ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية 24% في يناير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم التجارة الخارجية التركية بنسبة 8.3 في المائة في يناير ووصل إلى 50 مليار و11 مليون دولار. وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 24.2 في المائة ليصل إلى 7 مليار و682 مليون دولار في هذه الفترة، وسجلت روسيا والصين أعلى الدول استيرادا من تركيا.
وفق بيانات وزارة التجارة التي تتكون من إحصاءات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر يناير، والتي تم إعدادها على أساس إجمالي التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.
وفي نفس الفترة، ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 8.3 في المئة ليصل إلى 50 مليار و11 مليون دولار. وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 24.2 في المائة ليصل إلى 7 مليارات و682 مليون دولار في هذه الفترة.
وانخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات بنسبة 3 نقاط على أساس سنوي إلى 73.4 في المائة في الشهر الماضي إلى 73.4 في المائة، وانخفضت بنسبة 6.1 نقطة إلى 88.8 في المائة باستثناء بيانات الطاقة، وانخفضت بنسبة 6.4 نقطة إلى 93.2 في المائة باستثناء بيانات الطاقة والذهب.
وفي الشهر الماضي، كانت أعلى الصادرات في الشهر الماضي في مجموعة ”المواد الخام (السلع الوسيطة)“ بزيادة قدرها 7.8 في المائة و10 مليارات و706 ملايين دولار. وتلت هذه المجموعة مجموعة ”السلع الاستهلاكية“ بزيادة قدرها 7.1 في المائة و7 مليارات و861 مليون دولار، ومجموعة ”السلع الاستثمارية (الرأسمالية)“ بانخفاض قدره 5.1 في المائة ومليارين و481 مليون دولار.
وفي الشهر المذكور، كانت حصة الصادرات حسب القطاعات 93.3 في المائة في الصناعة التحويلية (19 مليار و756 مليون دولار)، و4.6 في المائة في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك (964 مليون دولار)، و1.5 في المائة في التعدين والمحاجر (317 مليون دولار).
وكانت الدولة التي سجلت أعلى صادرات في شهر يناير هي ألمانيا بقيمة مليار و781 مليون دولار. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و369 مليون دولار والمملكة المتحدة بمليار و205 مليون دولار.
وبلغت حصة البلدان العشرة الأولى التي حققت أعلى حصة في الصادرات التركية 48.4%.
وسجلت مجموعات الدول التي سجلت أعلى الصادرات في يناير/كانون الثاني الاتحاد الأوروبي بـ8 مليارات و945 مليون دولار، والشرق الأدنى والأوسط بـ3 مليارات و859 مليون دولار، والدول الأوروبية الأخرى بـ3 مليارات و90 مليون دولار.
وفي شهر يناير، سجلت أعلى الواردات في مجموعة ”المواد الخام (السلع الوسيطة)“ بزيادة قدرها 9.5 في المائة و20 مليار 977 مليون دولار. وتلت هذه المجموعة مجموعة ”السلع الاستهلاكية“ بزيادة قدرها 27.9 في المائة و4 مليارات و231 مليون دولار، و”السلع الاستثمارية (الرأسمالية)“ بانخفاض قدره 2.3 في المائة و3 مليارات و592 مليون دولار.
وحُسبت حصة الواردات حسب القطاعات بنسبة 77.3 في المائة في الصناعة التحويلية (22 ملياراً و290 مليون دولار)، و15.8 في المائة في التعدين واستغلال المحاجر (4 مليارات و567 مليون دولار)، و4.5 في المائة في الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك (مليار و308 ملايين دولار).
روسيا الأعلى استيرادا من تركياوكانت الدول التي سجلت أعلى الواردات من تركيا في يناير هي روسيا بـ 4 مليارات و192 مليون دولار، والصين بـ 4 مليارات و86 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 2 مليار و297 مليون دولار.
وسجلت حصة البلدان العشرة الأولى التي سجلت أعلى حصة في الواردات من إجمالي الواردات 60.6%.
وكانت مجموعات الدول التي سجلت أعلى الواردات في الشهر المذكور هي آسيا بـ7 مليارات و796 مليون دولار والاتحاد الأوروبي بـ7 مليارات و615 مليون دولار والدول الأوروبية الأخرى بـ6 مليارات و64 مليون دولار.
ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية السنوية لـ12 شهرًا في نطاق نظام الإحصاء العام للتجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات في الفترة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالفترة السابقة وبلغت 263 مليارًا و17 مليون دولار. في نفس الفترة، انخفضت الواردات بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 346 مليار و680 مليون دولار وانخفض حجم التجارة الخارجية بنسبة 0.2 في المائة إلى 609 مليار و697 مليون دولار.
وفي هذه الفترة، انخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 14.8 في المائة ليصل إلى 83 مليار و662 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 75.9 في المائة.
Dış ticaret açığı ocakta yüzde 24 arttı
Dış ticaret hacmi ocak ayında yüzde 8,3 artarak 50 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 24,2 artışla 7 milyar 682 milyon dolara yükseldi.
Yayınlanma: 03 Şubat 2025 15:52
Güncelleme: 03 Şubat 2025 15:53
Dış ticaret açığı ocakta yüzde 24 arttı
Artı Gerçek – Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 21 milyar 164 milyon dolara yükseldi. İthalat da yüzde 10,2 yükselerek 28 milyar 847 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanlığı’nın ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.
GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ocakta 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 yükselerek 21 milyar 164 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,2 artışla 28 milyar 847 milyon dolara çıktı.
Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 8,3 artarak 50 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 24,2 artışla 7 milyar 682 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 3 puan azalarak yüzde 73,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 6,1 puan azalışla yüzde 88,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6,4 puan gerileyerek yüzde 93,2 oldu.
ÜRÜN VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT
Geçen ay en çok ihracat yüzde 7,8 artış ve 10 milyar 706 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 7,1 artış ve 7 milyar 861 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 5,1 azalış ve 2 milyar 481 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti.
Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,3 (19 milyar 756 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,6 (964 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (317 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 369 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 205 milyon dolarla İngiltere geldi.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,4 olarak hesaplandı.
Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 945 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 859 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 90 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
İTHALAT VERİLERİ
Ocakta en çok ithalat yüzde 9,5 artış ve 20 milyar 977 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 27,9 artış ve 4 milyar 231 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 2,3 azalış ve 3 milyar 592 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” izledi.
Sektörlere göre ithalatın payı imalat sanayisinde yüzde 77,3 (22 milyar 290 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 15,8 (4 milyar 567 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,5 (1 milyar 308 milyon dolar) olarak hesaplandı.
Ocakta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 192 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 86 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 297 milyon dolarla ABD oldu.
İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,6 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 796 milyon dolarla Asya, 7 milyar 615 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 6 milyar 64 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.
YILLIK VERİLER
GTS kapsamında 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret verilerine göre, Şubat 2024-Ocak 2025 döneminde ihracat, bir önceki döneme kıyasla yüzde 2,6 artarak 263 milyar 17 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,2 azalışla 346 milyar 680 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 0,2 azalışla 609 milyar 697 milyon dolar olarak hesaplandı.
Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 14,8 azalarak 83 milyar 662 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,9 oldu.
Tags: أنقرةاسطنبولالتجارة الخارجيةالتجارة الخارجية التركيةتركياعجز التجارةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التجارة الخارجية التجارة الخارجية التركية تركيا عجز التجارة التجارة الخارجیة الترکیة التجارة الخارجیة بنسبة عجز التجارة الخارجیة التی سجلت أعلى بزیادة قدرها فی المائة فی ملیون دولار فی ینایر فی الشهر لیصل إلى بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية 2.4% خلال يناير 2025
ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات شهر يناير الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 7.1 %، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بقيمة جنيهًا واحدًا خلال شهر يناير الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات العام عند 41 جنيهًا، ولامس 43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية وبنحو 2.08 دولار، حيث افتتحت تعاملات العام عند 29.02 دولار، واختتمت عند 31.10 دولار.
وكشف التقرير، عن استقرار أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 1.8 % بنحو 0.56 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.54 دولار، واختتمت التعاملات عند 31.10 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 53 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 49 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 392 جنيهًا.
أوضح التقرير، أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يشير الطلب الصناعي المتزايد على الفضة، إلى إعادة تقييم محتملة للأسعار، لاسيما إذ ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل نقص المعروض.
أضاف، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية هذا الأسبوع نتيجة للسياسات النقدية المتضاربة، حيث يهدد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانضمام إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، إلى جانب أزمة الديون السيادية.
في حين أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كما هي، في حين خفضت منطقة اليورو وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وكان البنك الوطني السويسري في طليعة التيسير النقدي، وفي عام 2024، خفض سعر الفائدة القياسي من 1.75٪ إلى 0.5٪.
على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب لم يذكر المعادن الثمينة في خططه التعريفية، إلا أن المخاطر كانت كافية لتعزيز تسليمات الذهب إلى بورصة كومكس في نيويورك كجزء من سعي السوق إلى التحوط لمواقفها في بورصة كومكس الأمريكية.
وتوقع التقرير، أن أداء أسعار الفضة قد يتفوق على الذهب في عام 2025، في ظل مواجهة "حمى الذهب" التي عززها الطلب من البنوك المركزية، ويرجع هذا التوقع جزئيًا من الهوية المزدوجة للفضة كمعادن صناعية ومخزن للقيمة، وسط عجز مزمن في المعروض بالأسواق، من المتوقع أن يدعم ارتفاع الأسعار.
ولفت التقرير، إلى تزايد احتمالية ارتفاع أسعار الفضة بنحو 20 % خلال العام الجاري، بفعل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 23% خلال العام الماضي، وذلك بفعل الطلب الاستثماري والصناعي، وسط نقص للمعروض بالأسواق للعام الرابع على التوالي، وهي العوامل التي قد تدفع الفضة للتفوق على الذهب في 2025.
في حين تفوقت أسعار الفضة على الذهب، في عام 2020، مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الوباء، ارتفعت الفضة بنحو 50%، متجاوزة مكاسب الذهب ومعظم فئات الأصول الأخرى، وعلى الرغم من مكانتها كمعادن ثمينة، غالبًا ما يتم تجاهل الفضة لأنها أقل ندرة وسعرها أقل بكثير من الذهب.
أشار التقرير، إلى أن المزيج الفريد من الفائدة النقدية والصناعية للفضة يمكن أن يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الراغبين في التنويع، والاستقرار والنمو في سوق متقلبة بشكل متزايد.
أضاف، أن أكثر من نصف الطلب على الفضة من القطاع الصناعى، وذلك بفضل مكانة الفضة كموصل رائد للكهرباء، حيث يمثل الاستخدام الصناعي للفضة الآن ما يقرب من 55٪ من الطلب الإجمالي عليها.
تتوقع مؤسسات كبرى مثل سيتي ويو بي إس أن ترتفع الفضة من مستواها الحالي الذي يبلغ حوالي 31 دولارًا إلى ما يصل إلى 38 إلى 40 دولارًا للأوقية هذا العام.
وتضع التقديرات الأولية إجمالي الطلب على الفضة عند 1.21 مليار أوقية لعام 2024 ، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي على الإطلاق، بينما ارتفع الطلب الصناعي وحده بنسبة 7٪ ليتجاوز 700 مليون أوقية لأول مرة، ولعبت الإلكترونيات والطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، دورًا رئيسيًا في هذا الارتفاع.
أشار، التقرير، إلى أن الطلب الصناعي المتزايد على الفضة أسهم في خلق عجز في المعروض بالأسواق، وذلك بفعل ارتفاع الطلب من قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، لاسيما تقنيات الطاقة الكهروضوئية، ومن المرجح أن يؤدي الطلب الصناعي المستدام على الفضة في استمرار العجز في المعروض حتى عام نهاية 2025، وقد يتعمق ذلك بسبب انتعاش الطلب من خلال صناديق التداول في البورصة.
ويشير التقرير، إلى احتمالية اتساع فجوة العجز في المعروض بالأسواق، بشكل كبير على مدى السنوات القليلة المقبلة على خلفية الطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والكهرباء، مما يدعم انخفاضًا متزايدًا في المخزون.
ولفت، إلى أن تعمل كمخزن للقيمة بينما تدفع تطبيقاتها الصناعية الطلب الإضافي، ومن ثم قد يفضل بعض المستثمرين الذهب لاستقراره، وقد يختار آخرون الفضة لارتفاعها الصناعي المحتمل، ويختار الكثيرون الاحتفاظ بكليهما لمزيد من التنوع.