ضغوط لإجهاض تفاهم سلام مع الثنائي حكومياً...بالاسماء تركيبة شبه منجزة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عندما يتوجَّه الرئيس المكلَّف تشكيل الحكومة نواف سلام الى قصر بعبدا، فهذا يعني ان المسودة شبه النهائية او النهائية ستكون في جيبه ليبحثها مع الرئيس جوزف عون، الذي ينتظر التشكيلة ،داعياً السياسيين للاقلاع عن الصغائر، والتوجُّه الى ما يخدم المصلحة العامة.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة "اللواء" أن المناخ الحكومي لا يزال غير مستقر ما يسمح بولادة الحكومة في الساعات المقبلة، وهذا المناخ بات متقدما على ما عداه، معلنة أن الجو يتبدل بين لحظة وأخرى ولذلك لا موعد نهائيا بعد.
وتحدثت عن جهود يبذلها رئيس الحكومة المكلف لعدم اقصاء أحد إلا إذا قرر أحد الأفرقاء عدم المشاركة، معلنة في الوقت نفسه أن ما يطرحه حزب القوات في مقاربة مشاركته في الحكومة منطقي أيضا.
ولا زال التداول قائماً بأسماء الوزراء المحتملين في الحكومة الجديدة، وسط ترقب للإعلان الرسمي عنها وجديدها امس، منح وزارة التنمية الإدارية الى ممثل تيار المردة زياد رامز الخازن، فيما كان المتوقع ان تؤول حقيبة الاعلام له لكن اعادة توزيع الحقائب فرض منحه حقيبة اخرى، ويجري التداول في مرشح لحقيبة الاعلام ومن حصة اي طرف ستكون.
وفيما يلي أبرز الأسماء المسرَّبة حتى الامس:
- نائب رئيس مجلس الوزراء: طارق متري
- وزارة الداخلية والبلديات: أحمد الحجار
- وزارة الدفاع الوطني: ميشال منسى
- وزارة المالية: ياسين جابر
- وزارة الخارجية والمغتربين: ناجي أبو عاصي
- وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد (برغم بعض الاعتراضات عليها)
- وزارة التربية والتعليم العالي: ريما كرامي
- وزارة الاقتصاد والتجارة: عامر البساط تردد انه اعتذر.
- وزارة البيئة: تمارا الزين
- وزارة الصحة العامة: ركان نصر الدين
- وزارة العمل: أمين الساحلي
- وزارة الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني
- وزارة الزراعة: نزار الهاني
- وزارة السياحة: ميراي زيادة
- وزارة الثقافة: غسان سلامة
- وزارة الطاقة والمياه: جو صدي
- وزارة الاتصالات: كمال شحادة
- وزارة العدل: فادي عنيسي
- وزارة الشباب والرياضة: غي مانوكيان أو كريستين خاتشيك بابكيان.
ولم يأتِ ذكر لوزارة الصناعة ولوزارة شؤون المهجرين في التسريبة الجديدة علما انه قبل يومين كان اسم صلاح عسيران مطروحا لوزارة الصناعة لكن يبدو انه لم يتم التوافق حوله وسيختار الرئيسان عون ونواف سلام الشيعي الخامس بالتنسيق مع ثنائي امل وحزب الله. كما لم يعرف ما اذا كان سيتم استحداث حقيبة جديدة.
وكتبت" الديار": «هبة باردة واخرى ساخنة»حكوميا. يخرج الرئيس المكلف نواف سلام عن صمته، لكن كلامه لا يضيف جديدا، كلام عام لا يوضح اين العقبات الحقيقية، التي تعيق ولادة الحكومة العتيدة؟ الاتفاق تم مع «الثنائي الشيعي» ومع «الاشتراكي»، اما باقي الافرقاء فلا تزال العقد على حالها، «الحرد» الارمني اضيف بالامس الى الاستياء لدى «الثنائي المسيحي» والغضب السني.
ثمة مَن في محيط الرئيس المكلف يضغط باتجاه نسف التفاهم مع حزب الله وحركة «امل»، باعتباره «اللغم» الذي يهدد تشكيل الحكومة، بحجة «اعتراض الآخرين على اختلال المعايير»، وفيما تصر «معراب» على تحميل سلام والحكومة الجديدة ومعها العهد، ما لا طاقة لهم بهم في هذه المرحلة، من خلال محاولة وضع شروط تعجيزية تتعلق بالحصول على تعهد من حزب الله حول ملف السلاح! يتسلل الشك الى المحيطين برئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث بات القلق مشروعا من رغبة بعض المعطلين والمزايدين لفرملة انطلاقة العهد، لحسابات سياسية ضيقة تتجاهل دقة المرحلة الخطيرة، التي تمر بها المنطقة والانعكاسات المحتملة على الساحة اللبنانية.
القوى المعترضة على تفاهم الرئيس المكلف نواف سلام مع «الثنائي الشيعي» تحاول احراجه، تحت عنوان «ازدواجية المعايير»، وتعمل على تضييق الهامش امامه. «القوات اللبنانية» مستنفرة وتهدد بمقاطعة الحكومة وعدم منحها الثقة، وتعقد اجتماعا استثنائيا «اونلاين» لكتلة «الجمهورية القوية» لاتخاذ الموقف المناسب، فيما يعقد النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا اليوم لتوضيح موقف «التيار الوطني الحر» من عملية التشكيل، حيث يشكو من تهميش متعمد لمطالب يعتبرها محقة، بينما يعرض عليه «الفتات». وانضم النائب هاغوب بقرادونيان بالامس الى قائمة المعترضين باسم حزب «الطاشناق» والارمن، وشكا من غياب التعامل الجدي مع المكون الارمني، واشار الى ان الاتصال الاخير مع الرئيس المكلف حصل يوم الخميس الماضي، وكان دون نتيجة.
سنيا، لا تزال الاعتراضات على حالها والنائب احمد الخير باسم كتلة «الاعتدال الوطني»، لم ينجح في الوصول الى نتيجة بعد زيارة اعتراضية قام بها الى قصر بعبدا، فيما التوتر على اشده بين سلام والنائب فيصل كرامي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس المکلف
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.