قبل كلمة النهاية.. معلومات عن قضية قهوة أسوان بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بــ"قهوة أسوان"، بعد سماع مرافعة النيابة وتتبقى مرافعة الدفاع لتفصل المحكمة في الدعوي.
وخلا وخلال النقاط التالية نرصد أبرز المعلومات عن الجريمة البشعة التي أرتكبها المجرم في حق المجني عليه ومنها.
ــ محكمة الجنايات نظرت 4 جلسات في القضية وكأن أخرها مرافعة النيابة العامة في جلسة 4 يناير الماضي.
ـــ ممثل النيابة طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم بعد سده لتفاصيل الجريمة وارتكاب المتهم الواقعة مع سبق الإصرار والترصد.
ـــ دفاع المتهم طلب سماع شهود الواقعة والاطلاع على المستندات.
ــ تتبقى مرافعة الدفاع وبعدها تحجز المحكمة القضية للحكم.
ـ الجريمة دارت أحداثها بداية شهر نوفمبر.
ــ الشهود سردوا أمام المحكمة تفاصيل المشاجرة وحتي مقتل المجني عليه.
-المجني عليه شريك بمقهى بالعقار الكائن به محل العصير الخاص بالمتهم.
-نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم لخلاف على ملكية محل العصير.
-المجني عليه رغب في طرد المتهم من المحل مدعيا ملكيته حصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل.
-المتهم رفض الاستجابة للمجني عليه ونشبت مشاجرة بينهما.
-أحضر الجاني سلاحا أبيض خاص بتقطيع الفاكهة واعتدى على المجني عليه.
-المتهم سدد عدة طعنات للضحية ولم يتركه إلا جثة هامدة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قهوة اسوان قضية قهوة أسوان قهوة أسوان بمصر الجديدة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025