يعتبر المشروع الإيكولوجي “مازافاب “، كوحدة لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتثمينها في الجماعة الحضرية تامنصورت التابعة لعمالة مراكش ، تتويجا لمثابرة والتزام ثلاثة مقاولين شباب، ممن دعمتهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.

ومن خلال الدعم الذي قدمته هذه المبادرة الملكية التي ضخت دينامية جديدة في التنمية الترابية المستدامة من خلال تعبئة الوسائل اللازمة لفائدة المقاولين الشباب لتجسيد مشاريعهم ، قرر كل من محمد بن عيسى ، وعبد المجيد الوحماني ، ومحمد أوغزو إنشاء وحدة لجمع النفايات البلاستيكية، وإعادة تدويرها للاستخدام الثاني، تحديدا لصناعة الأحذية الموجهة للمهنيين والأفراد.

وتم تنفيذ هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” على مساحة 225 مترا مربعا، وتطلب استثمارات إجمالية قدرها 340.000 درهم، بما في ذلك 200.000 درهم كمساهمة من المبادرة.

ويهدف أصحاب هذا المشروع المبتكر، الذي دخل حيز الخدمة سنة 2022 ، إلى الإسهام في تعزيز انتقال صناعتهم نحو اقتصاد دائري وتطوير شعبة إعادة تدوير فعال وفق نهج مسؤول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال عبد المجيد الوحماني، الشريك المؤسس لـ”مازافاب”، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،  “تجلى الطموح في إعادة تدوير وتثمين النفايات البلاستيكية التي تلوث البيئة لمنحها حياة جديدة وشكل أصل اختيار هذا المشروع الذي يقدم منتجات متخصصة تراعي احتياجات الزبناء عبر احترام البيئة وحمايتها”.

وبعدما نوه بالدعم الذي تقدمه المبادرة سواء تعلق بالدعم المالي أو التقني والتدبيري منذ الخطوات الأولى للمشروع ، كشف المقاول الشاب أن شركته تهدف إلى “تعزيز الاستهلاك الإيكولوجي المسؤول، واستعادة ثقة المستهلك في صناعة إعادة التدوير وجعل المزيد من المنتجات قابلة لإعادة التدوير عبر تنفيذ إرشادات قمة المناخ كوب 2022، خاصة وأن أنماط الاستهلاك الحالية تفرض ضغوطا على الموارد الطبيعية غير المستدامة على المدى الطويل “.

وفي ما يتعلق بطموحات الشركة ، قال الوحماني ، إن “مازافاب” التي توظف حاليا ثمانية أشخاص، تهدف إلى “إنشاء مصنع عالي القدرة، والمساهمة في خلق الثروة وإحداث مزيد من مناصب الشغل في بلدنا وإنشاء شركة تابعة في إفريقيا لتحقيق القرب أكثر من الزبناء الأفارقة “.

ويهدف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” إلى تقديم الدعم والمواكبة لفائدة حاملي المشاريع من أجل تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء، من خلال منحهم فرص الشغل والتوظيف الذاتي.

وخلال الفترة 2020-2022، تم تخصيص غلاف مالي قدره 78 مليون درهم لتمويل المشاريع المنتقاة في إطار هذا البرنامج على مستوى عمالة مراكش.

وبلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع 41 مليون درهم أي ما يقرب من 52 بالمئة من الكلفة الإجمالية، في حين ساهم حاملو المشاريع الشباب بـ 37 مليون درهم، وفق معطيات قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش.

ومكن تدخل المبادرة خلال هذه الفترة من إنجاز 334 مشروعا، وإحداث 1096 منصب شغل ومواكبة (في مرحلتي ما قبل التأسيس وما بعدها) لزهاء 438 شخصا (28 بالمئة من النساء)، من أجل تطوير أنشطتهم وفق نهج متكامل يهدف إلى تحسين فرص العمل لفائدة الشباب ، وإحداث القيمة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.

ومن شأن هذه المشاريع، التي تركز على القطاعات الإنتاجية والخدمات، المساهمة في إحداث المزيد من فرص الشغل وبلورة قيمة مضافة على المستوى المحلي، من خلال تشجيع إنشاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحسين مهارات الشباب.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الوطنیة للتنمیة من خلال

إقرأ أيضاً:

لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة

زنقة 20. الرباط

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم التدابير والتعديلات التي هم ت مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وأبرز السيد لقجع، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه التدابير شملت أساسا إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وعددا من التدابير الجمركية، من ضمنها تعريفة الرسوم الجمركية والضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، أوضح الوزير أن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.

وتابع أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، بالإضافة إلى رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.

وقال السيد لقجع إن التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت الضريبة على الدخل، ارتكزت على رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية.

وارتكزت التدابير، وفق الوزير، على مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، موضحا أنه تم التنصيص على أنه في حالة تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا.

وأضاف أنه تم تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الخاضعة للحجز في المنبع، ومراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكد السيد لقجع أنه تم إدراج تدبير مؤقت، برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بأسعار مناسبة.

ومن أجل تحسين تمويل الجماعات الترابية، قال السيد لقجع إنه تم الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، وذلك لتعزيز دينامية التنمية الترابية.

أما بشأن التدابير الجمركية، فأوضح الوزير أن التعديلات الواردة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 نصت على استثناء الجماعات الترابية من الزيادة المطبقة عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات، وكذا المبالغ الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، على غرار الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتابع أنه تم حذف العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من لائحة المؤسسات التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2,5 في المائة.

من جهة أخرى، أشار السيد لقجع إلى أنه تم إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، كما تم تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، مع إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل.

وفي ما يهم تعريفة الرسوم الجمركية، لفت الوزير إلى أن التعديلات همت أساسا تخفيض رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة المعبأ في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ من 40 إلى 2,5 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من رسم الاسيتراد المطبق على أسلاك الألياف الضوئية من 10 إلى 17,5 في المائة.

وبالنسبة للضريبة على الاستهلاك، أفاد السيد لقجع أن أبرز التدابير هم ت إحداث ضريبة داخلية على الاستهلاك على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بمقدار 50 درهما لكل وحدة، وإحداث مخالفة مختلفة متعلقة بعدم الالتزام بتطبيق إلزامية وضع العلامات الجبائية على الغازوال والوقود الممتاز خلال عرضهم للاستهلاك.

وتابع أنه تم التنصيص على وقف استيفاء، من فاتح إلى غاية 31 دجنبر 2025 رسم الاستيراد المطبق على كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.

وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لقجع أن الحكومة تسعى من خلال التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 إلى “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.

وبخصوص الفرضيات المرتقبة، قال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و ارتفاع الطلب الدولي الموجه للمغرب بنسبة 3.2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.

يشار إلى أن مجلس النواب، صادق في جلسة عمومية عقدها نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

مقالات مشابهة

  • “الشؤون الإسلامية” تعتمد 165 مليون درهم من أموال الزكاة
  • وزير الصناعة والتجارة يترأس بمراكش تدشين المنصة اللوجستية لمجموعة “بيم”
  • والي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يحل بالحوز لحلحلة ملفات متضرري الزلزال
  • الصكوك الوطنية تطلق صك “زايد وراشد”
  • ” أنكس للتطوير” تكشف النقاب عن مشروع “ايفورا ريزيدنسز” الفريد في قلب منطقة الفرجان بدبي
  • إطلاق مشروع “داماك آيلاندز” في “دبي لاند”
  • “السعودية للكهرباء” و”كاوست” تطلقان أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم
  • “السعودية للكهرباء” و”كاوست” تطلقان أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم لاحتجاز الكربون بمحطة توليد رابغ
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
  • حملات مغرضة تستهدف مشروع “سد حسان” الإستراتيجي ..!!