تضمن مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، المقدم من النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عددا من العقوبات لمواجهة كل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء من داخل الأسرة أو خارجها.

ووفقا لمشروع القانون الجديد لمكافحة العنف ضد المرأة، المنتظر مناقشته في دور الانعقاد الرابع، يُعاقب كل من أكره امرأة على الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة فيعتبر باطلاً لانتفاء الإرادة الحرة للمجني عليها، واعتباره كأن لم يكن، ويحق لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها، بموجب الحكم الصادر على المُكْرِه لها.

وقالت النائبة نشوي الديب، مقدمة مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع قانون مواجهة العنف الموحد ضد المرأة يتضمن إجراءات التصدي لحالات الإكراه على الزواج  قبل بلوغ السن القانونية، لافتة إلي أنه حال وقوع الزواج بهدف استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر يُعاقب المتهم بالسجن.

واستطردت «الديب» قائلة: سأتقدم بمشروع  القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة مرة أخري في دور الانعقاد الرابع لمناقشته وإقراره باعتباره من القوانين التي تقع تحت مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة.

جريمة الاغتصاب الزوجي

وأشارت النائبة نشوي الديب إلى أن مشروع القانون الجديد، تضمن مواجهة جريمة   الاغتصاب الزوجي، من خلال تقدير العقوبة للقاضي، وتوقيع الظرف المشدد يكون في حالة ممارسة الزوج العنف ضد زوجته، سواء بالإكراه أو القوة أو السادية، وتسببه في إحداث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي للزوجة وفق تقرير طبي.

عقوبات جريمة ختان الأنثي

كما نظم مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، عددا من العقوبات لمواجهة جريمة الختان، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية والخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن عشرين سنة.

مصير المنشأة الطبية التي تمارس عمليات الختان

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبات المتقدمة، بحرمان مرتكبها من أطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل لحقوق غير حسن النية، وينشر الحكم أيضا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية، التي يعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العنف ضد المرأة مجلس النواب المجلس القومي للمرأة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟

تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي:

مشروع قانون الإيجار القديم
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم

- سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.

- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

مشروع قانون الإيجار القديم

- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية «إيجار أو تمليك» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.

اقرأ أيضاًموعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود

إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتعدى على طفل تحت تهديد السلاح بقنا
  • السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين يتاجران فى المخدرات بسوهاج
  • الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين قتلوا شخص خلال مشاجرة بالطالبية
  • الحبس وغرامة تصل لـ 15 ألف جنيه.. عقوبة الاتلاف العمد لبطاقات هوية العقارات
  • بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات