توقعات بانسحاب ترامب من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
توقع مسؤول بالبيت الأبيض أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بانسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الذي دأب على انتقاد الأونروا، متهما الوكالة بالتحريض ضد تل أبيب وموظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".
وقد أشاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالخطوات المتوقعة من جانب ترامب، متهما مجلس حقوق الإنسان "بالترويج لمعاداة السامية المتطرفة".
وقال أيضا "فقدت الأونروا مكانتها منذ فترة طويلة كمنظمة إنسانية مستقلة، وتحولت إلى سلطة إرهابية تسيطر عليها حماس تحت ستار وكالة إنسانية".
"حملة تضليل شرسة"وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال الأسبوع الماضي إن الوكالة تعرضت "لحملة تضليل شرسة لتصويرها منظمة إرهابية".
وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، من 2017 إلى 2021، قطع أيضا التمويل عن الأونروا، مشككا في جدواها، قائلا إن على الفلسطينيين الموافقة على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، ودعا إلى إصلاحات غير محددة.
إعلانوتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، إذ قدمت 300 إلى 400 مليون دولار سنويا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف تمويلها في يناير/ كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفا في الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم علق الكونغرس الأميركي رسميا مساهماته للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل.
وتعهدت المنظمة الدولية بالتحقيق في جميع الاتهامات الموجهة إليها وطلبت من إسرائيل مرارا تقديم أدلة، غير أن الأخيرة لم تفعل ذلك.
كما انسحبت إدارة ترامب الأولى من مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا بسبب ما سمته "التحيز المزمن ضد إسرائيل" والافتقار إلى الإصلاح.
ومنذ توليه المنصب لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية باريس للمناخ، وهي أيضا خطوات اتخذها خلال ولايته الأولى في منصبه.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وسوريا ولبنان والأردن.
ودخل حظر إسرائيلي حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، يمنع الأونروا من العمل على أراضيها أو التواصل مع السلطات الإسرائيلية. وقالت الأونروا إن العمليات في غزة والضفة الغربية ستتأثر أيضا.
وبدعم أميركي، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة عن أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي