هل يوجد كراسة شروط لحجز شقق صندوق التنمية الحضرية؟.. وحدات متاحة في 9 محافظات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يطرح صندوق التنمية الحضرية وحدات سكنية عدة من حين إلى آخر داخل المحافظات والمدن الجديدة، ضمن إتاحة الفرصة في الحصول على وحدة سكنية بشكل فوري أو خلال مدة زمنية بسيطة، وأسعار متباينة، كما يتيح الصندوق أنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات دون فوائد.
أنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات دون فوائدوهناك تساؤل يدور في أذهان المواطنون الراغبين في التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن شقق صندوق التنمية الحضرية، حول وجود كراسة شروط لحجز الوحدات كما هو الحال في مشروعات الإسكان الاجتماعي أم لا؟
ووفقًا للمعلن رسميًا من قبل صندوق التنمية الحضرية، لا يوجد كراسة شروط لحجز شقق الصندوق التي يطرحها داخل مختلف المحافظات، حيث لا يوجد شرط أساسي للتقدم للحجز، إذ يتيح الصندوق فرصة التقدم للحجز والحصول على وحدة سكنية لكافة الفئات العمرية والأسرة دون تقييد بشروط محددة أو عدد معين للوحدات المحجوزة.
كما يتيح صندوق التنمية الحضرية إمكانية معاينة الوحدات السكنية المطروحة، قبل الحجز، لمشاهدة الوحدة السكنية على أرض الواقع قبل التقدم للحجز، وعند اتخاذ قرار التقدم للحجز يكون من خلال التقدم لمقر الصندوق مباشرة في مدينة نصر وسداد مقدم الحجز واستلام الوحدة خلال عام.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان صندوق التنمية الحضرية، طرح عدد من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الاستكمالية من مشروع «داره»، داخل 9 محافظات على مستوى الجمهورية، الذي جرى طرحه في الشهور الأخيرة من عام 2024، وهي: «محافظة القاهرة، محافظة القليوبية، محافظة السويس، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة قنا، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية، محافظة الفيوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق التنمية الحضرية التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية مشروع داره صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.