ماسك يثير القلق بسيطرته على مدفوعات وزارة الخزانة الأميركية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: سيطر إيلون ماسك وموظفون تابعون له على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق منتقدين.
ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الانفاق الفدرالي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في إطار ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة “دوج”.
وكتب ماسك الاثنين على إكس “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الاموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل موقت للمراجعة”.
وأضاف “بطبيعة الحال، يتسبب هذا في أن يشعر باستياء كبير هؤلاء الذين ساعدوا وشجعوا وتلقوا مدفوعات بطريقة احتيالية. هذا سيّئ جدا”.
ويخضع نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة لرقابة شديدة باعتبار أنه يدير تدفق أموال الحكومة الأميركية، بما فيها 6 تريليونات دولار سنويا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها.
ووافق وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت على فرض ماسك سيطرته على نظام المدفوعات بإعطاء المسؤول عنه إجازة إدارية الجمعة بعد رفضه السماح لماسك بالدخول إلى النظام، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وأشاد ترامب الأحد بقدرة ماسك على خفض التكاليف، قائلا “أحيانا لا نتفق معه ولا نذهب إلى حيث يريد. لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع”.
وأفادت مجلة “وايرد” أن ماسك استبدل موظفين في وزارة الخزانة يتولون مناصب رئيسية بآخرين شبانا يعملون في عملة “دوج”، حيث تسنى لفريقه الوصول إلى أنظمة تقتصر عادة على موظفين محترفين.
والأسبوع الماضي، تلقى معظم الموظفين رسالة إلكترونية تتضمن عرضا بالاستقالة من الخدمة الحكومية على الفور مع حصولهم على تسعة أشهر تقريبا كمكافأة نهاية الخدمة، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين حذروا الموظفين من العرض.
وأعرب مشرعون ديموقراطيون عن مخاوف عميقة بشأن وصول أشخاص مثل ماسك وموظفيه إلى مركز تدفق أموال الحكومة الأميركية، قائلين إن ذلك يرقى إلى الاستيلاء غير القانوني على السلطة.
وقال السناتور رون وايدن، الديموقراطي البارز في لجنة المال بمجلس الشيوخ “إنهم يستولون على الأدوات التي تحتاج إليها للانقلاب”.
وانتقدت إليزابيث وارن، الديموقراطية البارزة في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، هذه الخطوة ووصفتها بأنها “خطرة للغاية”، وقالت إنها تشكل خطرا منهجيا على الاقتصاد.
وكتبت وارن في رسالة إلى بيسنت “أنا منزعجة من أنه في أحد أول أعمالك كوزير، يبدو أنك سلمت نظاما شديد الحساسية مسؤولا عن بيانات ملايين الأميركيين الخاصة (…) إلى ملياردير غير منتخب”.
وقالت إن تهميش الموظفين من ذوي الخبرة في هذه الزاوية الحساسة من الحكومة “يعرض البلاد لخطر أكبر بالتخلف عن سداد ديونها، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية”.
وفي منصة اكس توقع ماسك “إثارة مضمونة” في رد على منشور يقول إن وزارة كفاءة الحكومة ستكشف عن “كمية غير مسبوقة من الاحتيال والفساد في العديد من الإدارات الحكومية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
البند 3 على جدول اعمال الحكومة يثير التساؤل: مَن تنطبق عليهم صفة المتضررين
على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم بند يحمل الرقم 3 ويقول: "مشروع قانون يرمي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وإلى تعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات".وفي هذا الاطار كتبت"نداء الوطن": السؤال هنا: مَن تنطبق عليهم صفة "المتضررين"؟ ما هي الضرائب والرسوم التي سيتم الإعفاء من بعضها؟ مَن يحدد المستفيدين؟ والأبرز بين الأسئلة: مَن وضع هذا البند على جدول الأعمال؟ ولماذا أعطي هذا القدْر من الأهمية، وأعطي الرقم 3؟
يتخوَّف مراقبون من أن يكون هذا البند محاولةً لامتصاص النقمة الشعبية، في بيئة «حزب الله» وحركة «أمل»، بعدما فشل «حزب الله» في ترجمة وعوده بالتعويض على المتضررين. ويسأل المراقبون: هل تكون الإعفاءات من الضرائب والرسوم «رشوة انتخابية» مع بدء التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية؟ مصادِر مالية دعت إلى التروي في إقرار هذا البند، لمزيد من الدرس والتمحيص، لئلا يرتِّب أعباء مالية، في حال أُقر، على خزينة الدولة، من خلال حرمان الخزينة من بعض مداخيلها المتأتية من بعض الضرائب والرسوم. وتقول هذه المصادر: أليس من باب أوْلى وضع معايير لمن تنطبق عليه صفة «متضرر»، قبل الشروع في هذا المشروع الهائل الذي يمكن أن يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، في وقتٍ تحتاج الخزينة إلى كل ليرة تأتي من الضرائب والرسوم.