قبل كلمة النهاية.. معلومات عن قضية قهوة أسوان بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى شهير في منطقة مصر الجديدة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بــ"قهوة أسوان"، بعد سماع مرافعة النيابة وتتبقى مرافعة الدفاع لتفصل المحكمة في الدعوي.
وخلا وخلال النقاط التالية نرصد أبرز المعلومات عن الجريمة البشعة التي أرتكبها المجرم في حق المجني عليه ومنها.
ــ محكمة الجنايات نظرت 4 جلسات في القضية وكأن أخرها مرافعة النيابة العامة في جلسة 4 يناير الماضي.
ـــ ممثل النيابة طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم بعد سده لتفاصيل الجريمة وارتكاب المتهم الواقعة مع سبق الإصرار والترصد.
ـــ دفاع المتهم طلب سماع شهود الواقعة والاطلاع على المستندات.
ــ تتبقى مرافعة الدفاع وبعدها تحجز المحكمة القضية للحكم.
ـ الجريمة دارت أحداثها بداية شهر نوفمبر.
ــ الشهود سردوا أمام المحكمة تفاصيل المشاجرة وحتي مقتل المجني عليه.
-المجني عليه شريك بمقهى بالعقار الكائن به محل العصير الخاص بالمتهم.
-نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم لخلاف على ملكية محل العصير.
-المجني عليه رغب في طرد المتهم من المحل مدعيا ملكيته حصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل.
-المتهم رفض الاستجابة للمجني عليه ونشبت مشاجرة بينهما.
-أحضر الجاني سلاحا أبيض خاص بتقطيع الفاكهة واعتدى على المجني عليه.
-المتهم سدد عدة طعنات للضحية ولم يتركه إلا جثة هامدة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قهوة اسوان قضية قهوة أسوان قهوة أسوان بمصر الجديدة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا