السجن عام لخادمة الإعلامية بسمة وهبة لسرقتها
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
خاص
أصدرت المحكمة المختصة في مصر، حكمًا بحبس خادمة تعمل لدى الإعلامية بسمة وهبة سنة مع النفاذ بتهمة سرقة مجوهرات من الفيلا ملكها بالسادس من أكتوبر.
وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على خادمة بتهمة سرقة الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأفادت تحقيقات النيابة أن الإعلامية بسمة وهبة فوجئت باختفاء خاتمين من الماس كانا داخل غرفة نومها، ولم تتوقع أنهما قد سرقا، لافتة إلى أن الشك تسرب داخلها تجاه خادمتها خاصة أنها الوحيدة التي تدخل تلك الغرفة من أجل تنظيفها وترتيبها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بسمة وهبة خادمة سرقة مجوهرات الإعلامیة بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة