وزراء عرب يوجهون رسالة لواشنطن: لا لتهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بعث 5 وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعارضون فيها خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في أواخر يناير/كانون الثاني.
وأُرسلت الرسالة التي وقعها وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن بالإضافة إلى مستشار الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، خلال لقاء دبلوماسيين عرب مساء الاثنين، بتيموثي ليندركينغ مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى.
وطرح ترامب لأول مرة اقتراح استقبال الأردن ومصر الفلسطينيين من غزة في 25 يناير/كانون الثاني. وعندما سُئل عما إذا كان يقترح ذلك كحل طويل الأمد أو قصير الأمد، قال ترامب "يمكن أن يكون أيا منهما".
وأثارت تعليقات الرئيس الأميركي المخاوف الفلسطينية القديمة من تهجيرهم من منازلهم للأبد، ووصفها منتقدون بأنها اقتراح للتطهير العرقي. وعارضت مصر والأردن ودول عربية أخرى الاقتراح.
وجاء في الرسالة "يجب إعادة الإعمار في غزة من خلال التفاعل المباشر مع أهالي غزة ومشاركتهم. سيعيش الفلسطينيون في أرضهم ويساعدون في إعادة بنائها".
وأضافت "ينبغي عدم إخراجهم من أرضهم في أثناء إعادة الإعمار حيث يجب أن يشاركوا بفاعلية في العملية بدعم من المجتمع الدولي".
إعلان حل الدولتينوأكد الدبلوماسيون العرب تطلعهم للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستئناف الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وشددوا على ضرورة تكثيف وتعميق التنسيق مع الولايات المتحدة لتعزيز استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، معربين عن ثقتهم في قدرة الجانبين على العمل المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقرارًا وازدهارًا في الشرق الأوسط.
ووفق الخارجية المصرية سيواصل سفراء مجموعة الدول الموقعة على بيان القاهرة اتصالاتهم ولقاءاتهم مع كبار مسؤولي البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والخارجية الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وستشهد اللقاءات نقل المواقف والرؤية العربية الموحدة، وتكثيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع إدارة ترامب في كافة الملفات الملحة التي تفرض نفسها على أجندة العمل الإقليمي في المرحلة الراهنة.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ینایر کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
بقناة السويس.. ترامب يحاول ابتزاز مصر لرفضها تهجير الفلسطينيين
انتقد سياسيون وإعلاميون مصريون طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لسفن بلاده بعبور قناة السويس مجانا، واعتبروا ذلك "مخالفا للقانون الدولي" و"ابتزازا غير مقبول" و"تزويرا للتاريخ" وردا على رفض القاهرة تهجير الفلسطينيين.
طلب ترامب هو الأول من نوعه على لسان رئيس أمريكي، وتتجاهله مصر رسميا حتى الآن، وإن عقد رئيس وزرائها اجتماعا أكد فيه أهمية القناة باعتبارها "بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب".
ومساء السبت، كتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "يجب السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرية (مجانا) عبر قناتي بنما والسويس".
وتابع: "هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة"، مطالبا وزير خارجيته ماركو روبيو بأن يتولى "هذا الأمر على الفور".
والأحد، شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز منشور ترامب، وكتب عبر منصة إكس: "الولايات المتحدة ينبغي ألا تدفع لعبور قناة تدافع عنها".
ولم تعقب مصر رسميا على طلب ترامب، لكن بعد ساعات عقد رئيس وزرائها مصطفى مدبولي اجتماعا الأحد مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.
ودون التطرق للطلب الأمريكي، أكد مدبولي في بيان، أن "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي".
ورصدت الأناضول ردود أفعال مصرية مفندة ومنتقدة ورافضة لطلب ترامب، وانتشر على منصة "إكس" هاشتاغ #قناة_السويس_خط_أحمر.
** تجاوز للقانون
تحت عنوان "قناة السويس ليست للبيع: الحقوق المصرية وسيادة القانون فوق نزوات ترامب"، انتقد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، في بيان الأحد، الطلب الأمريكي.
وقال سلامة إن "تصريحات الرئيس الأمريكي تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلا تاما للحقوق السيادية المصرية".
وأضاف أن "قناة السويس شريانا حيويا للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانوني مصري راسخ".
وتابع: "ولا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناء خاصا من دفع رسوم العبور".
سلامة شدد على أن "مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي.. يبدو أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ"
وأكد أن "قناة السويس ليست ملكا لأحد غير مصر (..) ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة".
** محاولات ابتزاز
أما النائب البرلماني المقرب من السلطات مصطفى بكري، فكتب عبر إكس: "يقول ترامب: لولا أمريكا ما كانت قناة السويس . بأمارة إيه (بأي دليل؟!)".
وأضاف: "يا رجل عندما حفر المصريون قناة السويس في الفترة من 1859 إلى 1869م، كانت أمريكا يا دوب (لا تزال) في الحضانة، يبدو أنك في حاجه إلي قراءة التاريخ، بعيدا عن الهرتلة والكوابيس".
وفي منشور ثان، قال بكري: "لا أعرف علي أي أساس يطالب الرئيس الأمريكي ترامب بذلك (..) هناك سبب واحد في تقديري، يتمثل في سياسة البلطجة الأمريكية، ومحاولات ابتزاز الدول ذات سيادة"
واستطرد: "يا سيد ترامب، نحن لسنا من جمهوريات الموز، أو لسنا ولاية أمريكية جديدة".
وأردف: "حذرت منذ أيام من أن ما يجري في البحر الأحمر واليمن (العدوان العسكري الأمريكي) ليس هدفه الحوثيين، لصالح الشرعية اليمنية، وإنما هدفه عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه والتحكم في مضيق باب المندب، وها هو ترامب يؤكد ذلك".
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن بعد أوامر أصدرها ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".
لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
والاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر "إكس"، أنها وجهت أكثر من 800 ضربة عسكرية لليمن، وتوعدت بمواصلة عدوانها.
وشدد بكري على أن "سيناريو الابتزاز الأمريكي (..) محاوله للتحرش بمصر وقيادتها التي تصدت لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول جملة وتفصيلا".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
** بداية لتفاوض
الإعلامية المصرية المقربة من السلطات لميس الحديدي توقعت، عبر "إكس"، أن يتراجع ترامب عن تصريحاته.
وأكدت أنه "لا دور لأمريكا على الإطلاق في حفر أو تشغيل أو حماية قناة السويس ولا يعرف ترامب الفارق بين قناة السويس وبنما".
وأضافت أن "الضربات الأمريكية ضد الحوثيين لمصالح أمريكية إسرائيلية، ولم يأمر بها ترامب من أجل الملاحة في القناة، ولم تطلبها مصر فتدفع ثمنها".
واعتبرت أنه "من الواضح أن ذلك بداية تفاوض للحصول على معاملة تفضيلية للسفن الأمريكية".
و"ربما على روبيو أن يذّكر رئيسه بتاريخ قناة السويس وأهميتها لأمريكا وللعالم، ويشرح له على الخريطة الفرق بينها و بين بنما"، وفق الحديدي.
** خط أحمر
وحذر الإعلامي المقرب من السلطات أحمد موسى، عبر "إكس"، من أن كلام ترامب "في منتهى الخطورة وسخيف وقلة ذوق".
وتابع: "ترامب شطح كعادته ويزور التاريخ فأمريكا لم تساهم ولم تساعد في أي وقت بأي دور في قناة السويس منذ حفرها وافتتاحها قبل 160عاما".
وأكد موسى أن "دفع رسوم عبور السفن منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية والاتفاقيات المنظمة للعبور. هناك تجاوز خطير في هذه التصريحات من جانب ترامب".
وشدد على أن "العلاقات بين البلدين إستراتيجية لا يمكن لأى رئيس أمريكي التضحية بها، وقناة السويس بالنسبة لكل مصري خط أحمر ولن تسمح مصر لأحد الاقتراب من هذا الأمر".
كما انتقد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني (الذي دعت له الرئاسة المصرية) تصريحات الرئيس الأمريكي.
وقال هلال، في تصريحات متلفزة الأحد، إن طلب ترامب "يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية (لعام 1888)، وما استقر عليه بشأن مرور السفن في القناة، وتفتقر إلى الدقة وتخالف قواعد القانون الدولي".
** نبرة استعلاء
وشدد رئيس حزب الوفد (ليبرالي) المرشح الرئاسي السابق، عبد السند يمامة، في بيان، على أن "قناة السويس كانت وستظل ملكا خالصا للشعب المصري".
وأضاف أنها "خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها".
وأكد أن "فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقا لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميا".
وزاد بأنه "لا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول، التزاما بمبادئ حرية الملاحة التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888".
وقال حزب الوعي المصري، في بيان، إنه "تابع باستهجان شعبي شديد تصريحات ترامب، ويعبر عن رفضه الحازم والقاطع لمثل هذه التصريحات المتجاوزة لكل الأعراف والقوانين الدولي".
وأضاف أنها "حملت نبرة استعلاء لا تليق بمخاطبة الدول ذات السيادة".
وحذر من "خطورة الخطاب الذي يسعى لتطبيع فكرة المرور المجاني تحت ضغوط سياسية أو عسكرية".
وأضاف أن "مصر، بكل قواها الوطنية والشعبية والحزبية، سترفض بحسم أي محاولة للمساس بسيادتها أو النيل من حقوقها التاريخية والقانونية.".
** قناة السويس
وتستقبل قناة السويس عددا أكبر من السفن مقارنة بقناة بنما، ويمر منها نحو 10 بالمئة من التجارة العالمية، ولم تشارك الولايات المتحدة في أي مراحل من بنائها أو إدارتها.
وقناة بنما ممر مائي استراتيجي يسمح للسفن بالتنقل بسرعة أكبر بين المحيطين الأطلسي والهادئ. ويمر عبرها 5 بالمئة من التجارة العالمية، لاسيما من جانب الولايات المتحدة والصين.
وشيدت الولايات المتحدة هذه القناة وافتتحت في 1914، ثم منحت السيطرة عليها لبنما في 1999.
لكن ترامب دعا قبل أيام من تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي باستعادة السيطرة عليها، ملوحا باحتمال استخدام القوة.
أما قناة السويس فهي أقصر الطرق البحرية التي تربط دول أوروبا في حوض البحر المتوسط، مع دول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ.
وبعد نحو شهر من اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بغزة، في 7 أكتوبر 2023، بدأت جماعة الحوثي اليمينية شن هجمات ضد سفن تتبع تل أبيب، مطالبة بإنهاء الإبادة.
وأدت هجمات الحوثيين إلى تغيير شركات شحن عالمية مسارها إلى أس الرجاء الصالح الجنوب إفريقي، مما أثر سلبا على قناة السويس، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
وفي 17 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده "تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة".
وقالت الرئاسة المصرية أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، إن "إيرادات القناة فقدت 7 مليارات دولار خلال 2024، بسبب تطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب، التي أثرت سلبا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية".
وبينما لم يذكر البيان إجمالي إيرادات القناة خلال 2024، إلا أن إيراداتها عام 2023 بلغت 10.25 مليار دولار، حسب بيانات رسمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية