البرلمان العربي يعقب على قرار الاحتلال إلغاء اتفاقية 1967 مع "الأونروا"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن البرلمان العربي يدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، محذرًا من العواقب والمخاطر المترتبة على وضع أي عراقيل أمام تقديم الأونروا للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية و القدس .
وأكد اليماحي، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يُعد جريمة ضد الإنسانية وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي وللقرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
كما رحب رئيس البرلمان بمخرجات مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في ختام دورته غير العادية، التي عبّرت عن الموقف العربي إزاء تداعيات القرارات غير الشرعية لكنيست الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ودعا إلى استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وحثّ الدول المانحة على الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الأونروا.
كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية واتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على التراجع عن قراره بحظر نشاط الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، بينهم مليونا لاجئ في قطاع غزة.
وأكد أن دور الأونروا حيوي ولا بديل عنه في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أن تصفية الوكالة تعني تصفية حقوق الفلسطينيين.
وأعرب اليماحي عن استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة كل ما يعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، لما لذلك من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار، وتنذر بمزيد من الصراع في المنطقة، وتقوض فرص إحلال السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إضافة إلى تقويض حل الدولتين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين منظمة الصحة العالمية: هذه هي الأولوية في غزة الآن رئيس مجلس الأمن: الوضع في غزة لا يزال هشا استشهاد المنفذ - إصابة 8 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار بطوباس الأكثر قراءة 35 وكالة إغاثة دولية تؤكد إلحاق الضرر بالمدنيين في غزة عن عمد وسبق إصرار الأردن يطلق جسرا جويا "مكثفا" إلى قطاع غزة وزير إسرائيلي يلغي سفره لبروكسل خشية اعتقاله الاحتلال يطلق النار صوب العائدين إلى حي الزيتون بمدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ترامب سيحظر تمويل وكالة الأونروا
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والدولية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر وقف تمويل الولايات المتحدة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وجاء القرار ضمن توجه أوسع للإدارة الأمريكية آنذاك لإعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما اعتُبر جزءًا من استراتيجية الضغط على القيادة الفلسطينية لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية.
خلفيات القرارمنذ وصوله إلى السلطة عام 2017، تبنّى ترامب سياسات حازمة تجاه القضية الفلسطينية، شملت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، إضافة إلى تقليص المساعدات المقدمة للفلسطينيين. وفي أغسطس 2018، أعلن البيت الأبيض رسميًا وقف تمويل الأونروا، متهمًا الوكالة بأنها "منظمة منحازة تُكرّس أزمة اللاجئين الفلسطينيين بدلًا من حلّها".
وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية آنذاك، هيذر ناورت، فإن واشنطن "لن تموّل الأونروا بعد الآن بسبب نموذجها المالي غير المستدام وتحميلها المجتمع الدولي عبء اللاجئين الفلسطينيين لعقود دون إيجاد حلول دائمة".
ردود الفعل الدوليةأثار القرار ردود فعل متباينة على المستوى الدولي. فقد انتقدت الأمم المتحدة القرار، مشددة على أن الأونروا تقدم خدمات ضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا. كما أعرب الاتحاد الأوروبي ودول عربية عدة عن قلقهم من تداعيات هذا القرار على الاستقرار الإقليمي والوضع الإنساني للفلسطينيين.
من جهته، وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القرار بأنه "عدوان صارخ على حقوق اللاجئين"، مشددًا على أن "الولايات المتحدة لم تعد وسيطًا نزيهًا في عملية السلام".
تداعيات القرار على اللاجئين الفلسطينيينتعتمد الأونروا بشكل رئيسي على التمويل الدولي، وكانت الولايات المتحدة حتى عام 2018 أكبر مانح للوكالة، حيث قدمت نحو 365 مليون دولار سنويًا. ومع توقف هذا الدعم، واجهت الأونروا أزمة مالية خانقة أثرت على خدماتها الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الغذائية.
في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص تحت الحصار الإسرائيلي، تسبّب نقص التمويل في تقليص الخدمات المقدمة في المدارس والمراكز الصحية، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية. كما أدى القرار إلى تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في الوكالة، مما أثار احتجاجات واسعة في المناطق التي تعتمد على خدماتها.
هل كان القرار جزءًا من "صفقة القرن"؟يرى محللون أن قطع التمويل عن الأونروا كان جزءًا من خطة إدارة ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي هدفت إلى إعادة تشكيل معالم القضية الفلسطينية وفقًا لرؤية أمريكية - إسرائيلية. فقد سعت واشنطن إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تقويض الأونروا، وهو ما اعتُبر محاولة لإلغاء حق العودة، أحد أبرز القضايا العالقة في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
مع تغير الإدارة الامريكية وتولي الرئيس السابق جو بايدن السلطة، أعلنت واشنطن في 2021 استئناف تمويل الأونروا جزئيًا، في محاولة لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين. إلا أن الأونروا لا تزال تواجه تحديات مالية، وسط ضغوط إسرائيلية مستمرة لإنهاء عملها بحجة أنها تعيق جهود السلام.
في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، يبقى مصير الأونروا مرتبطًا بالتوازنات الدولية ومواقف القوى الكبرى، فيما يظل اللاجئون الفلسطينيون الحلقة الأضعف في هذا الصراع المستمر.
قرار ترامب بوقف تمويل الأونروا كان خطوة غير مسبوقة أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، كما أثّر على التوازنات السياسية في المنطقة. وبينما تحاول الوكالة التكيف مع الواقع الجديد، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الأونروا من الصمود في وجه الضغوط، أم أن القضية الفلسطينية ستشهد تحولات جذرية في ظل المتغيرات الدولية؟
توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية وأجهزة عرائس ..هدية الرئيس لأهالي الدقهلية بالعيد القومي