان”. وفقا لنفس الوثيقة دائما، توجه شخص آخر إلى الحدود السعودية لاسترجاع جثة فتاة من قريته. وهو يروي: “كان جسدها مرصوصا فوق أجساد عشرين شخصا آخرين”. مضيفا: “من المستحيل إحصاء الجثث. هذا يتخطى الخيال”. تلحظ نادية هاردمان، بأن صدقية هذه الشهادات يعززها ويثبتها اكتشاف العديد من المدافن بواسطة صور الأقمار الاصطناعية التي اطلعت عليها رايتس ووتش.

على الرغم من استحالة تحديد العدد الفعلي للمهاجرين الذين قُتلوا أثناء عبورهم الحدود، فإن هذه المنظمة غير الحكومية تؤكد وقوع المئات وربما الآلاف من الوفيات خلال الأشهر الأخيرة. من بين الناجين، تم تسجيل العديد من المصابين بجروح خطيرة والذين وجدوا أنفسهم عالقين في مخيمات مؤقتة في اليمن وهم يفتقرون إلى الرعاية الطبية أو الموارد اللازمة للمغادرة.

سجون جماعية

يحاول عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا الفرار من القرن الأفريقي، والوجهة هي دول الخليج. دفعتهم المصاعب الاقتصادية، انتهاكات حقوق الإنسان والحروب التي تمزق المنطقة، للانطلاق في رحلة على “طريق الشرق”، أحد أهم طرق الهجرة في شرق أفريقيا، لكن الذي يعد واحدا من أكثر طرق الهجرة دموية.

بعد عبور البحر الأحمر أو خليج عدن، الرحلة المميتة للكثير من المهاجرين، يجد هؤلاء أنفسهم في اليمن، حيث تقود السعودية منذ 2015 عدوانا عسكريا ضد اليمن.

ومنذ عدة سنوات، لا تتحسن أوضاعهم على الجانب الآخر من الحدود. مثل باقي دول الخليج الأخرى، لطالما كانت المملكة العربية السعودية الوجهة المفضّلة للمهاجرين، الذين يشكلون حوالي 37 بالمئة من السكان. لكن في 2017، وضعت الرياض حيز التنفيذ سياسة واسعة النطاق “للسعودة” (التوطين)، بهدف تقليل اعتمادها على العمالة الوافدة، شنّت في ضوئها حملة واسعة من عمليات الطرد. منذ خمس سنوات، تم ترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى اليمن أو إلى دولهم الأصلية، دون أموال، ولا إسكان ولا متابعة طبية.

أحصت هيومن رايتس ووتش عشرة سجون ومراكز احتجاز سعودية تم سجن المهاجرين فيها، فيما لم تصادق المملكة الخليجية الثرية أبدا على الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بسجن المهاجرين.

السعودية تحاول اخفاء جرائمها باستضافة فعاليات متنوعة

خلص تقرير المنظمة غير الحكومية إلى أنه “فيما توثق هيومن رايتس ووتش وتحذر من جرائم القتل بحق المهاجرين على الحدود بين اليمن والسعودية المرتكبة منذ 2014، فإن هذه الشهادات الجديدة تكشف عن تصعيد جديد في العنف إضافة إلى اغتيالات باتت تتم بشكل ممنهج”.

يضيف التقرير: “استثمرت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة بشكل واسع لصرف الانتباه عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إنفاقها المليارات لاستضافة فعاليات ثقافية أو رياضية كبرى”. تتابع رايتس ووتش: “لكن وفيما تحاول تبييض صورتها، فهي تطلق النار باستخدام الأسلحة المتفجرة على مدنيين عزل”.

وتقول نادية هاردمان، التي دعت إلى فتح تحقيق دولي ترعاه الأمم المتحدة وحثت المشاركين في الفعاليات الدولية الكبرى التي ترعاها الحكومة السعودية على التحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان: “إذا كانت هذه هي النتيجة الناجمة عن سياسة الحكومة السعودية الهادفة إلى قتل هؤلاء المهاجرين، إذا فهذا يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وخلُص التقرير المؤلف من 73 صفحة بعنوان “̕أطلقوا علينا النار مثل المطر̔: القتل الجماعي على يد السعودية بحق المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية-السعودية”، إلى استخدام الأسلحة المتفجرة من قبل حرس الحدود السعوديين بشكل واسع النطاق ومنهجي لقتل المهاجرين، وقيامهم بإطلاق النار من مسافات قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال. في بعض الحالات، كان حرس الحدود السعوديون يسألون المهاجرين عن الطرف في جسمهم الذي يودون أن يُطلق عليه النار، ثم يطلقون النار عليهم من مسافات قريبة. كما أطلق حرس الحدود السعوديون نيران أسلحة متفجرة على مهاجرين كانوا يحاولون الفرار عائدين إلى اليمن.

حددت هيومن رايتس ووتش من صور الأقمار الصناعية مواقع لحرس الحدود السعودي تتوافق مع هذه الروايات، كما حددت ما يبدو أنه مدرّعة مضادة للكمائن والألغام كانت متمركزة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 في أحد مواقع حرس الحدود السعودي. بدت المركبة مجهزة بمدفع رشاش ثقيل مثبّت في برج على سطحها.

اغتصاب جماعي وجثث متفرقة

وصف الجميع مشاهد مرعبة: نساء، ورجال، وأطفال مبعثرين في أرجاء المناطق الجبلية ومصابين بجروح بالغة ومُقطّعي الأوصال، أو جثث هامدة. قال أحد الأشخاص: “كنت أتناول طعامي مع أشخاص أراهم قتلى لاحقا. بات التعرف على البعض مستحيلا لأن أشلاءهم متناثرة، في حين شُطر البعض إلى نصفين”.

كشف تحقيق رقمي أجرته هيومن رايتس ووتش لفيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو أُرسلت مباشرة إلى هيومن رايتس ووتش، وجرى التحقق منها وتحديد مواقعها الجغرافية، عن مهاجرين قتلى وجرحى في المسالك الجبلية وفي المخيمات والمنشآت الطبية. كشف التحليل الجغرافي المكاني عن ازدياد مواقع الدفن قرب مخيمات المهاجرين وتوسيع البنية التحتية لأمن الحدود.

قال البعض إن حرس الحدود السعوديين كانوا ينزلون من مواقعهم لضرب الناجين. قال صبي عمره 17 عاما إن حرس الحدود أجبروه وناجين آخرين على اغتصاب فتاتين ناجيتين بعد أن أعدم الحراس مهاجرا آخر رفض اغتصاب ناجية أخرى.

#إعدامات واغتصاب#العدوان السعودي على اليمن #اليمن #منظمة اليونسيف # الحصار يهدد حياة 3 مليون طفل#المهاجرين الأفارقةالنظام السعودي

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: حرس الحدود السعودی هیومن رایتس ووتش من المهاجرین الآلاف من العدید من

إقرأ أيضاً:

هيومن رايتس: اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بعد قرارات الحكومة نقل مقرات البنوك إلى عدن

تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

 

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى الافراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني التي تحتجزهم الجماعة في سجونها بصنعاء منذ أكر من شهر.

 

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الجماعة اعتقلت منذ نهاية مايو/أيار عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

 

وبحسب التقرير فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة.

 

وقالت "هيومن رايتس ووتش" اإن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.

 

وتابعت "نفّذ الحوثيون، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش.

 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".

 

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين. حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام.

 

راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.

 

وأشارت إلى أن قوات الحوثيين لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. احتجزت هذه القوات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. في 19 يونيو/حزيران، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة. لم يرد الحوثيون.

 

وطبقا للتقرير فإنه بقدر ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين. مع ذلك، لدى سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس.

 

تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. يتعين على عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.

 

وقالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".

 

 

 


مقالات مشابهة

  • احتجاز وترحيل قسري.. مصير مظلم يواجهه السوريون في العراق
  • هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين باحتجاز عشرات من موظفي المجتمع المدني
  • “رايتس ووتش” تتهم الحوثيين باستخدام المعتقلين “أداة سياسية”
  • “نيوزويك” الأمريكية.. واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
  • رايتس ووتش تتهم الحوثيين بإخفاء عشرات الموظفين الأمميين والجماعة ترد
  • رايتس ووتش تطالب الحوثيين بإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا
  • هيومن رايتس: اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بعد قرارات الحكومة نقل مقرات البنوك إلى عدن
  • نيوزويك: واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع
  • رايتس ووتش تطالب بنشر بعثة في السودان لحماية المدنيين
  • واشنطن تتغاضى عن جرائم السعودية مقابل الاتفاقية الدفاعية والتطبيع