اعترافات أمريكية..وكالة التنمية منظمة إجرامية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اعترف جاء هذه المرة بعقوبة وزير الدولة ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك، الذي فضح في سلسلة تدوينات على منصة "إكس" التي يملكها حقيقة الدور الذي تقوم به الوكالة، حَيثُ كتب أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وباستخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكية مَوَّلت" وتشمل الأسلحة الأساسية، بما في ذلك (كوفيد-19)، التي قتلت جزءا كبيرا من الناس".
ووصف ماسك بأنها "منظمة إجرامية، وآن الأوان لتموت" مُشيرًا إلى أنها "تدفع ربحًا لمنظمات إعلامية؛ بغرض ترويج دعايتها".
وشارك ماسك حقائق في نشرها المدير التنفيذي لمؤسّسة "الحرية على الإنترنت" مايك بنز، حيث جاء أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأمر بتنظيم منظمات في مختلف أنحاء العالم بالاتّفاق على سياسات الصمت الفعال؛ وذلك من أجل فرض المجموعة على السرديات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي" "تدير برنامجًا عالميًّا متنوعًا للرقابة على الإنترنت، يجمع بين منظمات غير حكومية عامة بالرقابة في شبكة cocos، مع تحديد الهدف ولهذا السبب الصريح فرع من خلال الإدارة الأمريكية للتنمية الدولية للضغط على الحكومات الأجنبية لتمرير القوانين واللوائح اللازمة للرقابة على الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي”.
ومن ضمن الحقائق التي تتحدث عنها "بنز" وشاركها "إيلون ماسك" أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقوم بوجود "هياكل سياسية على المجتمعات" وتقوم بعمل وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه).
وقال بنز أَيْـضًا إن: "الوكالة كانت تمول إنتاج الهيروين في التركيز" وأن شريكها "معهد الإبداع الإبداعي" قام بتفويض الضغط؛ من أجل ضمان الحفاظ على تدفق 95% من إمادات الهيروين في العالم، بينما يحتاج إلى 56 مليون دولار من دافعي الضرائب الأمريكية سنوية".
وتعيد هذه الفضيحة التذكيرية بحق دامغة كان أول اليمن من كشفها بالدليل الواضح حول تورط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العديد من الأسباب المشبوهة والإجرامية الجسيمة، وبالتالي الدعم المباشر للتنظيمات التكفيرية، حَيثُ وتوثقت عدسات الإعلام الحربي والقوات المسلحة اليمنية في عام 2020 العثور على مخازن للأسلحة التابعة للتكفيريين في محافظة البيضاء كانت تحمل الوكالة الأمريكية.
وأكّـد الوضوح باسم العميد العسكري يحيى سريعاً إلى أن "الوكالة المحددة بدورها هي أخبارية بشعارات إنسانية".
2021 أيـضًا عثرت القوات المسلحة على مخزونات أسلحة مماثلة تابعة للتكفيريين في محافظة مارب وفيها كانت تحت إدارة الوكالة الأمريكية.
ولم لا يوجد الإجرامي للوكالة في اليمن على دعم التنظيمات التقنية بالسلاح، بل انخرطت أَيْـضًا ومن المباشر وواسع في مسار الحرب الاقتصادية في اليمن، من خلال عقد أتِّفاقيات مشبوهة مع البنك المركزي الذي بدأه حكومة المرتزقة في عدن؛ من أجل السيطرة على كُـلّ عملياته الفرنسية كسلاح للضغط على الشعب اليمني والسلطة الوطنية.
وكانت أبرز مظاهر الوكالة الأمريكية في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، القرار العدواني الذي شاركها حكومة المرتزقة بدعم سعودي أمريكي العام الماضي، لاستهداف البنوك والمصارف العاملة في المناطق الحرة؛ من أجل أبتزاز صنعاء تعاقدها، قررت العمليات المساندة لغزة، حَيثُ هذه المرة فقط ضمن برنامج العمل بمشاركة فيه الوكالة الأمريكية بشكل معلَن، حَيثُ، وقد قامت بتنظيم نظام رقابة على تحويلات المالية إلى المناطق الحرة؛ من أجل فرض سيطرتها تحت مظلة التصنيف الذي يحكمه وإدارة ضد حركة "أنصار الله".
وانخرطت الوكالة الأمريكية أيـضًا في العديد من الهجمات العدوانية ضد اليمن على المستوى الإعلامي، حَيثُ مولت عدة وجهات النظر العام وتفرض سرديات دعم للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، وتتشويه السلطة الوطنية والقوات المسلحة اليمنية، تحت غطاء من منصات إعلامية ومراكز فكر ومنظمات حقوقية، وذلك بالتوازي مع وتتحدث استخباراتية تحت نفس الغطاء، وهي تعمل تاكّـده الفيس بوك التي شاركتها "إيلون ماسك" هذا الأسبوع وأنها كانت ضمن أجندة الوكالة على مستوى عالمي، وليس في اليمن.
وتم ضبط خلية التجسس الأمريكية والإسرائيلية في اليمن قبل أشهر قد سلّط الكثير من الضوء على تفعيل مراسلتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى سنوات طويلة في اليمن، بما في ذلك استهداف القطاع الزراعي والقطاع التعليمي بشكل مباشر.
والحقيقة أن كُـلّ هذه الدلائل تنسجم ذات طبيعة المكانة التي كانت تنتمي إليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فقد كانت ذراع "الناعمة" الرسمية والرئيسية والأمريكية في العالم، وتشترك في ذلك بالتصرف في مبلغ الربح الذي يتم تقديمها كمنح أمريكا اللاتينية" للمنظمات والكومات في مختلف أنحاء العالم ، وتسخر منه ضد التوغّـهات السياسية والعسكرية والأخبار العسكرية الأمريكية من خلال نشاطاتها المشبوهة بشراكة مفتوحة وكاملة مع كافة المؤسّسات الرسمية الأمريكية، بما في ذلك العدو. والجيش اللامع تحت الغطاء "العمل التعذيب والحقوقي".
ومن الجدير بالذكر أن هذه الفضيحة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تسلِّطَ المزيدَ من الضوء على التحرش المشبوهة التي تشاركها كياناتٌ ومنظمات غربية وأمريكية تعتمد على العمل لسبب ما والحقوقي تغطيً لأن أنشطة العدوانية، وهو أَيْـضًا ما سبق كشفُه من قِبَلِ اليمن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة فی الیمن من أجل فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ما هي مؤسسة كناري ميشن التي تقمع مناهضي الاحتلال ومن يمولها؟
عندما وجّهت منظمة "كناري ميشن"، وهي مجموعة مؤيدة للاحتلال تعمل على إنشاء "قائمة سوداء" لمن تصفهم بأنهم معادون لـ"إسرائيل"، أنظارها نحو جامعة بنسلفانيا الأمريكية، لم تكتفِ بعملها المعتاد في جمع ملفات عن الطلاب والأساتذة والمنظمات الجامعية.
وجاء في تقرير لموقع "ذا إنترسيبت" أن جامعة بنسلفانيا استحقت اهتمامًا أكبر، أصدرت "كناري ميشن" تقريرًا ذا إنتاج واسع النطاق، وهو واحد من عشرات "الحملات" التي أعدتها المجموعة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكتبت "كناري ميشن"، التي تزعم فضح التحيز المعادي لأمريكا و"إسرائيل" والسامية، على صفحتها عن جامعة بنسلفانيا: "اكتسبت مشكلة جامعة بنسلفانيا مع معاداة السامية في الحرم الجامعي اهتمامًا دوليًا في أعقاب مذبحة حماس الوحشية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولقد كانت جامعة بنسلفانيا، إلى جانب عدد من جامعات رابطة اللبلاب البارزة الأخرى، معقلًا لدعم حماس".
وتحث منظمة "كناري ميشن"، التي يُقال إن سلطات الهجرة الأمريكية تستخدم ملفاتها الشخصية لاستهداف الناشطين المؤيدين لفلسطين، قراءها على اتخاذ إجراء ضد جامعة بنسلفانيا من خلال إدراج البريد الإلكتروني ورقم هاتف الرئيس المؤقت للجامعة، ج. لاري جيمسون، بينما تستمر في ترويج فكرة مؤامرة واسعة النطاق ضد "إسرائيل".
ووفقًا لوثيقة ضريبية، تلقت منظمة "كناري ميشن" التي تتخذ من "إسرائيل" مقرًا لها 100 ألف دولار أمريكي في عام 2023 من مؤسسة عائلة ناتان وليديا بيساش، التي يرأس صندوقها خايمي بيساش، زوج شيريل بيساش، عضوة مجلس أمناء جامعة بنسلفانيا.
بالنسبة لبعض أعضاء مجتمع جامعة بنسلفانيا، فإن دعم عائلة بيساش لبعثة كناري - التي اتُهمت ملفاتها الإلكترونية بمعاداة السامية، والتي غالبًا ما جُمعت بأدلة واهية، وُصفت بالتنمر الإلكتروني - يثير تساؤلات حول التزامهم برفاهية الجامعة وحريتها الأكاديمية.
قالت آن نورتون، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا: "من غير اللائق تمامًا أن ينخرط زوج/زوجة أحد الأمناء في هذا النوع من الأنشطة".
وأضافت نورتون: "أود أن أسأل إن كان أحدهم يُلحق الضرر بجمع التبرعات للجامعة، أو بعمل أعضاء هيئة التدريس، أو بالطلاب - فإن قيام مثل هذا الشخص بذلك أمرٌ مُستهجن".
عائلة بيساش، التي جنى ربها ناتان ثروة طائلة من شركات النسيج والزهور المقطوفة، هي من ممولي مجموعة من القضايا اليمينية المؤيدة لـ"إسرائيل"، وقد تبرعت بسخاء لجامعة بنسلفانيا. ووفقًا للإقرارات الضريبية، تبرعت مؤسسة العائلة بأكثر من مليون دولار للجامعة في السنوات الخمس الماضية.
وذكر الموقع في تقريره أن العمل الرئيسي لموقع "كاناري ميشن" يتمثل في قائمة تضم آلاف الملفات عمّن يعتبرهم ناشطين معادين للسامية و"إسرائيل"، سواء في الأوساط الأكاديمية أو الترفيهية أو أي مجال آخر.
وينشر الموقع صور وأسماء وانتماءات الأشخاص المستهدفين، إلى جانب ما يزعم أنه تصريحاتهم المعادية للسامية.
تُعدّ ملفات "كاناري ميشن" بمثابة "قائمة سوداء" لناشطي التضامن مع فلسطين، ويُقال إنها تُستخدم الآن لاستهداف المهاجرين والمسافرين إلى الولايات المتحدة المتورطين في حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.
في حين صرّحت جماعة "بيتار" اليمينية المتطرفة المؤيدة لـ"إسرائيل" بأنها سلّمت أسماء ناشطين غير أمريكيين مؤيدين لفلسطين إلى إدارة ترامب، اكتفت "كاناري ميشن" بالقول إنها تنشر ملفاتها على الإنترنت.
ولطالما اتُهم الموقع بالتنمر الإلكتروني، مُمهّدًا الطريق للعصابات المؤيدة لـ"إسرائيل" على الإنترنت لملاحقة ومضايقة مؤيدي الحقوق الفلسطينية. في العام الماضي، أفادت رويترز أن طلابًا وباحثًا استهدفتهم منظمة "كناري ميشن" تلقوا لاحقًا رسائل إلكترونية تدعو إلى طردهم وترحيلهم واغتصابهم وقتلهم.
حتى قبل أن تدفع هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر عملية التشهير المؤيدة لـ"إسرائيل" إلى مستويات جديدة، كانت المنظمة تتعرض لانتقادات لاذعة من الأوساط الأكاديمية.
كتب إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا "بيركلي"، في رسالة مفتوحة في حزيران/ يونيو 2023: "منظمة كناري ميشن موقع إلكتروني متطرف يُعلن أن هدفه هو توثيق "الأشخاص والجماعات التي تُروج لكراهية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل واليهود".
وأضاف: "أُدين هذا الاستهداف لطلاب مُحددين بسبب خطابهم بهدف الإضرار بفرص عملهم".
تغطي ملفات منظمة "كناري ميشن" في كثير من الأحيان نشطاء من المستوى المنخفض بناءً على مواد واهية - يزعم النقاد أن الكثير منها يخلط بين انتقادات "إسرائيل" ومعاداة السامية.
ولم يفعل العديد من النشطاء الذين ذكرتهم بعثة الكناري أكثر من نشر منشورات بريئة مؤيدة للفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات، ليُهاجموا بتهمة معاقبة السامية في منشورات المؤسسة التي سرعان ما أصبحت أبرز نتائج بحث غوغل عن أسمائهم.
لا يملك أولئك الذين استهدفتهم بعثة الكناري سوى وسائل محدودة للانتصاف، ووفقًا لرويترز، أخبر محامون أحد الطلاب الذين استهدفتهم البعثة أنه نظرًا لعدم تسجيل بعثة الكناري في الولايات المتحدة، فلا أمل يُذكر في رفع دعوى قضائية ضدها.
وتحتفظ بعثة الكناري نفسها بصفحة "منتسبو الكناري السابقين" للأشخاص المسجلين سابقًا الذين تقول إنهم نبذوا معاداة السامية، على الرغم من أن الموقع لا يوفر أي شفافية حول كيفية شطب أسمائهم من القائمة.
تقول الصفحة: "خوفًا من المضايقات، قد تُحذف هويات منتسبو الكناري السابقين". "للاستفسار عن الانضمام إلى الكناري السابقين، يُرجى زيارة صفحة اتصل بنا".
ويذكر أن صفحة الاتصال مكتوب عليها فقط "معطل للصيانة".
ولا يُعرف الكثير عن كيفية عمل "كناري ميشن"، ولا يذكر موقعها الإلكتروني مكان مقرها - وفقًا لإقرارات ضريبية من منظمات غير ربحية أمريكية تبرعت لكناري، فهي في "إسرائيل" - ولا يُدرج أي مسؤولين أو موظفين فيها.
لأنها ليست منظمة غير ربحية مسجلة في الولايات المتحدة، لا تكشف "كناري ميشن" عن أي معلومات عن أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها.
وفي عام 2018، واستنادًا إلى مصدرين مجهولين، أفادت صحيفة "ذا فوروارد" أن جوناثان باش، وهو بريطاني المولد ومقيم في القدس، ادعى في محادثات خاصة أنه يدير "كناري ميشن". (كما ربطه تقرير لاحق بمجموعة إسرائيلية أخرى مرتبطة بكناري).
وعمل باش أيضًا مع مجموعة أخرى ذات صلات واضحة بكناري، لكنه نفى في عام 2015 وجود أي صلة بين المجموعتين.
لا يُعرف سوى عدد قليل من متبرعي المجموعة.
وفي حين أن بعض الجهات المانحة المعروفة هي مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة - تعهدت واحدة على الأقل بالتوقف عن التبرع بعد الإعلان عن تبرعها - فقد تم تحديد هوية العديد من الأشخاص والمؤسسات العائلية. في عام 2021، أفادت منظمة "تيارات يهودية" أن مايكل ليفين، وهو مسؤول كبير سابق في كازينو "لاس فيغاس ساندز"، المملوك للراحل اليميني المتطرف المؤيد لـ"إسرائيل" والمتبرع الكبير لحملة ترامب، شيلدون أديلسون، قد تبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمنظمة "كناري ميشن".
في عام 2016، ونتيجة لتحقيق، وُجهت أصابع الاتهام إلى آدم ميلستين، المتبرع المؤيد لـ"إسرائيل"، كممول رئيسي لمنظمة "كناري ميشن". في ذلك الوقت، أنكر ميلستين تمويل المجموعة.
من داخل مجتمع بنسلفانيا
ومن الواضح أن عائلة بيساش ملتزمة بدعم جامعة بنسلفانيا، وبحسب التق فإن شيريل بيساش هي واحدة من 44 عضوًا في مجلس أمناء الجامعة المرموق. كما أن أحد أفراد العائلة عضو في مجلس مستشاري مركز الجامعة للأعمال الخيرية عالية التأثير.
وفي عام 2022، تبرع أحد أفراد العائلة، ومعظمهم يقيمون في فلوريدا، بمليون دولار أمريكي لإنشاء مركز لربط الطلاب الرياديين بالخريجين الناجحين.
وخيمي وشيريل بيساش من خريجي جامعة بنسلفانيا، ووفقًا لملف شيريل الدراسي، تخرج أحد أبنائها من الجامعة، ويدرس آخر فيها حاليًا.
ويقول الملف الدراسي الإلكتروني: "شيريل ناشطة في جامعة بنسلفانيا، وهي الرئيسة المشاركة لدفعة 1987، وعضوة في المجلس التنفيذي لطلاب البكالوريوس في كلية وارتون". "وهي حاليًا الرئيسة المشاركة للجنة البرمجة في مجلس أمناء جمعية نساء بنسلفانيا، حيث تعمل منذ 8 سنوات".
مع تمويل مؤسسة "كناري ميشن"، موّلت عائلة بيساش سرًا مشروعًا آخر يؤثر على الجامعة.
وقبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كانت "كناري ميشن" تستهدف جامعة بنسلفانيا بالفعل، وعندما نظّم باحثو جامعة بنسلفانيا والمجموعات الجامعية مهرجان "فلسطين تكتب الأدب"، كانت المجموعة المُدرجة على القائمة السوداء قد نشرت صفحة إلكترونية مستقلة بعنوان "بن ترعى مهرجان كراهية إسرائيل" زاعمةً أن الحدث يستضيف أشخاصًا يُزعم أنهم معادون للسامية.
ووقّع العديد من أفراد عائلة بيساش رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيسة جامعة بنسلفانيا آنذاك، ليز ماجيل، من "خريجين ومؤيدين" ينتقدون فيها قرارها بالمضي قدمًا في تنظيم الحدث.
وجاء في الرسالة، التي وقع عليها ناتان بيساش، وخايمي بيساش، وسبعة أفراد آخرين على الأقل من العائلة: "إن مشاركة الأقسام الأكاديمية في جامعة بنسلفانيا في رعاية المهرجان، وترويجه لمعاداة السامية الصريحة دون إدانة من الجامعة، أمر غير مقبول".
وقاومت ماجيل حملة ضغط من جماعات ناشطة مثل "كناري ميشن" وكبار المانحين لإلغاء المهرجان، وفي نهاية المطاف، استقالت من منصبها كرئيسة للجامعة في أعقاب أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر وتهديد أحد المانحين بإلغاء هبة بقيمة 100 مليون دولار لكلية وارتون لإدارة الأعمال المرموقة في جامعة بنسلفانيا، إذا استمرت في منصبها.
وبرز حرم جامعة بنسلفانيا كحاضنة للنشاط الداعم لحقوق الإنسان الفلسطيني والمنتقد لحرب إسرائيل على غزة، إلا أن الجامعة ردّت بقسوة على احتجاجات الحرم الجامعي.
في العام الماضي، داهم اثنا عشر ضابط شرطة من جامعة بنسلفانيا، يرتدون معدات تكتيكية ويحملون بنادق هجومية، منازل عدد من طلاب الجامعة خارج الحرم الجامعي. وصادرت الشرطة جهازًا إلكترونيًا شخصيًا واقتادت طالبًا للاستجواب، وكشفت لاحقًا أنها كانت تحقق في تخريب تمثال بنجامين فرانكلين على يد نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
وشيريل ليست الوحيدة من عائلة بيساش المرتبطة بالجامعة ومؤسسة العائلة. فمونيكا بيساش ساسون، عضوة في مجلس مستشاري مركز بنسلفانيا للأعمال الخيرية عالية التأثير، تشغل أيضًا منصب نائب رئيس مؤسسة عائلة ناتان وليديا بيساش. كما وقّعت ساسون على رسالة الخريجين حول مهرجان فلسطين للكتاب الأدبي. (لم تستجب ساسون لطلب التعليق).
وساسون أيضًا عضو مجلس إدارة في جمعية أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، تُعنى بدعم الجنود والمحاربين القدامى الإسرائيليين. في العام نفسه، قدمت مؤسسة عائلة بيساش 100 ألف دولار إلى منظمة كناري ميشن، وأرسلت المجموعة 180 ألف دولار إلى أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي.