ترامب يشكك في اتفاق غزة ويهدد الصين.. ويعلن نشر 10 آلاف جندي مكسيكي لحماية الحدود
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن شكوكه بشأن ضمانات اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بعد عام ونصف من القتال في غزة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
ترامب: أمريكا تستغل أوكرانيا للحصول على المعادن النادرةوعلى هامش توقيعه مجموعة جديدة من الأوامر التنفيذية، زعم ترامب أنه قادر على إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على معادن نادرة من أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية المقدمة لكييف.
كما ادّعى أن واشنطن قدمت معدات وأسلحة لأوكرانيا أكثر من الدول الأوروبية مجتمعة.
10 آلاف جندي مكسيكي لحماية الحدود الأمريكيةوكشف الرئيس السابق عن اتفاق مع المكسيك لنشر 10 آلاف جندي على الحدود المشتركة بهدف وقف الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المكسيك في هذا الملف.
تهديدات للصين والاتحاد الأوروبيفي سياق آخر، حذر ترامب من التدخل الصيني في قناة بنما، معربًا عن رغبة الولايات المتحدة في استعادة السيطرة عليها، مهددًا بفرض تعريفات جمركية إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بكين.
كما اتهم الاتحاد الأوروبي باستغلال أمريكا اقتصاديًا، مشيرًا إلى وجود عجز تجاري كبير بين الجانبين، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية.
يأتي ذلك في ظل استمرار ترامب في انتقاد سياسات إدارة بايدن، زاعمًا أن إنجازاته خلال أسبوعين تفوقت على ما حققه بايدن في أربع سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب اتفاق غزة وقف اطلاق النار الحرب في أوكرانيا الهجرة غير الشرعية الصين قناة بنما
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة اشتراطات لحماية الشواطئ والأراضي وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
ونص القانون على أن يمنح الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات، الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
كما فرض القانون، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من قام بأعمال تعرض نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة .