بهذه المدة.. واشنطن تعلّق الرسوم على المكسيك وكندا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
أكدت الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية التي تخطط لفرضها على الواردات من المكسيك وكندا بعد توصل كلا البلدين إلى اتفاقات جديدة بشأن أمن الحدود، وفق ما أعلنه القادة يوم الإثنين.
وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأميركية المقترحة، والتي تبلغ 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة فقط على صادرات الطاقة الكندية، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح بأن واشنطن وافقت على تعليق الرسوم الجمركية على الواردات الكندية "لمدة 30 يوما على الأقل"، وذلك عقب محادثة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال ترودو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سيتم تعليق الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 30 يوما على الأقل بينما نعمل معا".
وفي المقابل، وافقت كندا على تقديم تنازلات بشأن أمن الحدود.
وأضاف ترودو: "كندا تنفذ خطتنا الحدودية البالغة 3.1 مليار دولار. تعزيز الحدود بمروحيات جديدة وتقنيات حديثة ونشر أفراد إضافيين، فضلا عن تنسيق محسن مع شركائنا الأميركيين وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل".
وأشار إلى أن "ما يقرب من 10 آلاف من موظفي الخطوط الأمامية يعملون وسيتابعون العمل على حماية الحدود".
وأكد ترامب تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "تروث سوشيال"، حيث قال: "كرئيس، من مسؤوليتي ضمان سلامة جميع الأميركيين، وأنا أقوم بذلك. أنا سعيد جدا بهذه النتيجة الأولية، وسيتم تعليق الرسوم الجمركية المعلنة يوم السبت لمدة 30 يوما لمعرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق اقتصادي نهائي مع كندا".
وفي وقت سابق، أجلت الولايات المتحدة أيضا الرسوم الجمركية على الواردات المكسيكية لمدة شهر واحد بعد أن وافقت المكسيك على نشر 10 آلاف جندي على حدودها الشمالية.
وأعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وترامب، عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، توصلهما إلى هذا الاتفاق عقب محادثة بينهما.
وكتب ترامب على "تروث سوشيال" أن شينباوم وافقت على "نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الفور" عند الحدود مع الولايات المتحدة.
وأكدت شينباوم تعليق الرسوم الجمركية في منشور على "إكس"، فيما أضاف ترامب أن "هؤلاء الجنود سيتم تكليفهم بشكل خاص بوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدنا".
وخلال فترة التعليق البالغة شهرا واحدا، سيعقد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وممثلون رفيعو المستوى من المكسيك، اجتماعات لمحاولة حل القضايا العالقة.
وحول ذلك، قال ترامب: "أتطلع إلى المشاركة في هذه المفاوضات مع الرئيسة شينباوم، بينما نحاول التوصل إلى اتفاق بين بلدينا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: تعلیق الرسوم الجمرکیة على الواردات
إقرأ أيضاً:
البلدان الفقيرة والناشئة.. الخاسر الأكبر من ارتفاع الرسوم الجمركية.. واشنطن تسعى لابتزاز الدول.. وتستخدم الكثير من وسائل الضغط الدبلوماسية والاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الخاسرون الكبار في الوقت الراهن من قرارات ترامب هى البلدان الفقيرة والناشئة التي تضربها الولايات المتحدة بقوة. حيث يريد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة ٤٦٪ على فيتنام، فيما تمثل الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام. كما أن بلدانًا مثل كمبوديا ولاوس وبنجلاديش، سوف تشهد تدمير اقتصاداتها، لأسباب غير عادلة تمامًا.
ويزعم ترامب أن العجز التجاري الأمريكي مع هذه الدول يبرر هذه الإجراءات. ويريد أن يقلل هذا العجز من خلال إجبارهم على شراء المنتجات الأمريكية، بينما على سبيل المثال، لا يستطيع الفيتناميون ذوو الدخل المحدود شراء أحذية نايك باهظة الثمن.
تظل حسابات ترامب الاقتصادية محفوفة بالمخاطر السياسية. ولا ننسى أن الأمريكيين سوف يعانون أيضاً من التضخم. وبحسب التوقعات القياسية الاقتصادية الأولى التي وضعها مركز أبحاث الاقتصاد الكلي، فإن الولايات المتحدة هي من بين البلدان التي ستتكبد أكبر الخسائر في التاريخ.
وفى هذا الإطار، خصصت صحيفة "لوموند" خدمة خاصة للرد على أسئلة القراء حول هذا الأمر، حيث تولى الرد كل من ماري شاريل، نائبة رئيس قسم الاقتصاد، وباسكال ريتشي، الصحفي في قسم الأفكار.
أكدت إجابتهما أن تقليص التجارة العالمية قد يخفف العبء عن كوكب الأرض، وقد رأينا ذلك خلال فترة كوفيد ومن الممكن أن نأمل، في سيناريو متفائل للغاية، أن يحدث هذا إلى حد ما. لكن الولايات المتحدة أعادت أيضًا إطلاق عمليات الحفر وإنتاج الوقود الأحفوري، على حساب البيئة.
ويمكننا أن نرى هذا بالفعل كفرصة للعديد من الاقتصادات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة. ولكن يتولد انطباع بأن الولايات المتحدة تستخدم الكثير من وسائل الضغط البلوماسية، والاقتصادية، وغير ذلك، ناهيك عن الابتزاز. ولا تتمتع الاقتصادات الأخرى، خاصةً الأوروبية، بالقدر الكافي من الحرية في المناورة ومحاولة اللعب على قدم المساواة. ويمكننا أن نتخيل تقاربات أخرى لتعويض النقص المحتمل “على سبيل المثال التقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين”، كما أن الاستجابة المنسقة الحقيقية على مستوى الاتحاد الأوروبي سوف تكون معقدة نظراً للمصالح المتباينة، ومنها على سبيل المثال، الاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد بشكل مسبق على الولايات المتحدة بشكل أقل من الاقتصاد الألماني، لكن الاتحاد الأوروبي أظهر بالفعل أنه في مواجهة التهديد الوجودي، كما رأينا خلال جائحة كوفيد أو أزمة الديون في عام ٢٠١٠، فإنه يعرف كيف يقف متحداً. وربما تقوم مجموعة أصغر من الدول الأوروبية أيضاً بإصدار رد مشترك قوي.
نهج غير عقلانى
إن تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة أمر جيد بلا شك، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أن الولايات المتحدة تعتمد على بقية العالم لتمويل عجزها، كما أن الولايات المتحدة، لا تتبنى نهجا معاملاتيا عقلانيا، كما توقع كثيرون بناء على ولاية ترامب الأولى.
وفيما يتعلق باستطلاعات الرأي بعد قرارات الرئيس الأمريكى، انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب (من ٤٧٪ إلى ٤٣٪)، ولكن قاعدة جماهيره لا تزال قوية، وهو ما يفاجئ أكثر من خبير في استطلاعات الرأي. وفيما يتعلق بسياساته، فهو أضعف في قضايا التجارة الدولية (٣٨٪ من الآراء المؤيدة) مقارنة بقضايا الهجرة (٤٩٪).
ويعتقد خبراء الاقتصاد إلى حد كبير أن زيادة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي ستؤثر بشدة على الاقتصادين الأمريكي والعالمي. ويدرك ترامب أنه يشوه صورة أمريكا ولا يستطيع إجبار المستهلكين في جميع أنحاء العالم على شراء المنتجات الأمريكية، لكنه لا يهتم. فهو لم يعد يريد دولة تمارس نفوذها على بقية العالم من خلال القوة الناعمة والوجود العسكري.. إنه يريد "أمريكا أولاً".
ومن الصعب أن نرى الصناعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة (مثل المنسوجات وتجميع الأجهزة المنزلية وما إلى ذلك) تعود إلى الولايات المتحدة، خاصةً عندما تتبدد إلى حد ما حالة عدم اليقين الحالية بشأن "من سيدفع ثمن ماذا حقًا". ولنضف إلى ذلك أن الأتمتة والاستخدام المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية تعمل أيضاً على تقليص كثافة العمالة في العديد من الصناعات، والتي حتى لو عادت إلى الولايات المتحدة، لن تخلق الوظائف التي وعد بها ترامب.
واعترف ترامب بأن الأسر الأمريكية ستواجه اضطرابات قصيرة الأمد، لكنه زعم أنها ستستفيد على المدى الطويل، إلا أن هذا ليس مؤكدًا. وفوق كل هذا، فإنه يتجاهل مدى التضخم الذي سوف تسببه الرسوم الجمركية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، الذين سوف يدفعون جزءا كبيرا من الفاتورة. وإذا كانت حكومته قد قدمت أي تقديرات، فإنها لم تكن ذات وزن في الميزان.
وعلى الجانب التكنولوجي، لا ينبغي استثناء المستهلك الأمريكي أيضاً، نظراً لكمية المنتجات المصنعة أو المجمعة في الهند والصين. وعلى الرغم من الخطوات التي اتخذتها لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها، لا تزال شركة أبل تصنع الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الصين، من خلال المورد التايواني فوكسكون.
الملابس والمنسوجات
وانخفضت أسهم شركات الملابس والمنسوجات التي تعتمد على العمالة الرخيصة في دول مثل الصين وفيتنام بشكل حاد، حيث خسرت شركة نايكي أكثر من ١٣٪ وخسرت شركة جاب أكثر من ٢٠٪. وتعني التعريفات الجمركية الجديدة أن الواردات إلى الولايات المتحدة من الصين أو فيتنام ستكون أكثر تكلفة.
وقدر مختبر الميزانية بجامعة ييل أن تأثير جميع التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها حتى الثاني من أبريل من شأنه أن يزيد تكلفة الملابس والمنسوجات بشكل عام بنسبة ١٧٪.
وبحسب المؤسسة البحثية، فإن التأثير الإجمالي للرسوم الجمركية التي أُعلنها حتى الآن يصل إلى خسارة سنوية متوسطة قدرها ٣٨٠٠ دولار لكل أسرة.