نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر عند أعلى مستوى خلال أكثر من 4 سنوات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر والتابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز إلى 50.7 في يناير 2025، ارتفاعًا من 48.1 في ديسمبر 2024، مسجلاً بذلك أول توسع في القطاع منذ أغسطس الماضي.
بذلك تخطي مؤشر مديري المشتريات "PMI" لمصر حاجز 50 نقطة، والتي تشير إلى نمو في العمل داخل القطاع الإنتاجي في البلاد، حيث وصل لأفضل أداء له في 50 شهرا خلال يناير 2025، ليمثل الرقم الأخير أيضًا أعلى قراءة منذ نوفمبر 2020.
وأشارت البيانات إلى أن التحسن في ظروف السوق المحلية دفع المبيعات إلى الارتفاع، بدعم من تخفيف ضغوط التكلفة مع انخفاض أسعار بعض المواد.
وارتفع إجمالي النشاط التجاري والطلبات الجديدة بشكل متواضع، مع معدلات النمو بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.
وفي الوقت نفسه، استقر التوظيف بعد انخفاضه في الشهرين السابقين، مدفوعًا بارتفاع المبيعات، كما ارتفع نشاط الشراء، بينما لم تتغير مواعيد التسليم إلا قليلاً.
وفيما يتعلق بالأسعار، تباطأ تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، بسبب تباطؤ ارتفاع أسعار الشراء، ونتيجة لذلك، تباطأ تضخم تكاليف الإنتاج إلى أبطأ مستوى في أربع سنوات ونصف. وبالنظر إلى المستقبل، ضعفت معنويات الأعمال إلى مستوى منخفض تاريخيًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى الأطول.
اقرأ أيضاًتباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل رئيس اتحاد الصناعات المصرية
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات في مصر مؤشر مديري المشتريات PMI
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مبيعات القطاع الخاص في مصر خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر من أعلى مستوى له في 50 شهرا وهو 50.7 نقطة في يناير الماضي ليسجل 50.1 نقطة في فبراير 50.1 نقطة في فبراير 2025.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، استمرار التحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط المصري، وتعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 2020 لشهور متتالية في بيانات الدراسة.
واستمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر فبراير، مستفيًًدا من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، بحسب مؤشرمديري المشتريات لمصر التابعة لمجموعة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global).
وأشارت الشركات إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات. وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من بقاء الإنتاج ُمستقر وانخفاض أعداد الموظفين.
وقد حظي انتعاش القطاع الخاص غير النفطي بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ شهر يناير ولكنه ظل معتدلا بالمعايير التاريخية. ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع.
واستمر تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء في لعب دور رئيسي في عودة نمو الطلبات الجديدة وفقا للشركات الخاضعة للدراسة.
وارتفع حجم للأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع مرة واحدة فقط خلال الأربعين شهرًا ومع ذلك، فقد تباطأ معدل التوسع منذ شهر يناير وظل متواضعا، مع انخفاض طلبات التصنيع، مما شكل عبًئا خفيفا على الأداء العام.
دفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل ارتفاع الأخيرة أكبر زيادة ُمسجلة في ثالث سنوات ونصف. وأكدت الشركات جهودها لتأمين مستلزمات إنتاج جديدة مع تحسن ظروف السوق. ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
وظل نشاط الأعمال مستقرا خلال شهر فبراير، بعد أن شهد توسعا متواضعا في بداية العام، ولم يكن أي تغيير في حجم الأعمال المعلقة، إلى جانب انخفاض طفيف في المخزون.
وظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج على مستوى القطاع غير المنتج للنفط ضعيفة نسبًيا مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2024، ورغم وجود بعض التقارير التي تشير إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب قوة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار المشتريات إلا أن هذا تم تعويضه جزئيًا بانخفاض تكاليف التوظيف.وكانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
توقعات حذرة
ورغم ارتفاع الطلب، فقد ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية. حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلا بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025